الكتل السياسية وطنية أم أونطجية!
كتب محمد الرويحل
عند استقالة أي حكومة تتعالى الاصوات بالمطالبة بحكومة قوية ومتجانسة، وحكومة لا تخضع للترضيات ولا للمحاصصة، وحكومة قادرة على ادارة البلد وتحقيق طموحاته، وحكومة اعضاؤها رجال دولة، وتبدأ مع كل استقالة للحكومة يتم تحميل الحكومة المستقيلة مسؤولية تدهور البلد وما تمر به من ازمات، وان كنت هنا لا ابرئ ساحة الحكومة الا انه من غير الانصاف ان ننسب حالة الشلل السياسي والاقتصادي والتعثر الديمقراطي التي تنتاب الجسد الكويتي في السنوات الاخيرة الى الحكومة منفردة.
علينا ان نضع النقاط فوق الحروف وألا لا نتعاطف في الامور الوطنية ومصلحة البلاد العليا، فكلنا نعرف مواقف الكتل السياسية التي شاركت في الحكومة المستقيلة واخفاقات وزرائها وتعثرهم في اداء مسؤولياتهم السياسية والوطنية الامر الذي نستغربه منهم حين تقدم الحكومة استقالتها فينقضوا عليها محملينها المسؤولية كاملة.
الحكومة المستقيلة سارت على نهج المحاصصة والترضيات لمن لهم ثقل برلماني معتقدة بان هذه الكتل سوف تقف معها في أي استجواب قد تتعرض له ونست تاريخ تلك الكتل التي تسير وفق مبدأ «الحي يقلب».
هذه الكتل التي سرعان ما انقلبت على الحكومة امام وسائل الإعلام وامام قواعدها بعد ان قدمت الحكومة استقالتها بل وحملتها مسؤولية الوضع المتأزم علماً بان وزراءها هم سبب رئيسي في انتكاسة الحكومة بل وسبب في مساءلتها سياسياً، ولعل لنا في قضية المصفاة الرابعة والدواو كميكال خير مثال، كما لنا ايضا في سوق الاوراق المالية وأزمته التي ألتهمت اموال المواطنين مثال آخر. لذلك يجب ان لانرجم الحكومة على انها الخطيئة الوحيدة في زمن كثرت خطايا الكتل السياسية المشاركة بها.
الكتل الوطنية أو بالاحرى الاونطجية خاصة تلك الكتل المشاركة في التشكيل الحكومي عليها ان تدرك بان الشارع الكويتي لم يعد يتحمل اونطجيتهم بعد ان انفضح امرهم وبات مكشوفاً للعيان وعليهم اعادة حساباتهم فالوقت بات يسرقهم والانتخابات المقبلة قد تأتيهم اسرع مما يتوقعون ومن ثم لا ينفعهم صراخهم ولا تهجمهم على الحكومة التي ما تعرف طقاقها منهو.
كما نتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء ان يستفيد من درس حكومته السابقة واعضائها وألا يعتمد على كتل مبدؤها «الحي يقلب» ونهجها الابتزاز والمساومة وعليه اختيار وزرائه من رجال الدولة المتمرسين واصحاب الخبرة والحنكة والقدرة على مواجهة الازمات وحلها. نتمنى ان تعيد حكومته الجديدة الثقة لنا بها من خلال وزراء يطبقون القانون ويحترمون الدستور وادواته لا وزراء يتبعون احزابهم وطوائفهم وقبائلهم.
نتمنى حكومة لا ترهبها الاستجوابات ولا التلويح بها ولاتخيفهم الاسئلة البرلمانية ولا يقبلون التدخل في اختصاصاتهم الدستورية جاعلين القانون والدستور هو الفيصل بينهم وبين نظرائهم النواب والقسم نصب اعينهم لخدمة الوطن والمواطنين.
في الوقت نفسه لا نريد حكومة محاصصة وترضيات، اعضاؤها يأتمرون من خارج مجلس الوزراء.
وينفذون اجندة احزابهم بل ويسربون كل صغيرة وكبيرة لمعازيبهم، كما لا نريد حكومة غير متجانسة ولا تحمل برنامجا لها ولا رؤية واضحة تقنع بها الشارع الكويتي وبرلمانه، خاصة ان المواطن الكويتي بات يدرك حجم التحديات والتبعات التي تتحمل مسؤوليتها الحكومة الجديدة، وهو يبدي قدرته على الصبر والانتظار والتريث قبل ان يحكم عليها، فهل ستكون الحكومة الجديدة حسب ما يتطلع ويصبو لها الشارع ام تخيب آماله وطموحاته وتعود لنا بنفس الطريقة السابقة، ويكون عمرها قصيراً كما سابقاتها.

M- rwhi@yahoo.com
جريدة عالم اليوم - الكويت العدد : 602 بتاريخ: 26/12/2008 © www.alamalyawm.com