المجلس.. تأزيم وتعطيل

لقد استطاع اعداء الدستور والحرية إلصاق تهمة التأزيم وتعطيل التنمية في البلاد بمجلس الامة، فما نستغربه حتى من بعض النواب اتهام المجلس بعدم تعاونه مع الحكومة وبأنه السبب في تعطيل التنمية في البلاد وخلق الأزمات من دون ان يوضحوا الأسباب الحقيقية وراء مثل تلك الأمور.اليوم اغلب المرشحين، وخاصة ممن لم يحالفهم الحظ، يتهمون اعضاء مجلس الامة بأنهم السبب وراء تدهور البلاد وحالة التشنج وعدم الاستقرار بعد ان كانوا في السابق يعتمدون على مهاجمة الحكومة على اعتبار ان من يعارض الحكومة سوف ينال رضا الشعب، بينما نجد الآن الأمر قد اختلف، فالهجوم اصبح على السلطة التشريعية، فهل تغيرت عقول الناس ام الحكومة نجحت في إقناعهم بأن سبب كل ما يمرون به من احباط وتدهور سببه مجلس الامة؟باعتقادي ان الحكومة وبعض النواب (نواب الموالاة) هم السبب في تغيير قناعات الشارع الكويتي، كما ساهمت بعض وسائل الاعلام في ذلك التغيير، الامر الذي اعتقد بأنه بداية خطر لمرحلة قادمة قد تجعلنا نكفر بالديموقراطية، ونطالب بإلغائها على اعتبار انها سبب في ازماتنا وما حل بنا من تدهور.ما أتمنّاه من الناخب الكويتي ان يحتكم يوم الاقتراع الى عقله ليختار من هم ع‍لى قدر من المسؤولية، ومن يبرّون بوعدهم وقسمهم، ومن يضعون الكويت في كل اعتبار، مدركين ان الاختيار القبلي والطائفي هو السبب الرئيسي وراء ما نحن عليه، وان هناك من يتربص بديموقراطيتنا ودستورنا ليحقق اهدافه ومصالحه.

محمد الرويحل

انتخاباتنا فاسدة!

لا اقصد بها العملية الانتخابية، ولكني اعتصر الماً للطريقة التي اعتدنا عليها في ممارسة هذه العملية التي تمت على قواعد فاسدة لا تنم عن مجتمع زاول العمل الديموقراطي ما يقارب النصف قرن.ممارستنا للعملية الانتخابية في هذا الوضع المزري والمبني على الطائفية والقبلية والفئوية ينذر بثقافة خطيرة قد تؤثر على وحدتنا الوطنية وتزيد خلافاتنا وتنمي لدينا الولاء الخارج عن اطار الوطن والوطنية، ورغم عدم شكي في ابناء شعبي وولائهم لبلدهم الكويت فان هذه الظاهرة سوف تخلق لنا اجيالاً في المستقبل لا يؤمنون بحقهم في حرية الاختيار لمن يعتقدون بانه الافضل في تمثيلهم في البرلمان، فيصبحون مبرمجين لاختيار من هو من طائفتهم او قبيلتهم او عائلتهم حتى لو كان هذا المرشح لا يخدم تطلعاتهم ولا يحقق آمالهم ولا يضمن لهم مستقبلهم ومستقبل اجيالهم.؟في اعتقادي ان الحالة التي نمر بها لا يمكن السكوت عنها او التهاون بها، فما يحصل في ممارسة العملية الانتخابية هو تكريس للطائفية والقبلية، لذلك اتمنى ان يسارع الحكماء في بلدي الى اعادة النظر في هذه الممارسة الفاسدة، وذلك من خلال تشريع قوانين من شأنها محو تلك الظاهرة واقتلاعها من جذورها حفاظا على الوحدة الوطنية وتماسكها، كما أتمنى اشهار جمعية شعبية لمراقبة تلك الظاهرة وتثقيف المجتمع لتجاوزها والعمل على دمج الناخبين في بوتقة الوطن من دون اي اعتبارات اخرى من شأنها تمزيق الوحدة الوطنية.ما نقوم به من فريعات وتصفيات وتحالفات تحت اطار طائفي وقبلي سوف يلحق الضرر بنا جميعا من دون ان نشعر به وبالتالي سوف تكون مخرجاتنا لمجلس الامة مخالفة للمادة 108 من الدستور التي تنص على ان عضو المجلس يمثل الامة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لاي هيئة عليه في عمله بالمجلس او لجانه، لذلك ومن خلال ما نقوم به الآن فهو مخالفة صريحة لنص المادة المذكورة بل ان عضو مجلس الامة اصبح ممثلا لطائفته او قبيلته وسوف يعمل وفقا لهذا الاطار وتحت سلطان الطائفة او القبيلة.اخيرا علينا كناخبين ان نمارس حقنا في عملية الاختيار بعيداً عن تلك التأثيرات على الأقل من اجل وطننا ومستقبل ابنائنا.

