الحرية هي أن تمارس ماهو مسموح لك بكل حرية .. مع يقينك أن للآخرين حرية أيضا فلا تعتدي على حرياتهم ..

السبت، 26 فبراير 2011






أمّي قَالت :



يمَّه أرضك

يمَّه أرضك

لا تبيع لو عُوْد يابس

عُوْد أَصْفر

من يبيع ذَرَّة رَمل

يمَّه باكر .. باع أَكثر

يمَّه هذي الأرض .. أرضك

هذي نَبْضِك

هذي أَقْدارك .. وحَظِّك

خَلّ جفْنِك دُوْم يسْهَر

الوطن مهو قصيده

تِنْكِتِب في قلب دفتر

الوطن يا وليدي .. أكبر

الوطن يا وليدي كلمه

تختصر ماضي وحاضر

تختصر أحلام باكر

الوطن .. مَوَّال أَخْضر

الوطن .. أيام حِلْوه

الوطن .. أيام عَسْرَه

بيت وذكرى

شمس وقمرا

شوق دافي

حب دايم .. في عيون الكِلّ يكبر

الوطن يا وليدي .. ناسِك

يمَّه ناسِك

عِزْوتِك .. وحْبَال راسك

يمَّه لا يذْبَل حَمَاسِك

خَلّ مواعيد الفَرَح

تنْكِتِبْ بعْيون باسِك

خَلّ جَبيْن الشمس .. يا وليدي

مداسِك

يمَّه لا تبكي قَهَر

لو يكون الضّيْم داسِك

يمَّه يا شمعة بَلَدْنا

أنتَ يا وليدي سَنَدْنا

يمَّه وايد زيْن ساسك

أمي قالت .. والصدى ردَّدْ وراها

يمَّه أرضك

يمَّه أرضك

يَعْني عِرْضك


الشاعر مسفر الدوسري

للوطن حق علينا فهل نذكره؟

في هذه الايام الوطنية المباركة التي نعيشها علينا أن نستذكر كل من قدم لنا دمه وروحه فداءً لهذا الوطن ومن أجل بقائه وبقائنا لنفرح باستقلالنا وبتحرير وطننا وعلينا ان نذكر كل من قدم لنا التضحيات للمحافظة على مكتسباتنا وحقوقنا الدستورية فلولا عطاء الشهداء والوطنيين الاحرار من ابناء وطني لما كنا وصلنا لما نحن عليه ..



علينا ان نعي كلمة وطن فالوطن ليس بشعار ندغدغ به المشاعر ولا هو ارض نعيش عليها او تجارة نسترزق منها فالوطن يعني ارواحنا وماضينا وحاضرنا ومستقبلنا وهويتنا، يعني آباءنا وأبناءنا وجيراننا وأصدقاءنا، يعني سنتنا وشيعتنا وحاضرتنا وباديتنا عوائلنا وقباءلنا، والوطن ليس احتفالاً ومهرجاناً بل عطاءً وتضحيات وولاء ..

خمسون عاما مرت على استقلال وطننا الغالي وعشرون عاما مضت على تحريره من الغزو العراقي الغاشم تعني لنا الكثير فهل قدمنا لوطننا ما يجب ان نقدمه لنشعر بالفخر بأننا أبناء اولائك الذين قدموا أثمن ما لديهم من ارواح ووقت ومال وجهد لبناء هذا الوطن؟ هل حكومتنا راضية ومقتنعة بما قدمته للوطن والمواطنين وهل برلماننا حمل همومهم وتطلعاتهم؟ هل تعززت وحدتنا الوطنية وازداد تمسكنا بها؟ وهل تم القضاء على الفساد الاداري والمالي؟ هل طورنا من خدماتنا الصحية والتعليمية؟ وهل عززنا دور المؤسسات المدنية والدستورية لضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي وتقوية الجبهة الوطنية لتجاوز التحديات الداخلية والخارجية؟ هل سنصبح مركزاً عالميا كما يتمنى سمو الامير حفظه الله ورعاه؟ هل المواطن يمكن ان يستعيد ثقته بمؤسسات الدولة؟ اسئلة كثيرة تحتاج أجوبة بغاية الشفافية والصراحة من كل المعنيين بأمر الوطن والمواطن فهل سنبدأ مرحلة جديدة بعد فرحتنا بما حققه لنا الآباء والشرفاء من أبناء الوطن خاصة واننا لسنا بمعزل عما يحدث في العالم العربي هذه الايام ..


