الى أين أنتم ذاهبون ؟

أريكاتو
إلى أين أنتم ذاهبون؟

أن التعبير عن الاستياء الذي أبداه مؤخراً سمو أمير البلاد هو أبلغ رد على مثيري الفتن والنزعات الطائفية البغيضة التي تشهدها الساحة السياسية في إطار الحملات الانتخابية والاعلامية والتي تمثل مساساً بأمن البلاد واستقرارها واساءة للوحدة الوطنية وتجاوزا صارخا للثوابت الوطنية وانتهاكاً للقانون والدستور.
ما نتمتع به من ديمقراطية وحرية لايعني أن نسيء لأنفسنا ولمجتمعنا، فنصور للآخرين بأن الديمقراطية بالنسبة لنا هي الطائفية والقبلية، وأن الحرية نفهمها بأنها التطاول بالسب والقذف على الآخرين.
لقد أصبح البعض منا يرى الكويت على أنها عائلته أو قبيلته أو طائفته دون أن يعي مايثيره من حديث شأنه أثارت الفتنة وضرب للوحدة الوطنية، بل حتى بعض الصحف والفضائيات اصبحت تدير هذه الأمور وتثيرها بطريقة سافرة بل وتشرف على الاعداد لمثل هذه البرامج السيئة.
أن حقيقة ما تشهده الساحة السياسية والاعلامية هو بمثابة تدن في لغة الحوار والخطاب وظاهرة سيئة ودخيلة على مجتمع عُرف عنه التلاحم والتراحم والاحترام فيما بين افراده واساءة بليغة للدولة ومؤسساتها، فلم نعد نعرف إلى أين أنتم ذاهبون بنا يامن تسيؤون لنا بإسم الديمقراطية والحرية ويامن تركتم قضايانا وهمومنا لتشغلونا بفتنكم وتغرقتكم لنا ويامن تركتم مصلحة الكويت لتبحثوا عن مصلحة الطائفة والقبيلة فجعلتمونا شيعاً وفرقاً... عودوا إلى رشدكم لتعرفوا إلى أين أنتم ذاهبون؟

كتب محمد الرويحل

هذيان باسم الحرية!

رغم ما تضمنه الخطاب السامي لسمو امير البلاد من نبذ الطائفية والتمسك بالوحدة الوطنية والنسيج الواحد للشعب الكويتي، فان ما يحدث على الساحة المحلية يعد انتكاسة حقيقية في تأجيج الفتنة وضربا للوحدة الوطنية.لقد اصبحت الطائفية والقبلية شعارات تطلق وكأنها شعارات وطنية، ولا يوجد ما يردعها او يوقف مستغليها عن هذا الهذيان الذي من شأنه ان يفتك بالوحدة الوطنية ويقسم المجتمع على اسس طائفية وقبلية باسم الديموقراطية والحرية، والغريب ان هذه الظاهرة اصبحت منتشرة بشكل ملفت للنظر ومتكرر، بل وعبر وسائل الاعلام المرئية والمقروءة، ويتبجح بها دعاتها دون اي احساس بالمسؤولية الوطنية، كما اصبحت مادة للمرشحين والكتاب والمثقفين، واصبح الوطن يصنف من قبل هؤلاء على اساس قبلي وطائفي ومناطقي دون اي اعتبار للوحدة الوطنية وما قد تؤول اليه الامور من عدم اكتراث البعض لمثل هذا الطرح الخطير والجديد على مجتمع عرف عنه التلاحم والتراحم بين افراده بكل فئاته وطوائفه.والعبث بالثوابت الوطنية كالذي يحصل الآن هو بمنزلة تهديد صارخ للوحدة الوطنية وحكم الدستور والقانون واركان السيادة والاستقلال، ولا يمكن بحال من الاحوال السكوت عنه، وعلى من يعتقد أن هذا الطرح سوف يجلب له مبتغاه ويحقق من خلاله اهدافه الضيقة فهو مخطئ وجاهل، فمثل هذا الطرح لا يجلب الا البلاء على من يستخدمه وعلى الجميع من دون استثناء.وحرية التعبير والمعتقد لا تعني الاعتداء على الثوابت الوطنية وتمزيقها بهذه الصورة، فلا تسيئوا لانفسكم ولا لدستوركم، واعلموا أن الكويت اكبر من الطائفة والقبيلة والمنطقة. فعودوا الى وعيكم وما كان آباؤكم عليه من تلاحم وتسامح وتراحم.

محمد الرويحل

فض .. فضائيات !!

