الحرية هي أن تمارس ماهو مسموح لك بكل حرية .. مع يقينك أن للآخرين حرية أيضا فلا تعتدي على حرياتهم ..
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مقالاتي بالصحف المحلية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مقالاتي بالصحف المحلية. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 29 ديسمبر 2010

أسيل المهرة الأصيل !!



أسيل المهرة الأصيل !!


حين اقر حق المرأة في الترشح والانتخاب كنت أعتقد بأن وجودها في البرلمان كارثة وجريمة لا تغتفر حتى وان كنت مع حقهن في التصويت وقناعتي كانت مبنية على موروث اجتماعي ليس الا ، وانه لم يحن الوقت لتمثلنا النسوة في التشريع والرقابة ولكن بدأت اتراجع عن هذه القناعة والوم نفسي فللتاريخ شواهد بنون النسوة، وانه من الممكن ان يخرج لنا من أصلابهم خير منهم وتأتي أمرأة لتسجل لنا صورة من صور الشجاعة والثبات والجرأة وها نحن نرى ونسمع أسيل العوضي نائب الامة تثبت لنا ذلك وتعطي دروساً بالمواقف الثابته والشجاعة لتلقن الرجال درساً في المرجلة وثبات الموقف وجرأة أفتقدها مدعين الرجولة ولآنها أنثى بمعنى الكلمة لا تتصنع ولا تتزلف بطبيعتها أعتقد بعض المرتزقة من الذكور أنها لغمة سائغة ومن السهل أفتراسها فقذفوها واستفزوها وطعنوا بخصوصيتها وأنوثتها، الا أنها لم تبكي كزميلتها ولم تساوم على مبدأها لتقبل بمنصب كالثانية وترفض العطايا والهبات حين قبلتها الثالثة فكان ردها عليهم كالزلزال وبعزم يعجز عنه الرجال فقالت كلمتها المنسجمة من قناعتها ومبادئها التي تؤمن بها دون تزلف او محاباة او نفاق قل ما نجدها في زمن كثر به المنافقين والمتمصلحين والروبيضات ..

ولأن أسيل العوضي لم تدفن رأسها كالنعامة ولم تتأثر بمغريات الحياة ابت أن تكون وصمة عار على ناخبيها الذين حملوها ثقتهم فأنتصرت لكرامتهم وحريتهم فوقفت لجانبهم وجانب دستورهم حين انهزم متقهقراً بعض من أبتلي به ناخبينه فخان الأمانة وخذل الامة ..

وفي مثل هذه المواقف كنا بحاجة لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فما بالك وأسيل الانثى تصدق مع شعبها وتدافع عن كرامتهم ودستورهم متمسكة بمبدأها وقناعتها وتجرأ بان تقول ما يعجز عن قوله الرجال المنتشين بذكورتهم والمفتخرين بشنباتهم لذلك وبهذه المناسبة أدعوا الذكور وأشباههم المستميتين دفاعاً عن الحكومة والمبررين لها تعطيل الثلاث جلسات وما تسبب بعدها من أحداث خاصة ما حدث في ديوان النائب جمعان الحربش أن يسارعوا لنيل شرف التلمذة على يد النائب اسيل العوضي والدخول لمدرستها ليتعلموا منها ان للتاريخ نساء يصنعونه وان الثبات على الموقف والشجاعة في أظهار الحق لم يقتصر على الرجال خاصة بعد أن اثبتت اسيل ' المهرة الاصيل ' على قولت الزميل الوشيحي بأنها تحترم قسمها وتلتزم بما تعهدت به لناخبيها في حين تخاذل وانحنى أصحاب الشوارب واللحى من الذكور أمام اول أختبار لهم فهل يخجل الرجال بعد كلمة اسيل تلك المهرة الاصيل ؟؟



محمد الرويحل



الأربعاء، 17 نوفمبر 2010

طبقوا الدستور !!

من يقرأ الدستور ويفهم مواده يشعر بعظمته ويتفاخر بمن دونه وكتب كل حرف به بل مجنون ومعتوه من يعتقد بان دستورنا بحاجة الى تعديل وان لم يكن كذلك فحتما هو من فئة أعداء الدستور اللذين يحاولون منذو مبطي لهدم اركانه وتحريفه بل والغائه ..