محمد الرويحل

قانون الاستعمار المالي !!

هذا القانون الذي يقوم على مجموعة من المعالجات المالية المرتبطة بالفائدة الربوية أولها شراء الدولة للأصول المتعثرة لدى البنوك التقليدية الربوية مثل القروض والسندات، وثانيها إصدار سندات مالية وثالثها ضمان الدولة لنسبة من القروض والتسهيلات للبنوك التجارية ورابعها إعادة جدولة ديون الشركات المتعثرة بنسبة فائدة بسيطة، وخامسها ضمان العجوزات التي قد تطرأ على المخصصات المكونة لمواجهة تعثر الشركات في السداد وكذلك العجز الطارئ، وتلك المعالجات يعتبرها ذوو الاختصاص بالوتتية والقاصرة كما أنها لن تضمن الاستقرار الدائم للوضع المالي والاقتصادي، بل يراه البعض بأنه قانون لتنفيع بعض الشركات التي لم يحرص ملاكها على حسن إدارتها.
لذلك كان الأجدر بحكومتنا المستقيلة عدم الاستعجال في إصداره بقانون ضرورة وتركه للحكومة المقبلة ولمجلس الأمة المقبل ليقوموا بدورهم بدراسته وإدخال التشريعات الضرورية لضبط عملية المعالجة وفقا للدستور وحماية للمال العام، ولكن حكومتنا المستقيلة أبت أن تترك الوضع السياسي المقبل مستقرا لتضع الحكومة المقبلة في مواجهة أمام المجلس المقبل وتخلق حالة عدم استقرار بين السلطتين.
هذا القانون الذي استمات وزير المالية لتمريره بشكله الحالي، واتفق من أجله مع بعض أعضاء اللجنة المالية خاصة بعد أن انكشف أمرهم بتلك الورقة التي نشرتها إحدى الصحف والمتضمنة نسف تعديلات كتلة العمل الشعبي على هذا القانون يبين لنا مدى تورط الحكومة وبعض النواب في حمايتهم لمصالح المتنفذين.
حكومتنا تطبق المثل القائل«أنا أمكم وأحميكم» بالنسبة للتجار والمتنفذين وتهرول من أجل انقاذهم وحمايتهم دون سواهم فتسخر كل امكاناتها تحت تصرفهم ولخدمتهم، بينما نجدها تكمل المثل المذكور« وأنا الذيب وآكلكم» مع السواد الأعظم فترفض أي مقترح يقدم لإسقاط فوائد ديونهم أو حتى زيادة رواتبهم.بعد إقرار قانون الاستعمار المالي عبر مرسوم ضرورة وبعد أن أصبحت حكومتنا هي الأم التي تحمي الحيتان والمتنفذين علينا كناخبين أن نحمي أنفسنا عبر صناديق الاقتراع لاختيار من نعتقد بأنهم أفضل من يحمينا ويحافظ على مستقبلنا ومستقبل بلدنا بعد أن تبين مدى حرص حكومتنا المستقيلة على إنقاذ وحماية المتنفذين وعدم اكتراثها لحماية وإنقاذ المواطنيين فأحسنوا الاختيار.

محمد الرويحل