أخيراً


أتقدم بخالص التهنئة إلى الكويت أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة الذكرى الـ50 للاستقلال والذكرى الـ20 للتحرير والذكرى الخامسة لتولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه-مسند الإمارة.



الثلاثاء، 22 فبراير 2011

الان فهمتكم .. فهمتكم !!

يبدو أن مجلس الوزراء الموقر لايملك روح المبادرة ولا يستوعب الدروس ولايريد ان يتفهم المشاكل العالقة ليكلف نفسه بدراستها ووضع الحلول المناسبة لها الا بعد تفاقمها، وقضية كقضية البدون لم تكن وليدة الساعة بل مضى عليها عقود من الزمن وتحدث عن خطورتها الكثير وحذروا من تفاقمها وانفجارها بأي لحظة دون ان تستمع الحكومة لهم وتكلف نفسها لوضع الحلول المناسبة لانهاء المشكلة.

هكذا هي حكومتنا الموقرة كالمثل القائل من جرف للدحديرة تترك الأمور تسير على بركة الله لحين الوقوع في أزمة فان صرخ النواب أو المواطنين وضغطوا استفاقت وتحركت.

وما حدث في الجهراء والصليبية والاحمدي كان متوقعا في ظل وعود ومماطلة حكوماتنا المتعاقبة وعلى مدى 40 عاما لحل مشكلة البدون التي ما زالت قضيتهم معلقة فلا هم من حصلوا على المواطنه من خلال تجنيسهم ولاهم حصلوا على حقوقهم المدنية كبشر يعيشون في دولة قانون ومؤسسات يفترض بحكومتها أن تحترم ابسط قواعد حقوق الانسان وكرامته وتمنحهم العيش الكريم.

واستغرب ممن يتهم من يتعاطف مع قضية البدون وينتقد الحكومة او الاطراف الرافضه لحلها بأنهم يحرضون تلك الفئة على التظاهر أو انهم يسيئون لسمعة الكويت في حين أن الاساءة للكويت وسمعتها هو في عدم حل هذه القضية حلا جذريا ويبدو ان هؤلاء اما انهم يحاولون التستر على فشل الحكومة والقائمين على حل هذه القضية او انهم يريدون تسييسها واللعب من خلالها في أجندات خاصة لتبتعد عن الطابع الانساني فتزيد من معاناة هذه الفئة وتزيد من تعقيدها رغم سهولة حلها من خلال تجنيس من هو مستحق منهم ومنح البقية اقامة وفقا للقانون ان لم يرغبوا في المغادرة خاصة وان الدولة تستطيع ان تميز بين المستحق منهم وبين من لايستحق.

ويجب على المتظاهرين أن لاتؤثر على مطالبهم المشروعة الاندفاع والتأثر ليمنحوا الطرف الآخر ذريعة لوصفهم بالمخربين والخارجين عن القانون خاصة بعد اعلان مجلس الوزراء بان حل قضيتهم جذريا في طريقه للتنفيذ ولسان حاله يقول الآن فهمتكم.. فهمتكم.







الجمعة، 18 فبراير 2011

حين تفقد السلطة ثقة الشعب!!