في الذكرى الثامنة الاربعون لصدور دستورنا نحتفل ونفتخر وياتينا من يريد تعديله ليصنع من اسمه شيئا دون ان نفهم ماهي عيوب الدستور التي يريد تعديلها او حتى دون ان يبدأ بالمطالبة بتطبيق الدستور لنعرف اين الخلل ان كان هناك خلل فكل ما نعرفه بان دستورنا لم يطبف بالشكل الصحيح منذ صدوره والى يومنا هذا وتم الاعتداء عليه مراراً وتكراراً وثبت بانه صمام الأمان للجميع وركن رئيسي لاستقرار الدولة .

ما نحتاجه هو تطبيق الدستور بكافة مواده ومحتواه وستجدون الكويت خالية من العنصرية ومن الطائفية ومن القبلية ، طبقوا الدستور وسترون الكويت دولة قانون ومؤسسات تنافس اعرق الدول الديمقراطية ، طبقوا الدستور ولكم ما يسعدكم أن كنتم تحبون الكويت وتريدون الحفاظ عليها فهو الحصن الحصين لاستقرارها ووحدة شعبها ، طبقوا الدستور وسترون تلاشي الفضائية العنصرية واختفاء وسائل الاعلام الفاسدة ، واضمحلال المرتزقة ، طبقوا الدستور وستجدون الفساد يهرب من كل مكان في الدولة دون ان يجد له ملاذ يختبيء به ، طبقوا الدستور لتعرفون قيمة اولائك الرجال اللذين صنعوه من أجلكم واجل وطنكم ، طبقوا الدستور وخلوا عنكم فلسفة التعديل فما يحصل اليوم هو بسبب ابتعادكم عن تطبيق مواد وروح الدستور الذي يحاول البعض الانقضاض عليه ليفترسه ثم ينفرد بكم واحداً تلو الآخر فتتحسرون على أيامه وتلعنون فكرة تعديله فدستورنا لا يحتاج الى تعديل بل هو بحاجة للتطبيق فطبقوا الدستور ..
وكل عام وانتم والدستور وكويتنا الغاليه بنعمة وأمن وأمان ومن العايدين الفايزين ..

الجمعة، 5 فبراير 2010

الكويت الوجود الثابت!


المجتمع الكويتي لا يختلف عن بقية المجتمعات الاخرى، من حيث التركيبة السكانية، فهناك مؤسسون، أو ما يسمى بالاوائل، وهناك المهاجرون الذين لحقوا بهم من وقت لآخر، ولعل الكويت تميزت منذ القدم باندماج ابناء المجتمع داخل اطار الوطن، الا ان هذا الاندماج لم يكن كما ينبغي، ولم تستغله السلطة لتجعل منه الحصن الحصين للوحدة الوطنية، ولانه كان عفويا ومن دون تبني السلطة او المؤسسات المدنية، بقي في مهب الريح، ولعل تجربة الغزو العراقي الغاشم كانت خير دليل على هذا الاندماج الذي اثبت ان الشعب الكويتي بكل فئاته متوحد ومتحد.

بعد التحرير لم تع الدولة اهمية هذا الاندماج ولم تعره اي اهتمام على ارض الواقع وتركت كعادتها الامور تسير على البركة التي اعتقد انها لم تعد كما كانت في عهد الاسلام فاستغل البعض ذلك الاهمال ليكرس بسببه كانتونات طائفية وقبلية وطبقية ليحقق لنفسه مصلحة شخصية، ومع ذلك فلا توجد خطورة في هذا رغم عدم قناعتي بها ان كانت تلك الكانتونات مندمجة في بوتقة الوطن والتفاخر بالانتساب اليه، الا اننا لاحظنا ما نخافه ونخشاه وهو الانسلاخ من هذه البوتقة، وقد يعتقد البعض انني ابالغ، الا ان حقيقة الامر خاصة في الاونة الاخيرة توجب على الجميع تدارك ما نمر به من انزلاق خطير في مسألة الوحدة الوطنية والولاء المطلق للبلد.

ما يجري اليوم في مجتمعنا هو تفكك لهذا الاندماج حيث اصبح لدينا اليوم انقسام واضح طائفي، قبلي - حضري، وخرج من هذا الانقسام انقسامات صغيرة داخل تلك التقسيمات فالشيعة مثلا لديهم من يفتخر بانه شيعي حساوي واخر شيعي علمي، اما القبليون فاصبحوا كل وقبيلته وقسمت تلك الفئات الى قبائل نجدية واخرى شمالية وثالثة جنوبية بل تعدى الامر الى داخل القبيلة الوحدة وافرعها للتنازع على مصلحة معينة والتفاخر بالعدد والنسب، ونأتي الى القسم الحضري الذي لم يسلم هو الآخر من هذه التقسيمات فأصبحوا ينقسمون الى نجادة وزبارة واصيلين وغير اصيلين ناهيك عن التقسيمات التجارية والطبقية.

