من هم الفداوية ؟؟

حين يسترجع الواحد ذاكرته إلى الوراء يجد ان هناك ثم كذبة كبيرة كانت تعيش معه في بداياته تسمى المبادئ والاخلاق والديمقراطية، فما تعلمناه منهم بدى لنا بإنها لعبة كبيرة وكذبة أكبر كان البعض منهم يزاولها لكي يستفيد هو شخصيا من تلك الاكذوبة التي يتشدق بها باسم المبادئ والديمقراطية.. كنا في بدايات الثمانينيات من القرن المنصرم وطلبة في الجامعة وكنا نستغرب من بعض من انعم الله عليهم بالمال والجاه حين يحدثوننا عن حقوقنا وواجباتنا الدستورية ولانهم باعتقادنا لا حاجة لهم للدفاع عنا حسب ما نراه عليهم من ثراء وجاه فهذا ابوه وزير وذاك والده تاجر وآخر اباه نائب فكنا نقول الله صج الدنيا فيها خير ولايزال الاخيار والاحرار كثر، فعملنا معهم و تعلمنا منهم معنى العدالة ومعنى الديمقراطية ومارسنا معهم العمل الجماعي لخدمة الكويت وابنائها بكل طوائفهم ودرسنا المبادئ الرائعة على ايديهم وساعدناهم في تولي مسؤولياتهم الوطنية حسب ما كنا نعتقد وتعاهدنا معهم على حماية الدستور ودولة القانون.. كانوا ينتقدوننا في مخرجاتنا لمجلس الأمة فيقولون لي متى وانتم هكذا تخرجون لنا الفداوية والبصامين على حساب الوطنيين والشرفاء فجماعتكم هم السبب في كل ما يحصل لكم وللبلد لانهم لايمارسون دورهم الحقيقي فاقتنعنابذلك ورغم ان ما ذكروه لنا حقيقة فمخرجاتنا كانت فعلا، كما وصفوا إلا أننا نرى انهم انقلبوا على مبادئهم ولحسوا اتهاماتهم لمخرجاتنا خاصة بعد ان بدأنا فعلا باخراج شخصيات وطنية.

اليوم نقض العهد وانقلب السحر على الساحر فمن دافع عن الدستور ودولة القانون والديمقراطية انقلب على مبادئه وتحالف مع خصومه التقليديين ضد حلفائه ومن وقف معه واخذ يحصد نتيجة انقلابه فهنا مناقصة و هناك منصب قيادي وغيرها من الرضا والحظوة ولنا فيما حصل مع الشاب الشهم خالد الفضالة خير دليل وسبقه في ذلك احمد الديين ومجموعة لا بأس بها من الشرفاء الذين لم يتأثروا ولم يقبلوا بمنصب ولم يعقدوا الصفقات على حساب مبادئهم ولا على حساب وطنهم وشعبهم ولا على حساب الحرية والديمقراطية والدستور ودولة المؤسسات فمن هم الفداوية والبصامون ايها المتشدقون بالعمل الوطني.

لكل فعل ردة فعل !!

الهجوم على قناة سكوب لأي سبب من الأسباب مرفوض رفضا قاطعا ولايمكن لمن يؤمن بدولة القانون والحريات ويرغب بأن يعيش وأولاده في هذا البلد الكريم عيشة آمنة ومسالمة أن يقر الهجوم على قناة سكوب أو على أي مرفق عام أو خاص وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء.

لكن حين تنفلت الامور ويشعر المواطن بعدم قدرة الدولة على حمايته وحماية كرامته حتما ستكون هناك ردات فعل لايحمد عقباها وسبق ان اشدنا بالندوات التي كانت متنفسا لكل حدث وطريقة القائمين عليها بامتصاص غضب الغاضبين والتنفيس عنهم إلا أن بعض وسائل الاعلام وحكومتنا الرشيدة اعتبرت تلك الندوات والتظاهرات عبارة عن دغدغة مشاعر وتهييج للشارع وخروج على القانون دون ان يستشعروا ما يقومون به في وسائلهم الاعلامية كبعض القنوات الفضائية من المساس بكرامات الناس وسكوت الحكومة عنها الامر الذي كنا وما زلنا نحذر منه فالعبث الحالي في وسائل الاعلام لم يعد تصفية حسابات سياسية فقط بل بلغ هذا العبث إلى ضرب الوحدة الوطنية وفرز المجتمع لكنتونات ليس من السهل اعادة دمجها مرة أخرى في بوتقة الوطن والوطنية خاصة في ضوء استمرار تلك الوسائل الاعلامية لهذا العبث وسكوت السلطة عنها وعن اداء دورها.

العبث الذي استغلته بعض الوسائل الاعلامية من نشر لغة الكراهية وامتهان كرامات الناس والتقليل من شأنهم وتلفيق التهم لهم ولعائلاتهم من خلال استخدام وقائع تاريخية للنيل منهم امر مرفوض ومخالف للقانون ولعادات وتقاليد اهل الكويت ولا يمكن اعتباره بحال من الاحوال جزءا من الحريات فالحرية لاتعني تطاولك على حريات الاخرين وما يحصل منذ فترة وسبق لنا وان حذرنا منه هو عبث لا يمت لا للحريات بصلة ولا للعمل الاعلامي والمهني وليس من أخلاق وشيم الشعب الكويتي، والطامة الكبرى سكوت الحكومة على هذا العبث وعدم ادراك عواقبه على البلد، حيث تعودنا من حكومتنا التحرك بعد ردة الفعل التي تنشأ بسبب تلك القنوات وما تبثه لتنشغل به وبتبعاته ثم تعود لسباتها دون ان تضع حدا لتلك التصرفات وتنتهي المشكلة من الاساس.. لذلك على الحكومة ومجلس الأمة تحمل مسؤولياتهما تجاه هذه القضية وحسمها قبل ان تستفحل الامور وتنفلت من ايديهم بسبب مصالح شخصية وحسابات سياسية وخصومات صبيانية بات تأثيرها واضحا وجليا على الوطن ووحدة مواطنيه والا فلكل فعل ردة فعل.

إلا الغرفة خط أحمر!

لم اعرف بأن غرفة التجارة ذاتها مصون ولا يجوز لكائن من كان ان يتجرأ ليدخلها في إطار القانون والتشريعات المعمول بها وفقا للدستور، ولا اعرف ما علاقة الدستور بهذه الغرفة، كما لا اعرف ما علاقة بعض النواب والوزراء بها، ولم افهم سبب ربط اسماء بعض الشخصيات الوطنية بغرفتنا التجارية ولا علم لي بالسر الذي يربط بعض وسائل الإعلام للدفاع عن هذه الغرفة وبهذه الطريقة.

فعلا نحن في بلد العجايب حيث يمكنك انتقاد السلطات الدستورية كما تريد ويمكنك ان تنشر اي مقالة ضد أي مؤسسة دستورية أو أي شخصية بدءا من رئيس الحكومة مرورا بنوابه ووزرائه ويجوز لك ان تسن قلمك لترمي به أي نائب بمجلس الأمة الا أنك لو فعلت ذلك مع الغرفة التجارية وأعضائها فأنك دخلت في المحظور وأصبحت خارجا على القانون وسوف تنهال عليك اللعنات من كل صوب وحدب فانت ان فعلت ذلك قد شككت في وطنية الوطنيين وخونت حماة الدستور علما بان الغرفة وحسب معلوماتنا السطحية عنها تعتبر مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني شأنها شأن النقابات والجمعيات المهنية وغيرها من مؤسسات المجتمع حيث تعتني بالتجار وترعى مصالحهم وبذلك فلا اعرف سر الرفض القاطع بان تكون كشقيقاتها من مؤسسات المجتمع خاضعة لقوانين الدولة وتشريعاتها وداخل منظومة الدستور.

ولان الغرفة وكما ذكرنا مؤسسة ذات نفع عام تأسست عام 1959م أي قبل صدور دستور الدولة فما الضرر ان عدل قانونها وخضعت كغيرها من المؤسسات لقانون الدولة ودستورها وما المانع من اصدار تشريع خاص بها ينظمها ويضفي عليها الشرعية الدستورية وياغرفة ما دخلك شر ليش كل هالضجة وخلط الاوراق والهالة الغريبة الذي يصورها البعض عنها ومدخلينا بأزمة وتخوين والذي منه والرياضة مقابل الغرفة والغرفة مقابل الرياضة وهات عك وتصريح وتلويح وخبصتونا معاكم على هالغرفة كأنه محد عنده غرفة إلا احنا، والغريب في الرافضين لاصدار قانون لتنظيم الغرفة وانتخاباتها ربطهم بالتاريخ الوطني لبعض الشخصيات التي اجزم بانهم حتى لو كانوا من خارج الغرفة لكانت مواقفهم الوطنية المشرفة هي ذاتها بمعنى ان الغرفة لم تكن المؤثر على مواقفهم لنربطها ببطولاتهم الوطنية كما انهم لن يعارضوا قانونا سيصدر وفقا للدستور والديمقراطية لو كانوا على قيد الحياة حتى يومنا هذا وطالما ان القانون المزمع صدوره سيخرج وفقا للقنوات الدستورية فاتمنى ان لا يزعجنا من يحاول الدفاع عنها وكأنها اقدس وأعظم من السلطات الثلاث المنصوص عليها دستوريا وجعلها المؤسسة الأعلى والاقوى من المؤسسة التشريعية والتنفيذية والقضائية وذاتها مصونة ففي النهاية هي غرفة لا تعني معظم المواطنين وتخص شريحة التجار فوسعوا صدوركم فالأزمات المتلاحقة التي تعصف بنا لا تستدعي منكم رفع شعار «إلا الغرفة».

طمطماية الكويت !!

كاد طماطم الكويت أن يعصف بحكومتنا وينسفها ويجبرها على الاستقالة ولولا تدخل حكمائنا لكانت حكومتنا بخبر كان فطماطم الكويت ليس ككل الطماطم في العالم ويجب على الحكومة أن تحترص منه  حرصها على التنمية والتعاون مع مجلس الامة حيث وان ارتفعت اسعاره وقل انتشاره سوف يدخلها الطماط في نفق مظلم وأزمة جديدة وسندخل معها وننسى الماضي ونترك مشاكلنا لنتفرغ للطمطماية وأزمتها فنعقد الندوات ونخلق الازمات ونلقي بالمسئولية على الحكومة التي لم تعد تعرف كيف تسيطر على وضع الطماطم في البلد وفقدت أصدقائها وحلفائها بسب طمطماية حبت تشغلنا وتشغل الحكومة ومجلس الامة  فرفعت سعرها وخلقت لنا أزمة جديدة ومشكلة عويصة أنستنا كل مشاكلنا وأزماتنا العالقة فترك وزرائنا خطة التنمية ليتفرقوا لازمة الطماطم وتفرغ نوابنا من الرقابة والتشريع ليتوعدوا ويهددوا الحكومة بسبب طمطماية وانتفض الشعب باكمله ليقاطعوا الطماط أو الطماطم وشكلت اللجان وخرجت جحافل حماية المستهلك للبحث عن سبب ارتفاع الطمطماية فوجدوا أن احدهم قد قام بتخزينها في مستودعاته خوفاً عليها من الحسد وبعد ان هدأت العاصفة أكتشفوا أن اسعار الطماطم قد ارتفاع في الدول المجاورة ومجاورة المجاورة لينتشر ارتفاعها في كل بقاع العالم فهدأ الناس واعادوا علاقتهم مع الطمطماية ويدار ما دخلك شر ويتنظر الشعب أزمة جديدة بفارغ الصبر قد تكون بسبب خرريارة أو كوساية او حتى واحد في جزر القمر او الهولولولو فاقد عقله قيعلن بانه سوف يحرق الدستور الكويتي او يبي يركب حصان ويخرج به ليحي به أحدى الغزوات وكل طمطماية والكويت وشعبها بخير

ديمقراطية عد رجالك وارد الماء!!

بعد نصف قرن على ممارسة العملية الانتخابية في الحياة الديمقراطية التي عشناها أشاهد أمورا غريبة وعجيبة تعيدنا إلى الوراء حيث التعنصر القبلي والطائفي والفئوي وكأن العمل الديمقراطي اصبح عملا لمصلحة فئة دون أخرى وليس من مصلحة البلد والحياة المدنية ودولة القانون.

