يا متك تك.. المجلس لك؟

قرار المجلس بتأجيل جلسات شهر فبراير إلى مارس مؤشر واضح بزوال هذه الحكومة وانها حكومة مؤقتة لتصريف اعمال الاحتفالات بالاعياد الوطنية فقط وأنها سوف تقدم استقالتها قبل انعقاد مجلس الامة في العاشر من الشهر القادم وباعتقادي ان هناك تغييرا كبيرا سيتم في تركيبتها الجديدة، ولكن السؤال لماذا تعطل الحكومة جلسات مجلس الامة بهذه الطريقة وهي تمتلك الاغلبية البرلمانية؟

ان ما تقوم به حكومتنا ونواب «الا الحكومة» من تعطيل للجلسات وعرقلة اقرار المشاريع والقوانين المدرجة على جدول اعمال المجلس هو اسفاف وتهميش لدور المجلس التشريعي وتفريغ للدستور بشكل ديمقراطي على اعتبار القبول برأي الاغلبية ضاربين بعرض الحائط مصالح البلاد والعباد والقسم الدستوري ليحققوا انتصارا سياسيا على خصومهم دون مراعاة المصلحة العامة للوطن.

والغريب ان قرار التأجيل تم التصويت عليه دون ان يعرف احد اسبابه او مبرراته ورغم مخالفته للائحة والدستور حسب آراء الفقهاء الدستوريين والمعتبرين الا ان نواب «الا الحكومة» يعتبرونه حقا مشروعا ونوعا من انواع التكتيك والمناورة ولعبة سياسية مشروعة، وفي نفس الوقت يعتبرون من يضطر للجوء للشارع من زملائهم النواب بسبب تعطيل جلسات مجلس الامة هم السبب في تعطيل التنمية وخلق الازمات في البلد فكيف يستوي الامر وانتم من يعطل جلسات مجلس الامة بالاتفاق مع الحكومة وحرمان زملائكم النواب من اداء دورهم التشريعي والرقابي داخل قبة البرلمان واتهامهم بعد ذلك بالخروج للشارع وافتعال الازمات.

المثير للدهشة والغريب ان الحكومة ونوابها الموالين لا يريدون ان تبقى لهم ذكرى جميلة في نفوس المواطنين خاصة اننا كشعب لايهمنا من يكسب سياسيا على حساب الآخر بقدر ما يهمنا ان تكون مصلحة البلاد والعباد هي المحور الذي على السلطتين الاتفاق عليه فبالنسبة لنا كمواطنين الطرفين سيان حكومة ومجلس خاصة وان اعضاءهما من ابناء هذا البلد وما يجعلنا طرف مع هذا او ذاك هو سياستهم في تطبيق الدستور والقانون وتنفيذ المشاريع التنموية لتحقيق الرفاهية لشعبهم.. ما نتمناه كمواطنين ان تحترم عقولنا من الطرفين فلم نعمد كما كنا نصدق ما تمليه علينا بعض الوسائل الاعلامية العبثية او التصريحات الساذجة التي يتبجح بها البعض ليبرر لنا فعلا فاضحا تقوم به الحكومة او نوابها وعليهم ان يقرؤوا ما يحدث اليوم في بعض الدول العربية من رفض الشعوب لحكوماتهم التي تنتهج سياسة الاسفاف وعدم المبالاة لمطالب شعوبهم وان كنا نختلف معهم من حيث النظام والدستور الا ان سياسة الاسفاف والاستخفاف بعقول المواطنين لم تعد ناجحة ومفيدة للوطن حكومة وشعبا.

آخر السطر

نبارك للكويت قيادة وشعبا احتفالاتها بالاعياد الوطنية، كما نبارك للكاتب محمد الجاسم والمحامي عبدالله الاحمد حكم محكمة التمييز الاخير وعقبال الدكتور عبيد الوسمي.