اذا لم نعد نسمع بشيعي كويتي ولا قبلي كويتي ولا حضري كويتي، وهنا مكمن الخطورة التي من الواجب الانتباه اليها والحذر من انتشارها، ولتنهض السلطة التنفيذية والتشريعية ومؤسسات الدولة المدنية بمسؤولياتها الوطنية لتعديد الاندماج لأبناء المجتمع في بوتقة الوطن واعادة الروح الوطنية بمعناها الحقيقي لابنائنا وتكريس المواطنة الحقيقية لدى الجميع ولنتذكر كلمة امير القلوب الشيخ جابر الاحمد حين قال: «الكويت الوجود الثابت ونحن الوجود العابر..».



محمد الرويحل
الجمعة 5فبراير2010م

الجمعة، 16 يناير 2009

أما آن الآوان؟!



محمد الرويحل
بعدما أفرزت صناديق الانتخاب نتائجها في ظل الدوائر الخمس، والتي لم تكن كما توقع البرتقاليون أصحاب معركة «نبيها خمس»، فخذلتهم تلك النتائج التي أثبتت أن الخمس والعشرين دائرة هي ذاتها الدوائر الخمس.. لم يتغير من مخرجاتها شيء جديد.. أقول بعدما ظهرت نتائج الانتخابات ونجح من نجح، ننتظر الآن، وبعد إعلان تشكيلة الحكومة كما أعلن عنها، آملين بان يكون الجميع على قدرٍ من المسؤولية الوطنية للمرحلة القادمة.
الحقيقة أن الشعب الكويتي سئم التناحر السياسي القائم وتصفية الحسابات، بل أحبط ولدرجة أوصلته الى الكفر بالديمقراطية، بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي الذي عانت منه جميع مؤسسات الدولة طوال الفترة الماضية.. لذا أعتقد أنه آن الآوان لأعضاء مجلس الأمة وزملائهم أعضاء الحكومة بمد يد التعاون لبعضهم بعضا وبسط جسور الثقة بينهم ليكملوا هذه الدورة البرلمانية بأكملها، مبتعدين عن التأزيم والتعطيل من أجل الاصلاح والتنمية، فالشعب الكويتي ينتظر منهم الكثير من الانجازات والعمل الدؤوب الذي من شأنه رفع معاناتهم، خاصةً وان غالبية أعضاء مجلس الأمة يشيدون بسمو الرئيس، وتعاونه من أجل القضاء على الفساد وإصلاح مؤسسات الدولة، الأمر الذي يتطلب منهم مد يد العون لسموه ومساعدته للمضي قدماً لإنقاذ البلد ممن يريدون العبث بمسيرته الديمقراطية.
آن الآوان أيها النواب، وأيها الوزراء.. في البرلمان والحكومة.. لتثبتوا لشعبكم بأنكم متعاونون لا متناحرون، ومتفقون لا مختلفون، وكويتيون لا طائفيون، أو قبليون أو مناطقيون..
فالنائب يمثل الأمة، والوزير يمثل حكومة الأمة، فاحرصوا كل الحرص على من منحكم ثقته.. حاكماً كان أو محكوماً.
كاتب كويتي
جريدة أوان في الثلاثاء, 3 يونيو 2008

