كما تدين تدان !!

منذ ان حاولت السلطات الايرانية تغييب الاعلام عن الاحداث الاخيرة في طهران وأنا في حيرة من أمري بين ما يشاع عنها من انها دولة ديمقراطية رغم قناعاتي بانها بعيدة كل البعد عن هذا المصطلح ..من تابع الاحداث الاخيرة في ايران يعيد ذاكرته لثلاثين عاما مضت عندما قامت الثورة ضد الشاه والتي اعتمدت في شعاراتها على تحريك الفقراء وعامة الناس من أجل الحرية والكرامة ولقمة العيش ونصرة المظلومين ومن اجل اغلاق سجون الشاه والتخلص من بطانته الفاسدة، وعودة المهجّرين، والعفو عن الهاربين والمحكومين السياسيين واتباع العدالة في توزيع ثروة الوطن، ثم ما ان نجحت تلك الثورة وبمباركة غربية حتى انقلب السحر على الساحر ..فاصبح نظام الملالي اكثر شدة وقسوة وسفكاً للدماء وبعد القضاء على حرس السافاك وقادته جاء حرس الباسيج ليحل محله ، وبعد ذهاب الامبراطور وحاشيته المخملية جاء المرشد الروحي وزبانيته ، ومثلما نجحت الثورة في اخلاء كل سجون الشاه من عشرات الاف المعتقلين السياسيين المناهضين للنظام السابق، فانها نجحت كذلك في احلال اعداء الثورة محلهم من معارضي نظام الملالي .الغريب ان المرشد يقول ان المتظاهرين يخطئون عندما يعتقدون ان بإمكان الشارع تغيير نتيجة الانتخابات، ونسي أن تظاهرات الشارع قبل 30 عاما هي نفسها التي قوضت أركان النظام السابق وأوصلته هو ومن معه الى سدة الحكم .ولكن وبعد تلك الاحداث التي لا اتوقع نجاحها في الوقت الحاضر أعتقد بان الايرانيون قد استطاعوا هز عرش الملالي والعمائم واوصلوا رسالتهم التي اعتقد بانها بداية لنهاية نظام أكل الدهر عليه وشرب ولابد من زواله كونه يشكل خطراً على الشعب الايراني ومن ثم على بقية شعوب المنطقة ..

طير بن برمان !!

كتب محمد الرويحل
لا اريد التحدث عن الاستجواب ولا عن محاوره فما عرضه المستجوب والمستجوب يكفي لتكوين قناعاته حول هذا الاستجواب، وما اردت الحديث عنه هو ما طرحه النواب الافاضل المعارضون للاستجواب، فالنائب علي الراشد تحدث بطريقة اعتقد بأنها لم تكن في صالح المستجوب، حيث ابتعد بدفاعه عن محاور الاستجواب وتفنيدها إلى اثارة قضايا هامشية كمراكز الهجانة ونوايا زملائه النواب الذي اتهمهم بتبيت النية لطرح الثقة في الوزير كما لمح بطريقة ما عندما اشاد بالنائب حسين الحريتي باشارة منه لموقفه وهو المنتمي لقبيلته على اعتبار ان نوابها من مؤيدي الاستجواب بسبب احداث الفرعيات في الانتخابات العام الماضي.
النائب علي الراشد تجاهل دوره الرقابي والتشريعي كما تجاهل المحور الأول الذي لا يعفي المستجوب من المساءلة السياسية على اعتبار انه قام بتحويل ملفه إلى النيابة العامة كما تجاهل المحور الثاني والذي لا يختلف عليه اثنان بانه اساءة للعملية الانتخابية وسمعة الكويت الديمقراطية وقفز إلى شخص المستجوب ليتهمه ببره لقسمه اثنآء حملته الانتخابية وكأن محاور الاستجواب لم تقنع النائب الراشد بوقوع خطأ كبير على المستجوب تحمله.
اما النائب سيد الزلزلة فخرج لنا بعرف جديد هو دعوة زملائه النواب بمحاسبة كل موظف يقدم لهم معلومات عن فساد أو مخالفات في وزاراتهم، وقال يجب ان نعاقبهم ولا نشجعهم بل اتهمهم بانهم ليسوا بثقة على اعتبار انهم افشوا أسرار وزاراتهم، وكأنهم قاموا بتقديم معلومات لاعداء الأمة وليس لممثلي الأمة الذي يفترض انه احدهم، متناسيا ان هؤلاء الموظفين كويتيين حريصون على مصلحة بلادهم ولا يفرطون بها من أجل الكراسي أو المناصب ومتجاهلا ان حفظ أسرار العمل ليست بتجاوز القوانين ومخالفتها ولا بالتفريط في أموال الدولة ولا بتنفيع المتنفذين، بل استنفر الزلزلة وزلزلنا عندما قال بانه لا معصوم ولا معصومة بيننا وكأنه يقر بالخطأ الذي ارتكب وبالمخالفة التي حصلت.

يا وطن لك من يحبك!!

لفت انتباهي دعوة النائب يوسف زلزلة لزملائه الى محاسبة ومعاقبة كل موظف يقوم بتقديم معلومات او مستندات حكومية لهم، واصفا من يقوم بذلك بالخائن، وكأن هذا الموظف قد قدم تلك المعلومات لدولة معادية.الغريب ان من يطالب بهذا الامر هو نائب يمثل الامة، وكأنه لا يريد من ناخبيه او اي مواطن ان يقدم له او لغيره من النواب اي معلومات عن فساد في اي وزارة من وزارات الدولة، او حتى مخالفات ويريد من المواطنين عدم كشف عمليات الفساد او التنفيع في وزاراتهم، الامر الذي اراه بانه محبط ومتناقض لأبسط معاني الوطنية.فمن يكتشف ان هناك فسادا وعمليات تنفيع مخالفة للدستور والقوانين عليه ان يتصدى لها بكل الوسائل، واحدى هذه الوسائل هي ابلاغ نواب الامة بها ليمارسوا دورهم الرقابي وصد تلك المخالفات، الا اذا النائب الفاضل يرى ان نواب الامة ليسوا على قدر من المسؤولية وما اقسموا عليه، فهذا امر آخر.الغريب ان النواب المعارضين للاستجواب لم يقدموا شيئا للوزير وذهبوا الى امور غريبة وعجيبة بعيدة كل البعد عن محاور الاستجواب باستثناء محور الكاميرات الذي وجدوا فيه ضالتهم، هذا ولوحظ ان المعارضين استطاعوا تحوير الاستجواب الى استجواب قبلي لمجرد ان من ايّده كان على خلاف مع الوزير بشأن قانون الفرعيات وتطبيقه متناسين المحور الاول الذي يعتبر من اهم واقوى المحاور، بل حتى بقية المحاور لا علاقة لها بأي توجه قبلي او خصومة شخصية، الامر الذي انتصر فيه الفرز السياسي والاجتماعي، ومن يقرأ مقالة النائب الفاضل د. حسن جوهر «استجوابات الحضر والبدو» في جريدة الجريدة فسيجد ان هناك من يؤجج القبلية والطائفية والفئوية من نواب الامة، فينتابنا الخوف على الكويت واهلها، ولكن من يتابع الرمز احمد السعدون ومواقفه الوطنية فسيجد ان الكويت لا تزال بخير، وفي ظل وجود امثال وامثال حسن جوهر وغيرهم من الشرفاء الذين لا يمكن للقبيلة او الطائفة او العائلة ان تؤثر على مواقفهم او تغير مبادئهم تجاه بلدهم والحفاظ عليه، لذلك نقول للغالية «يا كويت لك من يحبك».

محمد الرويحل

في 3/7/2009