خصخصونا معاكم !!!

قانون الخصخصة الذي مر عبر بوابة نواب الامة في مداولته الاولى ، وهذا القانون الذي كان معطلاً منذ فترة ليست بالقصيرة أصبح مثار جدلٍ واسع بين مؤيد ومعارض في الاوساط السياسية والشعبية ..

ورغم أهمية القانون ومنفعته على المدى البعيد الا ان هناك ثم مثالب دستورية ونفسية صاحبت اقراره ، حيث من الفائدة المرجوة لهذا القانون نقائه من كل شائبه تشوبه قبل اقراره ..

فمن الناحية الدستورية هناك مخالفة صريحة لنص المادة 152 من الدستور التي اوجبت صدور قانون لاستثمار الموارد الطبيعية او اي مرفق عام ولفترة زمنية محدودة ، بمعنى ان لاتنقل ملكية المورد او المرفق باي صورة كانت جزئية او كلية الا بقانون خاص ولفترة زمنية بقصد استثمارها وهذا ما غفل عنه القانون الحالي ..

اما الناحية النفسية فمعظم المواطنين فاقدون الثقة في رقابة سلطاتهم الدستورية خاصة فيما يتعلق في المال العام ولهم في ذلك من الامثلة والحكايا الكثير الكثير ، فقضايا الفساد والتنفيع عالقة باذهانهم بل اصبحت علوقه تلازم السلطتين التنفيذية والتشريعية ، الامر الذي تجد غالبية المواطنين غير واثقين من جدوى واهمية هذا القانون بالنسبة لحاضرهم ومستقبلهم ..

باعتقادي ان قانون الخصخصة يحتاج لبعض التعديلات المهمة كما يحتاج لمزيد من الشرح الوافي والواضح من فبل المختصين ومزيد من الضمانات التي تضفي حالة الثقة بجدوى هذا القانون واهميته ..

أخيرا :

أحد الاصدقاء قال لم يتبقى شيء سوى خصخصتنا نحن المواطنين فقلت له فعلا علينا تنبيه حكومتنا الرشيدة ومجلسنا الموقر لاضافة مادة جديدة لخصخصتنا وكان الله غفور رحيم .