الحرية هي أن تمارس ماهو مسموح لك بكل حرية .. مع يقينك أن للآخرين حرية أيضا فلا تعتدي على حرياتهم ..

الجمعة، 30 أبريل 2010

رسالة إلى أبناء بلدي!

بعد ان اصابنا الذهول والتحسر من عقلاء الكويت بان يبادروا هم بالرد المعلن على سفهاء الزمن من مثيري الفتن والتفرقة بين أطياف المجتمع الكويتي خرج لنا كعادتهم الاحرار من ابناء وطني امثال النائب السابق والرمز الوطني مشاري العنجري ثم من بعده الكاتب المخضرم صالح الشايجي وها هو الدكتور غانم النجار يكتب عنهم ايضا ليلجموا كل تلك الأصوات النشاز التي علقت في غبار سمائنا الصافية من رويبضات هذا الزمن الذين استهوا اللعب والعبث بالوحدة الوطنية عبر بعض القنوات الفاسدة والصحف المأجورة.

هكذا هم ابناء وطني من الحاضرة والبادية لا يقبلون سفهاء القوم بان يتحدثوا نيابة عنهم أو يمثلونهم في القول أو التعبير فلله دركم أيها الشرفاء وما قلتموه عبر مقالاتكم هو ما عرف عنكم وعن ابناء هذا الوطن الذي بني منذ القدم بسواعد ابناء الحاضرة والبادية مجتمعين في ذلك على حب وطنهم الكويت ومخلصين له في وحدتهم وتعاضدهم ولم يقبلوا يوما من الأيام ان يخرج عليه جاهل أو سفيه أو معتوه أو مأجور ليفرق بينهم ويضرب وحدتهم.

ما اتمناه ويتمناه غالبية ابناء هذا الوطن هو كسر هذا الحاجز النفسي الذي بناه سفهاء القوم بان يكتب الشرفاء من ابناء وطني خاصة ابناء الحاضرة المزيد من التلاحم والرفض لهذا الخطاب العبثي وليلجموا تلك الأصوات النشاز التي تريد تقسيم المجتمع الكويتي إلى كانتونات طائفية وعائلية وقبلية خاصة بعد ان ظهر لنا عجز الحكومة في اسكاتهم ولجم جماحهم البغيض..

واتمنى ان لا تدعوا تلك الأصوات المزعجة تعلو وتدعي تمثيلها لكم ولعوائلكم ولتاريخكم المشرف وكأنها كما تدعي زورا وبهتانا تعبر عن آرائكم وافكاركم التي نعرف جيدا بانكم ترفضونها جملة وتفصيلا..

فالوحدة الوطنية امانة باعناقكم كما هي أمانة باعناق جميع فئات المجتمع بكل تكويناته وطوائفه، والعبث بها شرر يصيب الوطن بمقتل، فالكويت وطننا جميعا بناه الأولون وواصلوا اعماره وازدهاره الحاليون وسيكمل مسيرته إلى الرقي والعلياء بإذن الله بسواعد القادمين...

 محمد الرويحل



الجمعة، 23 أبريل 2010

خصخصونا معاكم !!!

قانون الخصخصة الذي مر عبر بوابة نواب الامة في مداولته الاولى ، وهذا القانون الذي كان معطلاً منذ فترة ليست بالقصيرة أصبح مثار جدلٍ واسع بين مؤيد ومعارض في الاوساط السياسية والشعبية ..

ورغم أهمية القانون ومنفعته على المدى البعيد الا ان هناك ثم مثالب دستورية ونفسية صاحبت اقراره ، حيث من الفائدة المرجوة لهذا القانون نقائه من كل شائبه تشوبه قبل اقراره ..

فمن الناحية الدستورية هناك مخالفة صريحة لنص المادة 152 من الدستور التي اوجبت صدور قانون لاستثمار الموارد الطبيعية او اي مرفق عام ولفترة زمنية محدودة ، بمعنى ان لاتنقل ملكية المورد او المرفق باي صورة كانت جزئية او كلية الا بقانون خاص ولفترة زمنية بقصد استثمارها وهذا ما غفل عنه القانون الحالي ..

