كتب محمد الرويحل
لا اريد التحدث عن الاستجواب ولا عن محاوره فما عرضه المستجوب والمستجوب يكفي لتكوين قناعاته حول هذا الاستجواب، وما اردت الحديث عنه هو ما طرحه النواب الافاضل المعارضون للاستجواب، فالنائب علي الراشد تحدث بطريقة اعتقد بأنها لم تكن في صالح المستجوب، حيث ابتعد بدفاعه عن محاور الاستجواب وتفنيدها إلى اثارة قضايا هامشية كمراكز الهجانة ونوايا زملائه النواب الذي اتهمهم بتبيت النية لطرح الثقة في الوزير كما لمح بطريقة ما عندما اشاد بالنائب حسين الحريتي باشارة منه لموقفه وهو المنتمي لقبيلته على اعتبار ان نوابها من مؤيدي الاستجواب بسبب احداث الفرعيات في الانتخابات العام الماضي.
النائب علي الراشد تجاهل دوره الرقابي والتشريعي كما تجاهل المحور الأول الذي لا يعفي المستجوب من المساءلة السياسية على اعتبار انه قام بتحويل ملفه إلى النيابة العامة كما تجاهل المحور الثاني والذي لا يختلف عليه اثنان بانه اساءة للعملية الانتخابية وسمعة الكويت الديمقراطية وقفز إلى شخص المستجوب ليتهمه ببره لقسمه اثنآء حملته الانتخابية وكأن محاور الاستجواب لم تقنع النائب الراشد بوقوع خطأ كبير على المستجوب تحمله.
اما النائب سيد الزلزلة فخرج لنا بعرف جديد هو دعوة زملائه النواب بمحاسبة كل موظف يقدم لهم معلومات عن فساد أو مخالفات في وزاراتهم، وقال يجب ان نعاقبهم ولا نشجعهم بل اتهمهم بانهم ليسوا بثقة على اعتبار انهم افشوا أسرار وزاراتهم، وكأنهم قاموا بتقديم معلومات لاعداء الأمة وليس لممثلي الأمة الذي يفترض انه احدهم، متناسيا ان هؤلاء الموظفين كويتيين حريصون على مصلحة بلادهم ولا يفرطون بها من أجل الكراسي أو المناصب ومتجاهلا ان حفظ أسرار العمل ليست بتجاوز القوانين ومخالفتها ولا بالتفريط في أموال الدولة ولا بتنفيع المتنفذين، بل استنفر الزلزلة وزلزلنا عندما قال بانه لا معصوم ولا معصومة بيننا وكأنه يقر بالخطأ الذي ارتكب وبالمخالفة التي حصلت.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق