للحرية ثمن !!!

للحرية ثمن

تصدرت الكويت قائمة أفضل الدول العربية فى مجال الحرية المكفولة لوسائل الاعلام والصحافة المكتوبة وذلك في دراسة أجرتها منظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية ، وقالت الدراسة أن المادتين 36 و 37 من الدستور الكويتي تكفلان حرية الصحافة معتبرة أن وسائل الاعلام الكويتية بصفة عامة تتمتع بالحرية في انتقاد أداء الحكومة.

طبعا احتلال الكويت لهذا المركز لم يكن بسبب ثلة ممن امتهنوا الاعلام والصحافة ليتكسبوا من ورائها ن او ليكونوا ابواقاً للفساد والمفسدين ، بل كانت نتيجة الانتقاد الواسع لأداء الحكومات المتعاقبة وخاصة الاخيرة منها من بعض الكتاب المخلصين لوطنهم الامر الذي صنف الكويت الاولى عربيا وال60 عالميا في مجال الحرية .

تذكرت مقالا للزميل داهم القحطاني في مدونته بعد هذا الاعلان بانه ((لا يمكن للكويت أن تحصل على هذا المركز إلا إذا كانت الدول الأخرى قد تراجعت في مستوى الحريات أي أن الكويت عمليا هي أفضل الأسواء. )) وعندها استنكرت عليه هذا المقال على اعتبارانه من الواجب علينا ككتاب ان نفرح بهذا الانجاز الذي نعتقد بانه نتاج تضحيات الكثير من الكتاب والمثقفين ..

اليوم وبعد حجز الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم أيقنت باننا سوف لن نحضى بهذه المكانة التي حصلنا عليها وسوف نتراجع كثيراً خاصة في مجال حرية الراي وطبعا هذا الامر لا يهم البعض بل قد يؤيده من امتهن الصحافة والاعلام على اعتبار ان قضية الراي بالنسبة لهم قضية ثانوية مرتبطة بمصالحهم ومصالح معازيبهم ولا علاقة لها بالوطن والاصلاح ..

والدليل على ذلك ان الكثير من وسائل الاعلام وجمعيات النفع العام والمؤسسات المدنية والكتل السياسية وغيرها لم يتناولوا قضية حجز الكاتب محمد الجاسم لا من قريب ولا من بعيد .

أخيرا:

الكل معرض لما تعرض له الجاسم وسوف يدفع ثمن لحرية الراي التي كفلها الدستور والقانون والتي تزعج الآخرين ممن لا يؤمن بالحرية ..

محمد الرويحل

بعبع الاستجواب!

الاستجواب أداة دستورية منحت لاعضاء السلطة التشريعية لممارسة حقهم في مسألة رئيس أو أحد أعضاء السلطة التنفيذية، وفي الكويت وطوال الممارسة الديموقراطية السابقة كان بعبع الاستجواب أو حتى التلويح به يرعب الحكومة ويخيفها ويربك عملها، الأمر الذي يجعلها تفتح أبوابها على مصاريعها لبعض النواب ومعاملاتهم لكسب وقوفهم معها وقد تلجأ بعض الأحيان لدهان سير البعض كما يقولون من أجل جمع أكبر عدد لمواجهة المستجوب ومؤيديه.

اليوم انتقل فيروس الخوف إلى اعضاء السلطة التشريعية واصبح بعبع الاستجواب يرعبهم الأمر الذي يجعلهم يشنون هجوما كاسحا على زميلهم لمجرد أنه صرح بأنه سوف يستجوب الوزير الفلاني دون حتى أن ينتظروا لحين قراءة محاور استجوابه ليتأكدوا من سلامته وصحة ادعائه ومن ثم يحددون مواقفهم.

الغريب في الامر ان هذا الفيروس الذي أصاب بعض النواب جعلهم حكوميين أكثر من الحكومة ومؤيدين لها ولسلامة موقفها دون أن يقرأوا محاور الاستجواب، بل يستبقون كل ذلك بتوجيه اتهاماتهم لزملائهم بالتعسف باستخدام حقهم الدستوري أو يصفون استجوابه بالشخصانية أو القبلية أو الطائفية.