لا تثق بالطقس ولا بالنساء



محمد الرويحل
عنوان المقالة هو في الأصل مثل صيني يقول «لا تثق بالطقس ولا بالنساء»، وأعتقد أن هذا المثل منطبق تماماً على الكويت كما أظن، وان بعض الظن إثم، وانه صنع في الكويت، وتم تصديره الى الصين. بمعنى أن كائنا من كان لا يمكن أن يثق بطقس الكويت لتقلبه وعدم استقراره (قصدي المناخ وليس الوضع السياسي لاتروحون بعيد). كما ان النتائج التي حصلت عليها المرأة في الانتخابات الأخيرة، والتي سبقتها، تدل ايضاً على عدم الثقة بالنساء وقدرتهن على العمل السياسي.
وهذه الثقة المعدومة لم تقتصر على عدم ثقة الرجال بالنساء، بل كانت عدم ثقة النساء بأخواتهن النساء، والتي أثبتت النتائج الاخيرة للانتخابات أن غالبية النساء، إن لم يكن جميعهن، لم يصوتن لشقيقاتهن النساء، وتوجهن بأصواتهن لسي السيد، الذي كان ولا يزال هو المسيطر والآمر الناهي. لا أعرف سر عدم ثقة المرأة بالمرأة، حيث ما عرفناه هو عدم ثقة المرأة بالرجل، وهناك امثلة كثيرة على ذلك، ليس في الكويت فقط، بل في مجمل الدول العربية، حيث يقول المصريون (يا مأمنة للرجال يا مأمنة المية في الغربال). والعجيب أن المرأة الكويتية أثبتت صدقية المثل الصيني في عدم ثقتها ببنات جنسها من النساء في إمكانية العمل في المجالات الذكورية، كالسياسية والتشريع وغيرها.. مثبتات بذلك المثل القائل (المرة لو طلعت عالمريخ أخريتها للطبيخ).
هذا وأعتقد أن نساء الكويت مازلن تحت سيطرة الرجال، واعتبارهم هم أهل الحل والعقد، وأصحاب النفوذ في إعطاء الأوامر العليا في مثل هذه الحالات.. أسيل العوضي ورولا دشتي استطاعتا اختراق صفوف الرجال، وتحقيق أرقام متقدمة في الانتخابات الأخيرة، واكاد أجزم بأن تلك النتيجة جاءت عن طريق أصوات الرجال. كما أجزم بأنهن لم يحصلن على هذا الرقم، لولا تصويت الجنس الذكوري لهما.
عموما ها هي مخرجات الدوائر الخمس، والتي لم توصل المرأة لقاعة عبدالله السالم، فهل المقبل من الزمن كفيل بأن يخرج لنا امرأة واحدة تقول ها أنا هنا يا سي السيد أتربع على الكرسي الأخضر.. أنا شخصيا فقدت الثقة بذلك، لأنني على ثقة بأن المرأة لن تمنح صوتها للمرأة، بل ولا تثق بها، والرجل مازال ينظر لها على أنها امرأة.. فكيف ستصل.. أخبروني؟
كاتب كويتي
جريدة أوان 10يونيو2008

الثلاثاء، 13 يناير 2009


مجلس كل منْ إيدو إلو!
كتب محمد الرويحل
رغم إيماننا المطلق بحق النائب في استخدام صلاحياته الدستورية ومنها الاستجواب، إلا اننا سئمنا سوء استغلال هذه الأداة المهمة لمجرد تحقيق بطولات مزيفة لا طائل منها سوى التأزيم وخلق الأزمات.فبعد تهديد النائب أحمد المليفي باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء وما نتج عنه من رضوخ حكومي فاضح، بدأ النواب استغلال ذلك ليخرجوا لنا بين اللحظة والأخرى مهددين باستجواب رئيس الحكومة.الغريب ان هذه التهديدات لم تكن من أجل المال العام وضياعه ولا من أجل برنامج الحكومة الذي ولد ميتاً ولا حتى من أجل الفساد المنتشر كالهشيم في النار، ولا من أجل التنمية الراكدة أو حتى من أجل الخلل في معظم وزارات الدولة كالتعليم والصحة والإسكان والرياضة وغيرها، الأمر الذي جعل المواطن يشعر بخيبة أمل من نوابه الذين جعلوا مصالحهم أهم من مصلحة البلاد والعباد.والغريب أيضاً ان البلد يمر بأزمات متلاصقة ومشاكل عالقة ومصابة بحالة شلل مزمن لا حركة ولا تحرك من الحكومة أو من المجلس فغابت أولويات الصحة والتعليم والتنمية والإسكان والتوظيف وغيرها من المشاكل الممتعة وتفرغوا للفرعيات والحجاب وجنسية ياسر الصبيح والفالي وغيرها من توافه الأمور ليرضوا بها غرائزهم ويحققوا من خلالها بطولاتهم الوهمية وكأن البلد خلت من المشاكل والأزمات ولم يتبق سوى ما ذكرناه ليتبناه نواب الأمة ويستغلون صلاحياتهم فيهددوا رئيس الحكومة للاستجابة لمطالبهم.لقد سئمنا تلك الممارسات التي شوهت صورة الديمقراطية في البلاد وعطلت مصالح البلاد والعباد في ظل حكومة ضعيفة ومجلس أشبه ما يوصف بحارة كل من إيدو إلو.