سبق وان حذرنا من تزايد الفجوة بين المواطن والحكومة ومن انعدام الثقة في الحكومة وسياستها ولكن يبدو أن هناك من هو مستفيد من هذه السياسة المدمرة وهذا النهج الفاسد فينصح الحكومة بعدم الاكتراث لاستعادة ثقة المواطن بها..
مشكلتنا في الكويت تختلف كثيراً عما يحدث في الوطن العربي من أحداث وان كان ثمة تشابه في النهج والسياسة، فأفراد الشعب الكويتي بكل مكوناته لايختلفون على النظام الحاكم بل متمسكون به ومحافظون عليه من خلال تمسكهم بالدستور والعلاقة الحميمة التي تربطهم بأسرة الحكم الا أن الخلاف الدائر هنا يكمن في الحكومة وسياستها الفاشلة &S239;وانعدام الثقة بها حيث دأبت الحكومة وحلفاؤها من اعلام فاسد ونواب المصالح وعلى مر السنوات القليلة الماضية&S239;بتنامي تلك الفجوة بينها وبين المواطنين ما افقدها ثقة الشعب وجعلها عرضة لتزايد المطالبات برحيلها.
ولعل المرحلة القادمة ستشهد تطورات تاريخية ومفصلية تزامناً مع ما يحدث من تطورات متسارعة في غالبية الدول العربية وعلى الحكومة أن تقرأ تلك التطورات قراءة عقلانية بعيدا عن مستشاريها ووسائل اعلامها وتتفهم هذه الحقبة التاريخية التي يمر بها الوطن العربي، فلم يعد هناك مكان للاعلام الفاسد في ضوء هذا الكم الهائل من وسائل الاعلام المختلفة ولم تعد العقول كما هي في ظل معرفة الشعوب بحقوقها وفهمها لواقعها ولا وجود دائم للمرتزقة وبلاعين البيزة فمن يقبض منك لأداء دور يلعبه سيقبض من خصمك &S239;ليلعب دورا آخر يضرك، ولا خيار لأي سلطة الا باستعادة ثقة الشعب بها ولن يتم ذلك الا بتغيير جذري وشامل فهل سيحدث ذلك في الايام القادمة..

الجمعة، 11 فبراير 2011

الحل ليس باستقالة وزير!

الحلول الترقيعية التي تعتمدها حكومتنا لكل مشكلة تواجهها هي الأزمة الحقيقية التي نعاني منها، فلا يمكن ان تدار الدولة بطريقة الهون ابرك ما يكون، وقبول استقالة وزير الداخلية ليست هي الحل ولن تزيل الاحتقان بين السلطتين ولن تعيد ثقة الشارع بالحكومة، فالمشكلة ليست في وزارة الداخلية فقط بل بغالبية الوزارات ان لم يكن بمجلس الوزراء، فالنهج الذي تسير عليه الحكومة هو من يخلق لها المشاكل والأزمات.

واذا كانت قضية مقتل المواطن محمد الميموني على يد رجال المباحث وردة فعل الشارع تجاهها تسببت في استقالة وزير الداخلية فما الذي يعفي وزير البلدية ووزير التجارة من مسؤولية المواد الغذائية واللحوم الفاسدة التي دخلت البلاد ومن الذي يعفي وزير الكهرباء والماء من مسؤولية انقطاع الكهرباء والماء على المواطنين وعن شبهة المشاريع بوزارته ومن يعفي وزير الاعلام عن حالة الفوضى الاعلامية التي تسببت بتفتيت الوحدة الوطنية وضرب مكونات المجتمع ومن يعفي وزير المالية من تكبد استثماراتنا لخسائر فادحة ومن شبهة التعدي على املاك الدولة ومن يعفي المسؤول عن تلوث ام الهيمان وكارثة مشرف وتسرب غاز الاحمدي ومن يعفي بقية الوزراء والمسؤولين كل في حدود مسؤولياته الدستورية والسياسية من حالة الفساد والتخبط الذي يعم جميع مؤسسات الدولة والذي تسبب في فقدان الشارع الثقة في الحكومة ونهجها في ادارة شؤون البلاد.