لم نعد نفهم سبب خوف اعضاء مجلس الأمة من استخدام احد زملائهم لهذا الحق الدستوري، كما لم نفهم خوف الحكومة من تلك الاستجوابات طالما أنها تثق بموقفها وسلامة اجراءاتها، ولم نعد نفهم لماذا كل هذا الخوف الذي يسود البلاد والعباد وتشل الحكة فيه لمجرد أن نائبا ما تقدم باستجواب لأحد أعضاء الحكومة.

اعتقد أن المشكلة تكمن في أمرين لا ثالث لهما الأول هو الحكومة وعدم ثقتها بقدرة اعضائها على مواجهة تلك الاستجوابات رغم نجاحها في بعض الاستجوابات السابقة وعدم ثقة النواب المؤيدين لها في سلامة موقفها.

أما الثاني فهو خوف بعض النواب من بعبع الحل، فلقد أصبح همهم الوحيد هو البقاء أكبر فترة ممكنة في عضويتهم على اعتبار أن العودة للانتخابات اصبحت مكلفة ومتعبة، الامر الذي يراه المعارضون للاستجوابات غير مجدٍ.

محمد الرويحل

في القبس 20/11/2009

العدوة والتكتل الشعبي!

نبارك للنائب خالد العدوة عودته إلى البرلمان بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بفوزه بأحد كراسي مجلس الأمة عن الدائرة الخامسة، ولقد لفت انتباهي وانتباه الكثيرين تصريحه بأن كتلة العمل الشعبي هي الأقرب إلى قلبه، الأمر الذي جعلنا نعيد الذاكرة في مواقف له سابقة من هذا التكتل حين وصفهم بأبشع الأوصاف وتصدى لاستجواباتهم، بل حرض وزارة الداخلية على ندواتهم حين اتهمهم بتغليب الشارع ضد كل من يعارضهم من النواب، أضف إلى ذلك فتواه الشهيرة عن كازينو لبنان وأمواله في استجواب البراك لوزير المالية السابق محمود النوري.

مغازلة النائب خالد العدوة للتكتل الشعبي والرغبة المعلنة في الانضمام اليه لم تأت من فراغ ولا أعتقد بأنها جاءت نتيجة قناعة العدوة بما يطرحه التكتل الشعبي، فالعدوة يعرف هذا التكتل وطروحاته وشعبيته منذ تأسيسه، ولم نسمع له من قبل أن هذا التكتل كان قريبا من قلبه، الأمر الذي يوحي بأن ثمة أمرا طرأ على العدوة فجعله يصرح بذلك دون أن يخرج من مواقفه السابقة ضد الشعبي. وقد يكمن هذا الأمر في ما حدث له عند سقوطه في الانتخابات الفرعية قبل الماضية، وقد يكون ذلك في دعم الشيخ أحمد الفهد لقائمة «لأجلكم» المنافسة له في الانتخابات الماضية، كما أشيع وقتها، والتي اسقطته لولا حكم المحكمة الدستورية، وقد يكون لا هذه ولا تلك وطبق المثل الشهير «من رد كأنه ما شرد»، فالعدوة كان من اشرس النواب معارضة في قبة البرلمان في بداياته.

ورغم قناعتي بأن العدوة (ان صدق) سيكون مكسبا للتكتل الشعبي في حال قبوله للانضمام اليه، خاصة لما يتمتع به من فن الخطابة وجرأة الطرح، لكنني لا اتمنى هذا القبول خاصة في الوقت الحالي لحين اثبات قناعاته في ما يطرحه نواب الكتلة على الأقل حتى لا تعيد الكتلة ما تعرضت له في السابق من خيبة أمل فيمن انضم اليها وحتى يثبت العدوة حقيقة ما صرح به، وحقيقة عودته إلى ما كان عليه في بداياته البرلمانية.

محمد الرويحل

القبس في 6/11/2009