الحرية هي أن تمارس ماهو مسموح لك بكل حرية .. مع يقينك أن للآخرين حرية أيضا فلا تعتدي على حرياتهم ..

الجمعة، 20 أغسطس 2010

صرعات رمضانية!!

تعودنا في هذا الشهر المبارك على قلب حياتنا رأسا على عقب بمعنى كل شيء تعودنا عليه خلال السنة ننسفه لحظة اعلان دخول شهر رمضان، ولنا في كل رمضان صرعات غريبة ومثيرة للجدل مع احتفاظنا بالقواعد الثابتة كالخمول والكسل والنوم والسهر والمسلسلات التافهة وغيرها من الثوابت الرمضانية.



من صرعات هذه السنة في رمضان تصريح وزير المالية بصرف الرواتب ثم تراجعه بسبب اوامر عليا ثم تراجع تراجعه ليصرح بأن القانون لا يسمح بصرف راتبين في شهر واحد ولانني والشعب الكويتي نعلم بأن الوزير كان وكيلا بالمالية الأمر الذي يجعلنا نتساءل كيف بوكيل اصبح وزيرا عن وزارة المالية لا يعرف ان القانون لا يسمح بصرف راتبين في شهر واحد فأتتنا الاجابة الشافية من أحد الحكماء قائلا بان هذه التصاريح لمعالي الوزير سجلت باسمه من ضمن صرعات رمضانية.



ومن صرعات رمضان لهذه السنة صرعة جديدة متعلقة بالتنمية فبعد فرحتنا باقرارها اتضح ان حكومتنا الرشيدة لم تدرج كيفية تمويل خطة التنمية فهناك من يريد الحكومة وعبر المال العام دعم وتمويل الشركات الخاصة لتخوض غمار التنمية وهناك من يرى ان الأمر منوط بالبنوك وطالما ان الخطة لا تزال غائبة حتى في كيفية تمويلها فادرجها احد الاقتصاديين ضمن صرعات رمضانية لهذا الشهر الفضيل.



وصرعة رمضانية اخرى جاءتنا عبر احدى الفضائيات حيث تعرض لنا يوميا مسلسل أو برنامجا أو مسخرة أو دعونا نسميها صرعة اعلامية جديدة حيث تتناول هذه الصرعة اساءة واضحة للديمقراطية الكويتية ولنواب الأمة المنتخبين من قبل الشعب الكويتي على اعتبار ان تلك الصرعة هي نقد هادف ومن الحريات التي يستوجب الدفاع عنها فسجلت تلك الصرعة باسم تلك الفضائية باسم صرعة الحريات في وزارة الإعلام الموقرة.



الصرعة الاخيرة والتي لا اتمنى التطرق لوكيلها وصاحب الملكية الفكرية باطلاقها هي اتهام شريحة من أهلنا الغاصة بالشذوذ الجنسي والتي مرت مرور الكرام دون ان يكون هناك ردة فعل من أي مواطن كان ذلك على المستوى الرسمي أو الشعبي لكون ما حدث هو مساس واضح لتراث وتاريخ الكويت واتهام صناع هذا التاريخ بهذا الوصف المشين لا شك بانها صرعة بل سقطة نستغرب الصمت حيالها، وقد يدرجها احد المؤرخين الجدد بانا صرعة رمضانية لا يُستحق الوقوف عندها، وكل صرعة وانتم بألف خير ومبارك عليكم الشهر.

الجمعة، 6 أغسطس 2010

أنؤوا بأنفسكم عن الشبهات !!!


كنت في زيارة لإحدى الديوانيات اللي عروقها على قولتهم بالماي والتي تربطني بصاحبها علاقة صداقة، ولفت انتباهي سؤال أحد روادها الموجه لصاحب الديوان فسأله بو عادل ليش ما تبي تصير وزير فرد عليه صاحب الديوان تجارة وسياسة ما يجتمعان، فقال له السائل بالعكس تقدر تنمي تجارتك من خلال منصبك، فرد عليه ابو عادل بسؤال وهل هذا العمل من سلوكيات المسؤولية والوطنية، فاحمرت خدود السائل بهذا الرد فتمالك نفسه وقال بس هذا اللي قاعد يصير في البلد فقال له ابو عادل بس هذا غلط بل وسبب رئيسي بتدهور حالتنا على جميع المستويات.

سؤال النائب المخضرم احمد السعدون لوزير النفط واجابة الاخير وردة فعل اعضاء المجلس الأعلى للبترول ذكرتني بتلك الحادثة، بل لعل سؤاله الأخير لجميع الوزراء عن ذات الموضوع جعلني اكتب هذه المقالة التي من خلالها أتمنى من النائب الفاضل ابو عبدالعزيز ان يوجه سؤالا آخر بنفس المضمون يتعلق بجميع من تبوأ منصبا قياديا في الدولة بمن فيهم نواب الأمة ومدى استفادتهم من مناصبهم.

لقد بين الدستور في مواده «120 و121» تلك الحالات فيما يخص السلطة التشريعية كما بين في المادة «131» تلك الأمور فيما يخص السلطة التنفيذية ولانه وكما قال أخونا في سؤاله لصاحب الديوانية ان البلد ماشية بهذه الطريقة وان الاغلبية تبحث عن موقع للتكسب من خلاله ويخدم المصالح الخاصة الأمر الذي تسبب في تدهور الأمور وغياب المصلحة العامة وطغيان المصلحة الخاصة وانتشار الفساد الإداري والمالي في كل مكان، بل بذلك اصبح المواطن فاقدا الثقة بكل ما هو حوله.

النفس امرة بالسوء لذلك يجب ومن باب المسؤولية الوطنية ان يبتعد كائن من كان عن وضع نفسه محل الشبهات وألا يجمع بين عمله الخاص وبين تقلده منصبا عاما من شأنه ان ينتفع من خلاله وان ينأى بنفسه عن موضع الشبه لأجل وطنه وشخصه.



آخر سطر



ابلغني أحد الطلبة الكويتيين بأنه تم قبول طالب أجنبي الأب والأم في المعاهد التطبيقية بينما رفض طالب آخر كويتي الأب والأم وحاصل على نسبة عالية فقط لأن شهادته الثانوية من الشقيقة السعودية وهنا نتساءل من الأولى في التدريس أبناؤنا أم الأجانب يا معالي الوزيرة؟