سياسةالترضيات والخواطر وترقيع الحلول ستجعل من الوضع الراهن اشد سخونة وتصادما وستنفلت الامور من يد النواب المعارضين لتصبح القيادة بيد الشارع وسترتفع سقف المطالبات والاحتجاجات ولا يمكن بحال من الاحوال ان تعاد الامور الى وضعها الطبيعي والصحيح الا باستقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة تتمثل برجال دولة يحترمون القانون والدستور يتفاعلون مع متطلبات العهد الجديد بكل جدية واخلاص واضعين نصب اعينهم استعادة ثقة المواطن بحكومته وتلمس همومه ومحاولة بنائه لمستقبل افضل والقضاء على الفساد والمفسدين فالكويت تستحق منا الكثير خاصة وانها قدمت لنا الكثير فهل سنرى في العاجل القريب حكومة جديدة تحمل نهجا جديدا؟





أنتبهوا .. قبل فوات الآوان !!


بعد ان قامت حكومتنا الرشيدة وبالتعاون مع مجلسنا الموقر بتأجيل جلسات مجلس الامة لاكثر من شهر ونصف ضاربين بعرض الحائط المشاريع والقوانين المدرجة على جدول اعمالهم ومنحنا أجازة قصرية لم يتبقى لنا سوى الحديث عن الاحداث الاخيرة التي تعم الدول العربية خاصة مصر الحبيبة التي نعتبرها محور الارتكاز والعمود الفقري للعرب ونكن لها ولشعبها الحب والتقدير ..

ولأنه ولأول مرة في تاريخ الوطن العربي الحديث يصبح الشارع هو من يقود الاحزاب والنخب السياسية والثقافية في مظاهرات سلمية أقل ما يمكن ان نقول عنها بانها راقية وحضارية وسلمية حيث عكست الصورة الموروثة عن العرب بان من يقوم بالثورات نيابة عن الامة هم العسكر او الاحزاب ..

وأثبتت هذه المظاهرات السلمية بان الشعوب العربية مثقفة وواعية رغم الاضطهاد الذي مورس عليها من قبل أنظمتها مدة طويلة، ولأول مرة نرى مجاميع المتظاهرين بمختلف مستوياتهم الثقافية والاجتماعية هم من يحافظ على الممتلكات العامة ويديرون العمل الوطني بكل اقتدار ورقي عبر تشكيل لجان أذهلت العالم باسرة ، بينما نرى في الطرف الآخر مؤيدي السلطة واعلامها بغاية الهمجية والتخلف والسخافة ..

المظاهرات التي تجوب شوارع مصر وغيرها من الدول العربية لم تكن ستحصل لو أن هناك ديمقراطيات حقيقية في الوطن العربي واحترام للحريات وحقوق الأنسان ولم تكن ستحصل لو أن الانظمة العربية تفهمت مطالب وحقوق شعوبها ، فالمتظاهرين ليسوا بانقلابيون ولا طلاب للسلطة بقدر ما فاض بهم تعامل حكوماتهم معهم باستخفاف وعدم مبالاة فيما يطالبون به من حقوق مشروعة أعترفت بها السلطات بعد فوات الآوان ، وبعد أن فقدت الأنظمة ثقة الشعوب بها الامر الذي جعل المتظاهرون يطالبون بالسقف الأعلى وهو تغيير الانظمة ليضمنوا سلامتهم وسلامة مطالبهم ولتكون رسالة واضحة لمن يأتي لسدة الحكم فيما بعد ..

باعتقادي ان الدول التي لم تشهد مظاهرات أو لا تزال مظاهراتها في طور البداية عليها أن تبادر باستعادة ثقة الشعب بها وتقوم بترميم علاقتها بشعوبها من خلال البدء بعمل أصلاحات سياسية وجذرية من شأنها أن تمنح شعبها كافة حقوقه دون الاعتماد على مؤيدي السلطة وزبانيتها من مرتزقة ومطبلين ووسائل اعلام فاسدة فالعقول الفاسدة لم تعد تؤثر الا على من تحيط به وعالمنا اليوم لم يعد عالم الأمس ..