m_rwhl@yahoo.com
جريدة عالم اليوم - الكويت العدد : 576 بتاريخ: 21/11/2008 © www.alamalyawm.com

الحل بالدائرة الواحدة!!
كتب محمد الرويحل
بعدانسحاب الحكومة من جلسة الثلاثاء المدرج على جدول اعمالها مناقشة الاستجواب المقدم من النواب الثلاث الطبطبائي وهايف والبرغش لسمو رئيس مجلس الوزراء، ورغم ضمانها لاغلبية مريحة من النواب الرافضين للاستجواب والمؤيدين لها إلا انها تركت قاعة عبدالله السالم محرجة بذلك اؤلئك الذين وقفوا معها بكل ما اوتوا من قوة مدافعين عنها وعن وجودها ووجودهم في المجلس، وكعادتها حكومتنا الرشيدة تتخلى عن كل من يساندها أو يقف معها، ولها بذلك سوابق عدة ولكن من يقرأ التاريخ.
المرتعبون من حل مجلس الأمة لهم دوافعهم ومصالحهم فالمتابع لانجازاتهم يجد انها في خانة الصفر الامر الذي جعلهم يخافون العودة لصناديق الاقتراع ويرتعبون من مواجهة قواعدهم الشعبية لذلك نجدهم التفوا حول الحكومة و ناصروها من أجل الاستمرار والبقاء مدة اطول خوفاً من عواقب السقوط الذي رأوه في اعين ناخبيهم.
ولأن الحكومة تعي ان هؤلاء لايمكن الاعتماد عليهم لأن مساندتهم لها لم تكن مبنية على اسس متينة ولاقناعات مبدئية وقوية لذلك لايمكن لها ان تقف على قاعدة هشة دعاماتها متأرجحة ومتقلبة حسب الاجواء السياسية الامر الذي جعلها تتركهم وحدهم دون ان تلتفت لهم أو حتى تبلغهم بنواياها التي ستقدم عليها.
الآن وبعد كل ما حصل ابتداء من أزمة المصفاة الرابعة وما نتج عنها من حقائق مروراً بتلويح المليفي لاستجوابه وما نتج عنه واخيراً استجواب الطبطبائي وهايف والبرغش وما حصل نتيجته، كشف لنا الكثير من النواب الذين اثبتت تلك الازمات انهم مستعدون لقبول أي مخالفة للدستور من اجل البقاء على كراسيهم الهشة بل وانهم يرتعبون خوفا من العودة لقواعدهم الانتخابية وصناديق الاقتراع ووصل بهم الامر لأن يعلنوا صراحة ان الادوات الدستورية الممنوحة لهم هي ادوات تأزيم لا يرغبون باستخدامها ومستعدون للتنازل عنها في سبيل ان يستمروا في مواقعهم كنواب أكبر فترة ممكنة.
لذلك وبعد هذه الازمات المتعاقبة وعجز السلطتين التنفيذية والتشريعية في وجود حلول لها وما آلت اليه الاوضاع اثر التداعيات المترتبة على ما شهدته الساحة مؤخراً من مظاهر الفوضى والانحراف في اداء السلطتين التي بلغت مرحلة مؤسفة من مراحل الاساءة للوضع الديمقراطي والاضرار بالمصلحة الوطنية والخروج عن الثوابت الدستورية والقانونية اجد انه حان وقت العمل بنظام الدائرة الواحدة واشهار الاحزاب كمرحلة من مراحل الممارسة الديمقراطية الواعية وتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن نظام المحاصصة وابعاد البلد من الاحتقان الطائفي والقبلي والفئوي ودمجه في بوتقة الوطنية ومصلحة البلد العلياً وتفويت الفرصة لكل من يريد العبث بالدستور وبمقدرات البلاد والعباد.


m-rwhl@yahoo. com
جريدة عالم اليوم - الكويت العدد : 582 بتاريخ: 28/11/2008 © www.alamalyawm.com

باراك أوباما وأبويوسف البدون!!
كتب محمد الرويحل
قصة السيد باراك أوباما الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأميركية قد لا تختلف كثيرا عن قصة أحد الأصدقاء البدون الذين لم يحالفهم الحظ لنيل شهادة الجنسية الكويتية بسبب وفاة والده رحمه الله.
أوجه الاختلاف بين الرجلين هو المكان الذي قررت الأقدار أن يستقرا به فأوباما حذفت به الأقدار ليولد لأب كيني حصل على بعثة دراسية للولايات المتحدة الأميركية فتزوج هناك ولم يحالفه الحظ باستكمال دراسته فعاد لبلده تاركا ابنه مع والدته الأميركية ولم يعلم بأن ابنه سيصبح يوما ما رئيسا لهذه الدولة العظمى، بينما صديقي أبو يوسف البدون فولد بالعام نفسه الذي ولد به باراك أوباما ولكن على أرضه وبين أهله وشاءت الأقدار ليتوفى والده قبل قانون الجنسية ودون أن يحصل عليها أولاده، فدرس أبو يوسف بمدارس بلده وتوظف بها حاله كحال اخوته الكويتيين ولم يشعر يوما ما بأن هذه الورقة ستؤثر على حياته ومستقبل أولاده إلا عندما أقدم المقبور صدام حسين على غزو بلده عام تسعين لتبدأ معانات أبو يوسف البدون، الذي كان يقول لأولاده عندما يسألونه بعدما كبروا ليش احنا بدون فيقول لهم «احنا كويتيين ولا تردون على من يحاول التفرقة بينكم وبين أهلكم الكويتيين».
قضية البدون قضية إنسانية ووطنية ولا يمكن أن تبقى معلقة في دولة كالكويت تحترم حقوق الإنسان وتمنح المواطن والمقيم حرية العيش الكريم، فهناك من البدون الكثير من أمثال أبو يوسف البدون الذين شاءت الأقدار حرمانهم من حقهم في المواطنة وحقهم في العيش الكريم في بلدهم ووسط أهلهم، فعندما يولد شخص كصاحبنا هذا في عام 1961م يتوفى والده قبل أن يحصل على إثبات الجنسية رقم كل الأوراق الرسمية التي تشير بأنه كويتي ويبقى حاله وأسرته طوال تلك السنين محرومين من حقوقهم الوطنية بينما في الولايات المتحدة يمكن لمن هو في نفس حالة صاحبنا أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة كحال السيد باراك أوباما.
سبق وأن تناولنا قضية البدون في مقال سابق، ونتمنى ألا نعيد الكرة مرة أخرى بعد أن تجزم حكومتنا الجديدة على حل هذه القضية حلا جذريا، ورفع معاناة الكثير من المواطنين الذين حرموا من حق المواطنة على أرضهم بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم.
M_rwhl@yahoo.com
جريدة عالم اليوم - الكويت العدد : 596 بتاريخ: 19/12/2008 © www.alamalyawm.com

لا عزاء للكويت والكويتيين!!
كتب محمد الرويحل
سأبدأ من حيث انتهى النائب خلف دميثيرممثل الأمة بأسرها عندما وصف بعض زملائه الوزراء بانه «لا يسرحهم بنعجه» حسب وصفه ومن ثم شن هجوما كاسحاً على زملائه اعضاء مجلس الأمة الذي كان سيستقيل من مجلسهم لولا العناية الالهية وتدخل رئيس مجلس الأمة لثنيه عنها لثقة الرئيس به كونه من أكثر النواب نشاطاً تحت قبة البرلمان وتعتبر استقالته خسارة عظمى للديمقراطية الكويتية وللأمة بأسرها. أبو مشعل يعتبر من النواب المعتقين وعرف عنه بانه حكومي حتى النخاع ومدافعا عنها وفق مبدأ أنصر أخاك ظالما أو مظلوما «بالمفهوم المحلي» ودائما يفتخر بذلك ويعلن عنه جهارا نهارا، كما انه وطيلة مسيرته البرلمانية لم ينتقد أي عضو من اعضاء الحكومة بعكس ما يوجهه من انتقادات لزملائه النواب، ويعتبره البعض انه الصوت المضمون للحكومة، الأمر الذي لم يفهم سر انقلابه الأخير عليها ليصف بعض اعضائها بانه لا يسرحهم بنعجه؟حقيقة الأمر ليس النائب المعتق خلف دميثير وحده بهذه الصورة وعلينا ألا نستغرب ما صرح به، فما نمر به من مرحلة اختلط بها الحابل بالنابل وخيمت عليها الضبابية وانعدمت بها الشفافية، فلا يمكن لنا ان نفهم ما الذي يدور حولنا، وأين يكمن الحل السحري لكل تلك الأمور.ولو أعدنا قراءة تصريحات من هم يتطابقون دميثير في الرأي لوجدناهم كثر، فهناك من يريد نسف الدستور وتعليقه وحل مجلس الأمة حتى اشعار اخر لان زملاءه النواب تقدموا بصحيفة استجواب لسمو الرئيس مستخدمين ما منحهم الدستور من صلاحيات، وهناك من رأى ان تقديم استجواب في حق الرئيس أو أحد وزرائه سيعطل التنمية ويؤخر المشاريع الحيوية ويتسبب في حال تأزيم بين السلطتين ويصب في خانة عدم التعاون مع الحكومة، وبالتالي فمن الواجب الابتعاد عن استخدام الادوات الدستورية للنواب ضد الحكومة ولا نعلم متى سيأتي هذا الوقت والبلد تمر في أسوأ حالات الركود والفساد، وآخر أصبح وكأنه «الجوكر» في كوت ابو ستة يصلح لكل مكان وزمان فلا يعجبه العجب، وضاقت به وسائل الإعلام المرئية والمقروءة فأصبح المتحدث باسم الحكومة ومدافعا عن مواقفها وسلامة اجراءاتها بدء من المصفاة الرابعة وحتى الاستجواب الأخير رغم انه ليس عضوا فيها، كما حل محل القضاء ليصدر حكمه بعدم دستورية استجواب زملائه الأخير وشبهة «بالمرقة»، ومن يتابع تصريحاته يعتقد انه يمثل السلطات الثلاث وجوكر يمكن ان يوضع في أي مكان، وهناك من النواب من يريد البقاء اطول فترة ممكنة فحالوا الالتفاف على الدستور وتعطيل مواده حين تعهدوا للحكومة باستعدادهم للتصويت معها لاحالة الاستجواب الأخير للمحكمة الدستورية أو تأجيله لمدة عام أو أكثر ان أرادت الحكومة ذلك فلا عزاء للكويتيين. اما حكومتنا الموقرة فحالها من حال بعض اعضاء مجلس الأمة، فوزير يصرح وآخر ينفي، وفقدنا مصداقيتها في ادارة البلد، فما ان اصدرت مرسوماً الا وتراجعت عنه بسبب تهديد أو تلويح باستجواب، وما ان اتخذت قرارا الا وألغته نتيجة تصعيد أو وعيد، ولنا في مرسوم شركة امانة والجناسي وغيرها مثال، ولنا في المصفاة الرابعة ومصروفات مكتب سمو الرئيس عبرة، ولنا في قضية التأبين والفالي موعظة، وختمتها في الانسحاب الذي فضح المستخبي بعد ان نسي الوزراء بشوتهم وحقائبهم فارين دون ان يعلموا سر هذا الهروب، فلا عزاء للكويت.ورغم كل هذا الدعم والتأييد الذي حظيت به حكومتنا من قبل مجلس الأمة الحالي والذي لم تسبق لحكومة ان حصلت عليه من قبل، فأدارت ظهرها له وانقلبت كعادتها على حلفائها وكشفتهم أمام ناخبيهم ولسان حالها يقول «ما ينشد فيكم الظهر» فقدمت استقالتها واصدرت بيانا شديد اللهجة لمجلس الأمة الذي كان من أفضل المجالس دعما وتأييدا لها ولمواقفها وبين الحكومة ومجلس الأمة ضاعت الطاسة وتأزمت الأوضاع وتدهور حال البلد والشعب الكويتي.أصبح لا يفهم ما يدور حوله فيتساءل أين موقع الكويت وشعبها بين حكومة ومجلس فقد أدنى تحمل لمسؤولياتهم الدستورية، فلا عزاء للكويت والكويتيين.
m_rwhl@yahoo.com
جريدة عالم اليوم - الكويت العدد : 588 بتاريخ: 05/12/2008 © www.alamalyawm.com

