الحلول الترقيعية التي تعتمدها حكومتنا لكل مشكلة تواجهها هي الأزمة الحقيقية التي نعاني منها، فلا يمكن ان تدار الدولة بطريقة الهون ابرك ما يكون، وقبول استقالة وزير الداخلية ليست هي الحل ولن تزيل الاحتقان بين السلطتين ولن تعيد ثقة الشارع بالحكومة، فالمشكلة ليست في وزارة الداخلية فقط بل بغالبية الوزارات ان لم يكن بمجلس الوزراء، فالنهج الذي تسير عليه الحكومة هو من يخلق لها المشاكل والأزمات.
واذا كانت قضية مقتل المواطن محمد الميموني على يد رجال المباحث وردة فعل الشارع تجاهها تسببت في استقالة وزير الداخلية فما الذي يعفي وزير البلدية ووزير التجارة من مسؤولية المواد الغذائية واللحوم الفاسدة التي دخلت البلاد ومن الذي يعفي وزير الكهرباء والماء من مسؤولية انقطاع الكهرباء والماء على المواطنين وعن شبهة المشاريع بوزارته ومن يعفي وزير الاعلام عن حالة الفوضى الاعلامية التي تسببت بتفتيت الوحدة الوطنية وضرب مكونات المجتمع ومن يعفي وزير المالية من تكبد استثماراتنا لخسائر فادحة ومن شبهة التعدي على املاك الدولة ومن يعفي المسؤول عن تلوث ام الهيمان وكارثة مشرف وتسرب غاز الاحمدي ومن يعفي بقية الوزراء والمسؤولين كل في حدود مسؤولياته الدستورية والسياسية من حالة الفساد والتخبط الذي يعم جميع مؤسسات الدولة والذي تسبب في فقدان الشارع الثقة في الحكومة ونهجها في ادارة شؤون البلاد.
سياسةالترضيات والخواطر وترقيع الحلول ستجعل من الوضع الراهن اشد سخونة وتصادما وستنفلت الامور من يد النواب المعارضين لتصبح القيادة بيد الشارع وسترتفع سقف المطالبات والاحتجاجات ولا يمكن بحال من الاحوال ان تعاد الامور الى وضعها الطبيعي والصحيح الا باستقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة تتمثل برجال دولة يحترمون القانون والدستور يتفاعلون مع متطلبات العهد الجديد بكل جدية واخلاص واضعين نصب اعينهم استعادة ثقة المواطن بحكومته وتلمس همومه ومحاولة بنائه لمستقبل افضل والقضاء على الفساد والمفسدين فالكويت تستحق منا الكثير خاصة وانها قدمت لنا الكثير فهل سنرى في العاجل القريب حكومة جديدة تحمل نهجا جديدا؟
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق