لكل فعل ردة فعل !!

الهجوم على قناة سكوب لأي سبب من الأسباب مرفوض رفضا قاطعا ولايمكن لمن يؤمن بدولة القانون والحريات ويرغب بأن يعيش وأولاده في هذا البلد الكريم عيشة آمنة ومسالمة أن يقر الهجوم على قناة سكوب أو على أي مرفق عام أو خاص وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء.

لكن حين تنفلت الامور ويشعر المواطن بعدم قدرة الدولة على حمايته وحماية كرامته حتما ستكون هناك ردات فعل لايحمد عقباها وسبق ان اشدنا بالندوات التي كانت متنفسا لكل حدث وطريقة القائمين عليها بامتصاص غضب الغاضبين والتنفيس عنهم إلا أن بعض وسائل الاعلام وحكومتنا الرشيدة اعتبرت تلك الندوات والتظاهرات عبارة عن دغدغة مشاعر وتهييج للشارع وخروج على القانون دون ان يستشعروا ما يقومون به في وسائلهم الاعلامية كبعض القنوات الفضائية من المساس بكرامات الناس وسكوت الحكومة عنها الامر الذي كنا وما زلنا نحذر منه فالعبث الحالي في وسائل الاعلام لم يعد تصفية حسابات سياسية فقط بل بلغ هذا العبث إلى ضرب الوحدة الوطنية وفرز المجتمع لكنتونات ليس من السهل اعادة دمجها مرة أخرى في بوتقة الوطن والوطنية خاصة في ضوء استمرار تلك الوسائل الاعلامية لهذا العبث وسكوت السلطة عنها وعن اداء دورها.

العبث الذي استغلته بعض الوسائل الاعلامية من نشر لغة الكراهية وامتهان كرامات الناس والتقليل من شأنهم وتلفيق التهم لهم ولعائلاتهم من خلال استخدام وقائع تاريخية للنيل منهم امر مرفوض ومخالف للقانون ولعادات وتقاليد اهل الكويت ولا يمكن اعتباره بحال من الاحوال جزءا من الحريات فالحرية لاتعني تطاولك على حريات الاخرين وما يحصل منذ فترة وسبق لنا وان حذرنا منه هو عبث لا يمت لا للحريات بصلة ولا للعمل الاعلامي والمهني وليس من أخلاق وشيم الشعب الكويتي، والطامة الكبرى سكوت الحكومة على هذا العبث وعدم ادراك عواقبه على البلد، حيث تعودنا من حكومتنا التحرك بعد ردة الفعل التي تنشأ بسبب تلك القنوات وما تبثه لتنشغل به وبتبعاته ثم تعود لسباتها دون ان تضع حدا لتلك التصرفات وتنتهي المشكلة من الاساس.. لذلك على الحكومة ومجلس الأمة تحمل مسؤولياتهما تجاه هذه القضية وحسمها قبل ان تستفحل الامور وتنفلت من ايديهم بسبب مصالح شخصية وحسابات سياسية وخصومات صبيانية بات تأثيرها واضحا وجليا على الوطن ووحدة مواطنيه والا فلكل فعل ردة فعل.