الكتل السياسية وطنية أم أونطجية!
كتب محمد الرويحل
عند استقالة أي حكومة تتعالى الاصوات بالمطالبة بحكومة قوية ومتجانسة، وحكومة لا تخضع للترضيات ولا للمحاصصة، وحكومة قادرة على ادارة البلد وتحقيق طموحاته، وحكومة اعضاؤها رجال دولة، وتبدأ مع كل استقالة للحكومة يتم تحميل الحكومة المستقيلة مسؤولية تدهور البلد وما تمر به من ازمات، وان كنت هنا لا ابرئ ساحة الحكومة الا انه من غير الانصاف ان ننسب حالة الشلل السياسي والاقتصادي والتعثر الديمقراطي التي تنتاب الجسد الكويتي في السنوات الاخيرة الى الحكومة منفردة.
علينا ان نضع النقاط فوق الحروف وألا لا نتعاطف في الامور الوطنية ومصلحة البلاد العليا، فكلنا نعرف مواقف الكتل السياسية التي شاركت في الحكومة المستقيلة واخفاقات وزرائها وتعثرهم في اداء مسؤولياتهم السياسية والوطنية الامر الذي نستغربه منهم حين تقدم الحكومة استقالتها فينقضوا عليها محملينها المسؤولية كاملة.
الحكومة المستقيلة سارت على نهج المحاصصة والترضيات لمن لهم ثقل برلماني معتقدة بان هذه الكتل سوف تقف معها في أي استجواب قد تتعرض له ونست تاريخ تلك الكتل التي تسير وفق مبدأ «الحي يقلب».
هذه الكتل التي سرعان ما انقلبت على الحكومة امام وسائل الإعلام وامام قواعدها بعد ان قدمت الحكومة استقالتها بل وحملتها مسؤولية الوضع المتأزم علماً بان وزراءها هم سبب رئيسي في انتكاسة الحكومة بل وسبب في مساءلتها سياسياً، ولعل لنا في قضية المصفاة الرابعة والدواو كميكال خير مثال، كما لنا ايضا في سوق الاوراق المالية وأزمته التي ألتهمت اموال المواطنين مثال آخر. لذلك يجب ان لانرجم الحكومة على انها الخطيئة الوحيدة في زمن كثرت خطايا الكتل السياسية المشاركة بها.
الكتل الوطنية أو بالاحرى الاونطجية خاصة تلك الكتل المشاركة في التشكيل الحكومي عليها ان تدرك بان الشارع الكويتي لم يعد يتحمل اونطجيتهم بعد ان انفضح امرهم وبات مكشوفاً للعيان وعليهم اعادة حساباتهم فالوقت بات يسرقهم والانتخابات المقبلة قد تأتيهم اسرع مما يتوقعون ومن ثم لا ينفعهم صراخهم ولا تهجمهم على الحكومة التي ما تعرف طقاقها منهو.
كما نتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء ان يستفيد من درس حكومته السابقة واعضائها وألا يعتمد على كتل مبدؤها «الحي يقلب» ونهجها الابتزاز والمساومة وعليه اختيار وزرائه من رجال الدولة المتمرسين واصحاب الخبرة والحنكة والقدرة على مواجهة الازمات وحلها. نتمنى ان تعيد حكومته الجديدة الثقة لنا بها من خلال وزراء يطبقون القانون ويحترمون الدستور وادواته لا وزراء يتبعون احزابهم وطوائفهم وقبائلهم.
نتمنى حكومة لا ترهبها الاستجوابات ولا التلويح بها ولاتخيفهم الاسئلة البرلمانية ولا يقبلون التدخل في اختصاصاتهم الدستورية جاعلين القانون والدستور هو الفيصل بينهم وبين نظرائهم النواب والقسم نصب اعينهم لخدمة الوطن والمواطنين.
في الوقت نفسه لا نريد حكومة محاصصة وترضيات، اعضاؤها يأتمرون من خارج مجلس الوزراء.
وينفذون اجندة احزابهم بل ويسربون كل صغيرة وكبيرة لمعازيبهم، كما لا نريد حكومة غير متجانسة ولا تحمل برنامجا لها ولا رؤية واضحة تقنع بها الشارع الكويتي وبرلمانه، خاصة ان المواطن الكويتي بات يدرك حجم التحديات والتبعات التي تتحمل مسؤوليتها الحكومة الجديدة، وهو يبدي قدرته على الصبر والانتظار والتريث قبل ان يحكم عليها، فهل ستكون الحكومة الجديدة حسب ما يتطلع ويصبو لها الشارع ام تخيب آماله وطموحاته وتعود لنا بنفس الطريقة السابقة، ويكون عمرها قصيراً كما سابقاتها.

M- rwhi@yahoo.com
جريدة عالم اليوم - الكويت العدد : 602 بتاريخ: 26/12/2008 © www.alamalyawm.com