خمسينية باقر وغلاء الأسعار
بعد ارتفاع أسعار البترول، وبعد ازدياد أسعار المواد الغذائية، وبعد زيادة الرواتب الخمسينية وقبلها المائة والعشرين، وبعد زيادة ايرادات الدولة، ورفع ميزانيتها، وبعد زيادة عدد المخالفات المرورية خاصة فيما يتعلق بالهاتف النقال، وبعد ارتفاع درجات الحرارة وازدياد موجات الغبار طلب وزير التجارة مهندس الزيادة الخمسينية من مجلس الأمة إمهاله حتى اكتوبر المقبل ليحقق النصر المبين على التجار فيقضي باجهزته وعتادها على جشعهم وطمعهم ليحمي معاليه المواطن من زيادة أسعار المواد الاستهلاكية، كما قال ان الحكومة ستدعم السلع الغذائية وتوفرها للمستهلك بأقل الأسعار.لم أفهم ماذا يمكن لمعالي الوزير ان يفعل من أجل المواطن هو وتياره أصحاب الزيادة الخمسينية الأخيرة، فما فهمته ان وزارته ستشتري من التجار بضائعهم بأسعارها الزائدة وتقدمها للمواطنين بأسعار أقل، أي ان معاليه سيتبع سياسة «من جيبه عايده».يعني «بالعربي المشرمح» ان معالي الوزير سيستغل الزيادة المليارية في ميزانية الدولة ليوجهها إلى التجار، وبهذا سيقدم للمواطنين أسعاراً مثالية على حساب أموال الدولة (تذكرت النائب السابق محمد الخليفة في احدى الجلسات التي تشاجر فيها بعض النواب من أجل التجار فسماها أبو خليفة جلسة التجار).نرجع للزيادات وما ستخلفه من أضرار للمواطن، حيث افادني أحد الخبراء في علم المحاسبة بان المواطن الذي راتبه 999 ستأتيه زيادة دينار واحد ليصبح الف دينار كويتي، وعليه قسط للبنك بقيمة 500 دينار كما لديه قسط سيارة بقيمة 158 دينارا وقسط إسكاني بقيمة 100 دينار فالمتبقي من راتبه 250 دينارا فقط لا غير سيوزعها كالتالي: فواتير كهرباء وماء وفواتير تلفونه النقال وراتب خادمته والسائق وما تبقى سيكون من نصيب المخالفات المرورية غير المباشرة ليصبح في نهاية الأمر ليس بحاجة دعم وزير التجارة للسلع الغذائية على اعتبار انه وأفراد عائلته سيأكلون الصخر بدلاً من مواده المدعومة، حيث لا يستطيع شراءها.عموما ما نود قوله بأن المواطن ترهقه الأقساط وحاجيات أسرته ولا يمكن بحال من الاحوال ان ينتفع بما أقره المجلس والحكومة أخيراً ما لم تكن هناك فزعة نيابية حكومية.. لانتشال ذوي الدخل المحدود من الذين ارهقتهم الديون والمصاريف الأخرى التي شارك في بروزها حكومتنا ومجلسنا الموقر.

محمد الرويحل

جريدة القبس العدد 12607 - تاريخ النشر 04/07/2008