إلا الغرفة خط أحمر!

لم اعرف بأن غرفة التجارة ذاتها مصون ولا يجوز لكائن من كان ان يتجرأ ليدخلها في إطار القانون والتشريعات المعمول بها وفقا للدستور، ولا اعرف ما علاقة الدستور بهذه الغرفة، كما لا اعرف ما علاقة بعض النواب والوزراء بها، ولم افهم سبب ربط اسماء بعض الشخصيات الوطنية بغرفتنا التجارية ولا علم لي بالسر الذي يربط بعض وسائل الإعلام للدفاع عن هذه الغرفة وبهذه الطريقة.

فعلا نحن في بلد العجايب حيث يمكنك انتقاد السلطات الدستورية كما تريد ويمكنك ان تنشر اي مقالة ضد أي مؤسسة دستورية أو أي شخصية بدءا من رئيس الحكومة مرورا بنوابه ووزرائه ويجوز لك ان تسن قلمك لترمي به أي نائب بمجلس الأمة الا أنك لو فعلت ذلك مع الغرفة التجارية وأعضائها فأنك دخلت في المحظور وأصبحت خارجا على القانون وسوف تنهال عليك اللعنات من كل صوب وحدب فانت ان فعلت ذلك قد شككت في وطنية الوطنيين وخونت حماة الدستور علما بان الغرفة وحسب معلوماتنا السطحية عنها تعتبر مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني شأنها شأن النقابات والجمعيات المهنية وغيرها من مؤسسات المجتمع حيث تعتني بالتجار وترعى مصالحهم وبذلك فلا اعرف سر الرفض القاطع بان تكون كشقيقاتها من مؤسسات المجتمع خاضعة لقوانين الدولة وتشريعاتها وداخل منظومة الدستور.

ولان الغرفة وكما ذكرنا مؤسسة ذات نفع عام تأسست عام 1959م أي قبل صدور دستور الدولة فما الضرر ان عدل قانونها وخضعت كغيرها من المؤسسات لقانون الدولة ودستورها وما المانع من اصدار تشريع خاص بها ينظمها ويضفي عليها الشرعية الدستورية وياغرفة ما دخلك شر ليش كل هالضجة وخلط الاوراق والهالة الغريبة الذي يصورها البعض عنها ومدخلينا بأزمة وتخوين والذي منه والرياضة مقابل الغرفة والغرفة مقابل الرياضة وهات عك وتصريح وتلويح وخبصتونا معاكم على هالغرفة كأنه محد عنده غرفة إلا احنا، والغريب في الرافضين لاصدار قانون لتنظيم الغرفة وانتخاباتها ربطهم بالتاريخ الوطني لبعض الشخصيات التي اجزم بانهم حتى لو كانوا من خارج الغرفة لكانت مواقفهم الوطنية المشرفة هي ذاتها بمعنى ان الغرفة لم تكن المؤثر على مواقفهم لنربطها ببطولاتهم الوطنية كما انهم لن يعارضوا قانونا سيصدر وفقا للدستور والديمقراطية لو كانوا على قيد الحياة حتى يومنا هذا وطالما ان القانون المزمع صدوره سيخرج وفقا للقنوات الدستورية فاتمنى ان لا يزعجنا من يحاول الدفاع عنها وكأنها اقدس وأعظم من السلطات الثلاث المنصوص عليها دستوريا وجعلها المؤسسة الأعلى والاقوى من المؤسسة التشريعية والتنفيذية والقضائية وذاتها مصونة ففي النهاية هي غرفة لا تعني معظم المواطنين وتخص شريحة التجار فوسعوا صدوركم فالأزمات المتلاحقة التي تعصف بنا لا تستدعي منكم رفع شعار «إلا الغرفة».