اما الناحية النفسية فمعظم المواطنين فاقدون الثقة في رقابة سلطاتهم الدستورية خاصة فيما يتعلق في المال العام ولهم في ذلك من الامثلة والحكايا الكثير الكثير ، فقضايا الفساد والتنفيع عالقة باذهانهم بل اصبحت علوقه تلازم السلطتين التنفيذية والتشريعية ، الامر الذي تجد غالبية المواطنين غير واثقين من جدوى واهمية هذا القانون بالنسبة لحاضرهم ومستقبلهم ..

باعتقادي ان قانون الخصخصة يحتاج لبعض التعديلات المهمة كما يحتاج لمزيد من الشرح الوافي والواضح من فبل المختصين ومزيد من الضمانات التي تضفي حالة الثقة بجدوى هذا القانون واهميته ..


أخيرا :

أحد الاصدقاء قال لم يتبقى شيء سوى خصخصتنا نحن المواطنين فقلت له فعلا علينا تنبيه حكومتنا الرشيدة ومجلسنا الموقر لاضافة مادة جديدة لخصخصتنا وكان الله غفور رحيم .

الخميس، 22 أبريل 2010

ازدواجية جنسية أم معايير ؟؟

قانون الجنسية في مادتة الحادي عشر تقول ((يفقد الكويتى الجنسية اذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية ولا تفقد زوجتة الكويتية جنسيتها الا اذا دخلت فى جنسيتة،ويفقد أولادة القصر جنسيتهم الكويتية اذا كانوا يدخلون فى جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذة الجنسية ولهم أن يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد.ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية اعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقا للفقرة السابقة اذا أقام فى الكويت اقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة الى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية،وفى هذة الحالة يعتبر مستردا للجنسية الكويتية من تاريخ صدور موافقة مجلس الوزراء.))

أذن القانون موجود ولا حاجة لتلويح الحكومة بين فترة وأخرى بنتفيذة ولا حاجة لها في ترهيب المواطنين عبر وسائل الأعلام خاصة عندما تستغل هذه المشكلة حين تصطدم مع مجلس الامة ، أيضا النواب الذين يصرحون دفاعاً عن هذه الفئة متهمين الحكومة بتعمدها اثارة مثل هذه القضية ضد فئة معينة عليهم ان يطالبون بتطبيق القانون واحترامه على الجميع دون استثناء ومحاسبة الحكومة في عدم تطبيق القانون ..

أمر آخر هو من خالف هذا القانون من المواطنين أن صدق مروجوه عليهم واجب وطني يتجسد في اثبات ولائهم لوطنهم الكويت وذلك من خلال تسليمهم للجناسي التي حصلوا عليها من الدول الأخرى والاكتفاء بجنسية بلدهم الكويت التي طالما نفتخر بالانتماء والولاء لها وان لا يفسحوا المجال لا للحكومة ولا للنواب للتكسب على حساب وطننا الغالي من خلال التلويح بسحبها على صفحات الجرايد حين يختلفون في بعض القضايا الساخنة كالاستجوابات ..

أعتقد أن تطبيق القانون على الجميع لن يزعج أحد خاصة فيما يتعلق بالولاء والانتماء للبلد وفي مصلحة الوطن العليا التي لايمكن أن تكون محل مساومة او عبث على طاولة التفاوض في قضايا سياسية كالاستجوابات او غيرها من المشاريع محل الخلاف بين المجلس والحكومة ..

وأعتقد ان المشكلة ليست في ازدواجية الجنسية فهذا الامر قد كفله القانون وواجب التطبيق ويمكن امهال المخالفين له مهلة لتعديل اوضاعهم ، ولكن المشكلة تكمن بازدواجية المعايير التي تصدر تارة من الحكومة وتارة أخرى من نواب الامة للتكسب السياسي على حساب الوطن .