كتب محمد الرويحل
في الانتخابات الماضية رشحني احد الزملاء لأقدم برنامجا حواريا سياسيا في احد الفضائيات المحلية على غرار البرنامج الذي كان يقدمه الإعلامي المميز محمد الوشيحي فشعرت بالفرح والسرور وانها فرصة قد لا تتكرر، وعند مقابلتي لمالك هذه الفضائية شعرت بالحزن والاحباط حين طلب مني ان اعتمد في هذا البرنامج على عنصرين «الأكشن والتمثيل» أكثر من اعتمادي على المادة والطرح مع ضيوف البرنامج، كما وضح لي بأنه سيتفق مع اشخاص يقومون بالاتصال على البرنامج فيقذفون ضيف البرنامج بكلام جارح واتهامات شنيعة فيتدخل الكنترول لقطع الاتصال وعلي ان اعتذر من الضيف هذا وسوف يتفق أيضا مع مجموعة تحضر الى الاستوديو لطرح الاسئلة على ضيف الحلقة فيقوم احدهم بسب الضيف واتهامه بأي شيء فيتدخل العاملون بالمحطة ويطردونه خارج الاستوديو وعلى ان اعتذر ايضا وهكذا يستمر حوارنا ما بين التمثيل والاكشن فنكون بذلك جذبنا الشارع وبذلك سيحرص الناس على متابعة قناتنا باستمرار.
فسألته لما كل هذا العك والتمثيل ايعقل ان المشاهد بهذه العقلية الساذجة لتنطلي عليه مثل هذه الأمور فرد نعم الرد المشاهد يبحث عن الاثارة والصراخ دون ان يحرص على مضمون ما سيقدمه البرنامج من فائدة ألم تشاهد الفضائية الفلانية وكيف تميزت وأصبحت مشهورة رغم حداثتها ورغم اعتمادها في السابق على المسلسلات الهابطة.
فاعتذرت منه وانا مؤمن بأن عقول الشعب الكويتي لم تكن بهذا المستوى لنتابع مثل هذه القنوات الهابطة.
الغريب ان اعتقادي لم يكن بمحله ورهاني خسر امام حديث الناس عن تلك القنوات وما يحدث بها من روح واسفاف بل والادهى من ذلك ان هذه القنوات اصبحت قبلة للمرشحين والمثقفين والسياسيين بل وحتى اعضاء الحكومة نجد منهم من يساهم بها بشكل أو بآخر الأمر الذي جعل من تلك القنوات الاستمرار في بث مثل تلك البرامج الهابطة والمسيئة للوطن وللمواطن أمام مرآى ومسمع المسؤولين.
لقد اصبح الإعلام في وطننا وسيلة رخيصة للتكسب المادي على حساب الوطن وعلى حساب المبادئ والأخلاق.

المجلس.. تأزيم وتعطيل

لقد استطاع اعداء الدستور والحرية إلصاق تهمة التأزيم وتعطيل التنمية في البلاد بمجلس الامة، فما نستغربه حتى من بعض النواب اتهام المجلس بعدم تعاونه مع الحكومة وبأنه السبب في تعطيل التنمية في البلاد وخلق الأزمات من دون ان يوضحوا الأسباب الحقيقية وراء مثل تلك الأمور.اليوم اغلب المرشحين، وخاصة ممن لم يحالفهم الحظ، يتهمون اعضاء مجلس الامة بأنهم السبب وراء تدهور البلاد وحالة التشنج وعدم الاستقرار بعد ان كانوا في السابق يعتمدون على مهاجمة الحكومة على اعتبار ان من يعارض الحكومة سوف ينال رضا الشعب، بينما نجد الآن الأمر قد اختلف، فالهجوم اصبح على السلطة التشريعية، فهل تغيرت عقول الناس ام الحكومة نجحت في إقناعهم بأن سبب كل ما يمرون به من احباط وتدهور سببه مجلس الامة؟باعتقادي ان الحكومة وبعض النواب (نواب الموالاة) هم السبب في تغيير قناعات الشارع الكويتي، كما ساهمت بعض وسائل الاعلام في ذلك التغيير، الامر الذي اعتقد بأنه بداية خطر لمرحلة قادمة قد تجعلنا نكفر بالديموقراطية، ونطالب بإلغائها على اعتبار انها سبب في ازماتنا وما حل بنا من تدهور.ما أتمنّاه من الناخب الكويتي ان يحتكم يوم الاقتراع الى عقله ليختار من هم ع‍لى قدر من المسؤولية، ومن يبرّون بوعدهم وقسمهم، ومن يضعون الكويت في كل اعتبار، مدركين ان الاختيار القبلي والطائفي هو السبب الرئيسي وراء ما نحن عليه، وان هناك من يتربص بديموقراطيتنا ودستورنا ليحقق اهدافه ومصالحه.

محمد الرويحل

انتخاباتنا فاسدة!