أصبحت ديمقراطيتنا بفضل اصحاب المصالح الشخصية ديمقراطية عد رجال وارد الماء، بمعنى ان كنت منتميا لقبيلة او طائفة أو عائلة كثيرة العدد فانت مؤهل لخوض الانتخابات ايا كانت تلك الانتخابات برلمانية أو نقابية أو على مستوى الجمعيات التعاونية أو حتى على مستوى الطلبة في الجامعة والمعاهد..يعني بالعربي المشرمح وبفضل السلطتين التنفيذية والتشريعية أصبحنا دولة ديمقراطية وفقا لاصولنا وأعراقنا ومذاهبنا لا وفقا لفكرنا وانتمائنا للوطن هنا الطامة الكبرى التي جعلتنا شعوبا وقبائل نجتمع فقط لنصرة ابن القبيلة أو الطائفة أو العائلة على حساب مصلحة الوطن والمواطن.

هذه الظاهرة التي بدأت تكبر ككرة الثلج ولم ينتبه لها أحد بل المصيبة انها اجبرت الكثير منا على قبولها والسير معها لضمان النجاح في أي عمليات انتخابية يفكر المرء منا بخوضها ولكونها ظاهرة تكرس القبلية والطائفية والفئوية فمن شأنها تقويض الوحدة الوطنية وتفتيتها الأمر الذي يجب تداركه والسعي للقضاء عليه وباعتقادي ان ذلك لن يتم إلا باشهار الاحزاب وتحويل الكويت إلى دائرة واحدة مع تغيير النظام الانتخابي ليس فقط على المستوى البرلماني بل يشمل المجتمع المدني وبذلك نضمن اندماج جميع فئات المجتمع مع بعضهم البعض تحت بوتقة الوطن بعيدا عن ديمقراطية عد رجالك وارد الماء..

عيال بطنها والطراثيث!

العبث في الهوية الكويتية لم يكن وليد هذه السنوات التي اخرجت لنا بعض المرتزقة لتقسم الكويت الى شرائح ما انزل الله بها من سلطان، وجميعنا يعرف بان الحكومة هي اول من اسس هذا العبث حين بدأت بمنح الجنسية الكويتية وفقا للمادة الاولى والثانية في بداية الستينيات من القرن المنصرم، وكلنا نتذكر كيف كان يتفاخر من يحمل الجنسية الاولى بتميزه عن حامل الجنسية الثانية كونه ولد بطنها أو كويتيا اصليا رغم ان الكثير من حملة الاولى كانت هجرتهم للكويت بعد هجرة من حمل الثانية، ولكن الظروف السياسية في تلك المرحلة خدمت الكثير منهم لتستطيع الحكومة آنذاك عمل توازن لها مع المعارضة، ولعلنا ورغم كل تلك الظروف لم نسمع أو نشاهد في أي دولة في العالم عبثا او جدلا حول المواطنة وتصنيفاتها الا في الكويت بمعنى لم نسمع بخصوم اوباما ينعتونه بالطرثوث أو اللفو ولم نسمع بان الارجنتينيين كانوا يصفون رئيسهم الاسبق كارلوس منعم بالمزدوج على اعتبار اصله من سوريا بل حتى في الدول العربية لمن نسمع او نشاهد بتفاخر مواطنيهم في ما بينهم على اساس الجنسية فهذا ولد بطنها وذاك لفو وطرثوث والاغرب من كل ذلك ان الحكومة في الكويت تشجع هذا العبث منذ بداياته دون ان تدرك الخطر الذي قد ينشأ بسببه، فظاهرة الجويهل لم تكن جديدة علينا وليست باختراع لم نسمع به بل هي ظاهرة كانت منتشرة في الشارع الكويتي الا انها استغلت لضرب شريحة معينة من شرائح المجتمع لتصفية الحسابات الشخصية على حساب الوطن ووحدته وبعبث مدروس ومرتب له من قبل اناس اعتقد انهم لايفهمون معنى المواطنة ولا يعون دور المواطن تجاه وطنه الا من خلال ورقة منحت له لتصنفه عن غيره بأنه الأكفأ بالمواطنة والأحق بخيرات الوطن من غيره دون ان يفهم بأن المواطنة تعني العطاء والوفاء والاخلاص للوطن لا سرقة خيراته وتمزيق وحدته فمتى يا عقلاء الكويت تدركون ذلك وتعملون على توحيد المجتمع قبل فوات الآوان؟