الجمعة، 4 فبراير 2011

يا متك تك.. المجلس لك؟

قرار المجلس بتأجيل جلسات شهر فبراير إلى مارس مؤشر واضح بزوال هذه الحكومة وانها حكومة مؤقتة لتصريف اعمال الاحتفالات بالاعياد الوطنية فقط وأنها سوف تقدم استقالتها قبل انعقاد مجلس الامة في العاشر من الشهر القادم وباعتقادي ان هناك تغييرا كبيرا سيتم في تركيبتها الجديدة، ولكن السؤال لماذا تعطل الحكومة جلسات مجلس الامة بهذه الطريقة وهي تمتلك الاغلبية البرلمانية؟

ان ما تقوم به حكومتنا ونواب «الا الحكومة» من تعطيل للجلسات وعرقلة اقرار المشاريع والقوانين المدرجة على جدول اعمال المجلس هو اسفاف وتهميش لدور المجلس التشريعي وتفريغ للدستور بشكل ديمقراطي على اعتبار القبول برأي الاغلبية ضاربين بعرض الحائط مصالح البلاد والعباد والقسم الدستوري ليحققوا انتصارا سياسيا على خصومهم دون مراعاة المصلحة العامة للوطن.

والغريب ان قرار التأجيل تم التصويت عليه دون ان يعرف احد اسبابه او مبرراته ورغم مخالفته للائحة والدستور حسب آراء الفقهاء الدستوريين والمعتبرين الا ان نواب «الا الحكومة» يعتبرونه حقا مشروعا ونوعا من انواع التكتيك والمناورة ولعبة سياسية مشروعة، وفي نفس الوقت يعتبرون من يضطر للجوء للشارع من زملائهم النواب بسبب تعطيل جلسات مجلس الامة هم السبب في تعطيل التنمية وخلق الازمات في البلد فكيف يستوي الامر وانتم من يعطل جلسات مجلس الامة بالاتفاق مع الحكومة وحرمان زملائكم النواب من اداء دورهم التشريعي والرقابي داخل قبة البرلمان واتهامهم بعد ذلك بالخروج للشارع وافتعال الازمات.

المثير للدهشة والغريب ان الحكومة ونوابها الموالين لا يريدون ان تبقى لهم ذكرى جميلة في نفوس المواطنين خاصة اننا كشعب لايهمنا من يكسب سياسيا على حساب الآخر بقدر ما يهمنا ان تكون مصلحة البلاد والعباد هي المحور الذي على السلطتين الاتفاق عليه فبالنسبة لنا كمواطنين الطرفين سيان حكومة ومجلس خاصة وان اعضاءهما من ابناء هذا البلد وما يجعلنا طرف مع هذا او ذاك هو سياستهم في تطبيق الدستور والقانون وتنفيذ المشاريع التنموية لتحقيق الرفاهية لشعبهم.. ما نتمناه كمواطنين ان تحترم عقولنا من الطرفين فلم نعمد كما كنا نصدق ما تمليه علينا بعض الوسائل الاعلامية العبثية او التصريحات الساذجة التي يتبجح بها البعض ليبرر لنا فعلا فاضحا تقوم به الحكومة او نوابها وعليهم ان يقرؤوا ما يحدث اليوم في بعض الدول العربية من رفض الشعوب لحكوماتهم التي تنتهج سياسة الاسفاف وعدم المبالاة لمطالب شعوبهم وان كنا نختلف معهم من حيث النظام والدستور الا ان سياسة الاسفاف والاستخفاف بعقول المواطنين لم تعد ناجحة ومفيدة للوطن حكومة وشعبا.

آخر السطر

نبارك للكويت قيادة وشعبا احتفالاتها بالاعياد الوطنية، كما نبارك للكاتب محمد الجاسم والمحامي عبدالله الاحمد حكم محكمة التمييز الاخير وعقبال الدكتور عبيد الوسمي.

الأربعاء، 2 فبراير 2011

ثورة الياسمين اندلعت بسبب صفعة !!


الشرطية التونسية فادية حمدي التي أشعلت نيران الثورة التونسية  ضد نظام بن علي حين صفعت ذالك الشاب المدعو محمد بو عزيزي وصادرت عربة الخضار الذي يكسب منها قوت عائلته فاقدم على حرق نفسه لتندلع ثورة الياسمين وتسقط النظام التونسي ..

