ازدواجية جنسية أم معايير ؟؟

قانون الجنسية في مادتة الحادي عشر تقول ((يفقد الكويتى الجنسية اذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية ولا تفقد زوجتة الكويتية جنسيتها الا اذا دخلت فى جنسيتة،ويفقد أولادة القصر جنسيتهم الكويتية اذا كانوا يدخلون فى جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذة الجنسية ولهم أن يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد.ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية اعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقا للفقرة السابقة اذا أقام فى الكويت اقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة الى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية،وفى هذة الحالة يعتبر مستردا للجنسية الكويتية من تاريخ صدور موافقة مجلس الوزراء.))

أذن القانون موجود ولا حاجة لتلويح الحكومة بين فترة وأخرى بنتفيذة ولا حاجة لها في ترهيب المواطنين عبر وسائل الأعلام خاصة عندما تستغل هذه المشكلة حين تصطدم مع مجلس الامة ، أيضا النواب الذين يصرحون دفاعاً عن هذه الفئة متهمين الحكومة بتعمدها اثارة مثل هذه القضية ضد فئة معينة عليهم ان يطالبون بتطبيق القانون واحترامه على الجميع دون استثناء ومحاسبة الحكومة في عدم تطبيق القانون ..

أمر آخر هو من خالف هذا القانون من المواطنين أن صدق مروجوه عليهم واجب وطني يتجسد في اثبات ولائهم لوطنهم الكويت وذلك من خلال تسليمهم للجناسي التي حصلوا عليها من الدول الأخرى والاكتفاء بجنسية بلدهم الكويت التي طالما نفتخر بالانتماء والولاء لها وان لا يفسحوا المجال لا للحكومة ولا للنواب للتكسب على حساب وطننا الغالي من خلال التلويح بسحبها على صفحات الجرايد حين يختلفون في بعض القضايا الساخنة كالاستجوابات ..

أعتقد أن تطبيق القانون على الجميع لن يزعج أحد خاصة فيما يتعلق بالولاء والانتماء للبلد وفي مصلحة الوطن العليا التي لايمكن أن تكون محل مساومة او عبث على طاولة التفاوض في قضايا سياسية كالاستجوابات او غيرها من المشاريع محل الخلاف بين المجلس والحكومة ..

وأعتقد ان المشكلة ليست في ازدواجية الجنسية فهذا الامر قد كفله القانون وواجب التطبيق ويمكن امهال المخالفين له مهلة لتعديل اوضاعهم ، ولكن المشكلة تكمن بازدواجية المعايير التي تصدر تارة من الحكومة وتارة أخرى من نواب الامة للتكسب السياسي على حساب الوطن .