لا اقصد بها العملية الانتخابية، ولكني اعتصر الماً للطريقة التي اعتدنا عليها في ممارسة هذه العملية التي تمت على قواعد فاسدة لا تنم عن مجتمع زاول العمل الديموقراطي ما يقارب النصف قرن.ممارستنا للعملية الانتخابية في هذا الوضع المزري والمبني على الطائفية والقبلية والفئوية ينذر بثقافة خطيرة قد تؤثر على وحدتنا الوطنية وتزيد خلافاتنا وتنمي لدينا الولاء الخارج عن اطار الوطن والوطنية، ورغم عدم شكي في ابناء شعبي وولائهم لبلدهم الكويت فان هذه الظاهرة سوف تخلق لنا اجيالاً في المستقبل لا يؤمنون بحقهم في حرية الاختيار لمن يعتقدون بانه الافضل في تمثيلهم في البرلمان، فيصبحون مبرمجين لاختيار من هو من طائفتهم او قبيلتهم او عائلتهم حتى لو كان هذا المرشح لا يخدم تطلعاتهم ولا يحقق آمالهم ولا يضمن لهم مستقبلهم ومستقبل اجيالهم.؟في اعتقادي ان الحالة التي نمر بها لا يمكن السكوت عنها او التهاون بها، فما يحصل في ممارسة العملية الانتخابية هو تكريس للطائفية والقبلية، لذلك اتمنى ان يسارع الحكماء في بلدي الى اعادة النظر في هذه الممارسة الفاسدة، وذلك من خلال تشريع قوانين من شأنها محو تلك الظاهرة واقتلاعها من جذورها حفاظا على الوحدة الوطنية وتماسكها، كما أتمنى اشهار جمعية شعبية لمراقبة تلك الظاهرة وتثقيف المجتمع لتجاوزها والعمل على دمج الناخبين في بوتقة الوطن من دون اي اعتبارات اخرى من شأنها تمزيق الوحدة الوطنية.ما نقوم به من فريعات وتصفيات وتحالفات تحت اطار طائفي وقبلي سوف يلحق الضرر بنا جميعا من دون ان نشعر به وبالتالي سوف تكون مخرجاتنا لمجلس الامة مخالفة للمادة 108 من الدستور التي تنص على ان عضو المجلس يمثل الامة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لاي هيئة عليه في عمله بالمجلس او لجانه، لذلك ومن خلال ما نقوم به الآن فهو مخالفة صريحة لنص المادة المذكورة بل ان عضو مجلس الامة اصبح ممثلا لطائفته او قبيلته وسوف يعمل وفقا لهذا الاطار وتحت سلطان الطائفة او القبيلة.اخيرا علينا كناخبين ان نمارس حقنا في عملية الاختيار بعيداً عن تلك التأثيرات على الأقل من اجل وطننا ومستقبل ابنائنا.

محمد الرويحل

قانون الاستعمار المالي !!

هذا القانون الذي يقوم على مجموعة من المعالجات المالية المرتبطة بالفائدة الربوية أولها شراء الدولة للأصول المتعثرة لدى البنوك التقليدية الربوية مثل القروض والسندات، وثانيها إصدار سندات مالية وثالثها ضمان الدولة لنسبة من القروض والتسهيلات للبنوك التجارية ورابعها إعادة جدولة ديون الشركات المتعثرة بنسبة فائدة بسيطة، وخامسها ضمان العجوزات التي قد تطرأ على المخصصات المكونة لمواجهة تعثر الشركات في السداد وكذلك العجز الطارئ، وتلك المعالجات يعتبرها ذوو الاختصاص بالوتتية والقاصرة كما أنها لن تضمن الاستقرار الدائم للوضع المالي والاقتصادي، بل يراه البعض بأنه قانون لتنفيع بعض الشركات التي لم يحرص ملاكها على حسن إدارتها.
لذلك كان الأجدر بحكومتنا المستقيلة عدم الاستعجال في إصداره بقانون ضرورة وتركه للحكومة المقبلة ولمجلس الأمة المقبل ليقوموا بدورهم بدراسته وإدخال التشريعات الضرورية لضبط عملية المعالجة وفقا للدستور وحماية للمال العام، ولكن حكومتنا المستقيلة أبت أن تترك الوضع السياسي المقبل مستقرا لتضع الحكومة المقبلة في مواجهة أمام المجلس المقبل وتخلق حالة عدم استقرار بين السلطتين.
هذا القانون الذي استمات وزير المالية لتمريره بشكله الحالي، واتفق من أجله مع بعض أعضاء اللجنة المالية خاصة بعد أن انكشف أمرهم بتلك الورقة التي نشرتها إحدى الصحف والمتضمنة نسف تعديلات كتلة العمل الشعبي على هذا القانون يبين لنا مدى تورط الحكومة وبعض النواب في حمايتهم لمصالح المتنفذين.
حكومتنا تطبق المثل القائل«أنا أمكم وأحميكم» بالنسبة للتجار والمتنفذين وتهرول من أجل انقاذهم وحمايتهم دون سواهم فتسخر كل امكاناتها تحت تصرفهم ولخدمتهم، بينما نجدها تكمل المثل المذكور« وأنا الذيب وآكلكم» مع السواد الأعظم فترفض أي مقترح يقدم لإسقاط فوائد ديونهم أو حتى زيادة رواتبهم.بعد إقرار قانون الاستعمار المالي عبر مرسوم ضرورة وبعد أن أصبحت حكومتنا هي الأم التي تحمي الحيتان والمتنفذين علينا كناخبين أن نحمي أنفسنا عبر صناديق الاقتراع لاختيار من نعتقد بأنهم أفضل من يحمينا ويحافظ على مستقبلنا ومستقبل بلدنا بعد أن تبين مدى حرص حكومتنا المستقيلة على إنقاذ وحماية المتنفذين وعدم اكتراثها لحماية وإنقاذ المواطنيين فأحسنوا الاختيار.

محمد الرويحل