لهذه الصفعة أثرها الواضح على بقية الدول العربية حيث ما قام به الشعب المصري يوضح لنا مدى الغضب على أجهزة الامن والسلطة الامر الذي يجب على جميع الانظمة أن تنتبه لخطورة ما يقوم به بعض أفراد الامن من ممارسات حمقاء وأمتهان لكرامة المواطنين .

عربة بو عزيزي بدأت بالحركة !!


سأل امريكي عربي : ماهو حلمك الذي تنوي تحقيقه ؟

العربي : ان يكون لدي عمل وأتزوج وأبني منزلا !!

الامريكي: انا أتحدث عن احلامك وطموحاتك وليس عن حقوقك !!!

مسكين هذا العربي الذي يحلم بان ينال حقوقه التي يفترض بان تقوم الدولة بتوفيرها له ...



ما يحدث اليوم في العالم العربي هو نتيجة سياسات سخيفة ومخيفة تمت على مدى عقود صبر عليها المواطن العربي لعل وعسى ان يتغير الحال ويتبدل المحال فتاتي حكومة تعتني به وبحقوقه التي يجهلها او يتجاهلها رغم عن انفه فضاق به الحال فانفجر واصبح يصرخ من قلة الحال ...



عربة بوعزيزي بدأت بالتحرك وباعتقادي انها لن تتوقف الا بعد ان تمر على كل الانظمة الدكتاتورية وباعتقادي انه مهما وضعت من مطبات وحواجز امامها فانها ستقتحمها وتكمل مسيرتها لذلك يجب على من لم تاته عربة بو عزيزي حتى الآن العمل على اصلاح ما افسده من قبل والتودد لشعبه واعطائه حقوقهم كاملة بل اعتقد بانه من الواجب ان يقدم لهم فوائد تلك السنين التي حرموا منها ابسط حقوقهم ..

فالشعوب العربية لا تبحث عن السلطة والحكم بقدر بحثها عن لقمة العيش الكريمة والحرية والكرامة فهل ستمضي عربة بوعزيزي ؟؟



«نوطك بو ألف»!

المكرمة الأميرية ليست بغريبة علينا ولا بمستغربة على سمو الأمير - حفظه الله ورعاه - فعلاقة سمو الأمير بشعبه علاقة الأب بأبنائه، فهو دائما ما يشعر بحاجاتهم واحتياجاتهم..

ومنذ أن أعلن عن هذه المكرمة ولاحظت تباشير الفرح على وجوه غالبية الشعب شعرت بوجود مشكلة حقيقية يعانيها الكثير من ابناء هذا الوطن، تكمن في العجز الحقيقي الذي أصابهم في سداد الديون المتراكمة عليهم، فكل مواطن أجلس معه بدأ يبحث عن كيفية سداد التزاماته من الديون التي يعانيها، وهنا يجب على الحكومة ونواب الأمة أن يجدوا حلا عقلانيا لهذه المشكلة، بعيدا عن الصراع السياسي المهيمن على سمائهم منذ فترة، وحتى لا يخرج لنا مواطن مثقل بالديون فيحرق نفسه، كما فعل محمد البوعزيزي في تونس، او عبده حمادة في مصر. فالكويت - ولله الحمد - تختلف كليا عن بقية الدول العربية من حيث النظام، ومن حيث الوفرة المالية، وقد يعتقد البعض ان دعوتي هذه لاحياء فكرة اسقاط القروض التي زادت الطين بلة وأخذت مساحة في الصراع الدائر بين الحكومة والنواب ما لم تأخذه قضايا أخرى، لكنني أحذر من تفاقم مشكلة الديون على المواطنين بشكل عام وضرورة دراستها وايجاد الحلول المناسبة لها، بعيدا عن السياسة وصفقاتها، فالمكرمة الأميرية وقبل تسلمها ورغم الفرحة العارمة التي ألاحظها على وجوه المواطنين، لكنها فعلا اظهرت لنا مدى حجم ظاهرة ديون المواطنين التي يعانونها، فهل يتعاون المجلس والحكومة لايجاد حل جذري لهذه المشكلة؟!