قانون الاستعمار المالي !!

هذا القانون الذي يقوم على مجموعة من المعالجات المالية المرتبطة بالفائدة الربوية أولها شراء الدولة للأصول المتعثرة لدى البنوك التقليدية الربوية مثل القروض والسندات، وثانيها إصدار سندات مالية وثالثها ضمان الدولة لنسبة من القروض والتسهيلات للبنوك التجارية ورابعها إعادة جدولة ديون الشركات المتعثرة بنسبة فائدة بسيطة، وخامسها ضمان العجوزات التي قد تطرأ على المخصصات المكونة لمواجهة تعثر الشركات في السداد وكذلك العجز الطارئ، وتلك المعالجات يعتبرها ذوو الاختصاص بالوتتية والقاصرة كما أنها لن تضمن الاستقرار الدائم للوضع المالي والاقتصادي، بل يراه البعض بأنه قانون لتنفيع بعض الشركات التي لم يحرص ملاكها على حسن إدارتها.
لذلك كان الأجدر بحكومتنا المستقيلة عدم الاستعجال في إصداره بقانون ضرورة وتركه للحكومة المقبلة ولمجلس الأمة المقبل ليقوموا بدورهم بدراسته وإدخال التشريعات الضرورية لضبط عملية المعالجة وفقا للدستور وحماية للمال العام، ولكن حكومتنا المستقيلة أبت أن تترك الوضع السياسي المقبل مستقرا لتضع الحكومة المقبلة في مواجهة أمام المجلس المقبل وتخلق حالة عدم استقرار بين السلطتين.
هذا القانون الذي استمات وزير المالية لتمريره بشكله الحالي، واتفق من أجله مع بعض أعضاء اللجنة المالية خاصة بعد أن انكشف أمرهم بتلك الورقة التي نشرتها إحدى الصحف والمتضمنة نسف تعديلات كتلة العمل الشعبي على هذا القانون يبين لنا مدى تورط الحكومة وبعض النواب في حمايتهم لمصالح المتنفذين.
حكومتنا تطبق المثل القائل«أنا أمكم وأحميكم» بالنسبة للتجار والمتنفذين وتهرول من أجل انقاذهم وحمايتهم دون سواهم فتسخر كل امكاناتها تحت تصرفهم ولخدمتهم، بينما نجدها تكمل المثل المذكور« وأنا الذيب وآكلكم» مع السواد الأعظم فترفض أي مقترح يقدم لإسقاط فوائد ديونهم أو حتى زيادة رواتبهم.بعد إقرار قانون الاستعمار المالي عبر مرسوم ضرورة وبعد أن أصبحت حكومتنا هي الأم التي تحمي الحيتان والمتنفذين علينا كناخبين أن نحمي أنفسنا عبر صناديق الاقتراع لاختيار من نعتقد بأنهم أفضل من يحمينا ويحافظ على مستقبلنا ومستقبل بلدنا بعد أن تبين مدى حرص حكومتنا المستقيلة على إنقاذ وحماية المتنفذين وعدم اكتراثها لحماية وإنقاذ المواطنيين فأحسنوا الاختيار.

محمد الرويحل