بينما تحتفل شعوب وحكومات العالم بالذكرى الثانية والستين لنشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف العاشر من ديسمبر، تسبقه حكومتنا لتخرق أبسط المعاني والمبادئ التي وردت في هذا الإعلان لتقوم باستخدام القوة المفرطة في ضرب مواطنيها العُزّل المجتمعين في إحدى الندوات، والأدهى والأمرّ انها تتبجح بتطبيق القانون ، ولم نعرف أي قانون طبقته الحكومة، كما لم نفهم بعد كيفية تطبيق القوانين! فهل لديها نص قانوني يجيز لها استخدام القوة المفرطة في ضرب المواطنين العُزّل وامتهان كرامتهم وكرامة نوابهم المحصنين، وفقا للدستور وللقانون؟!
والأدهى والأمرّ انها لم تكتف. بالضرب فقط، بل بالاستخفاف بعقول المواطنين من خلال عقدها لمؤتمرين، تقول فيهما انها وضحت الحقائق للناس، ومن حقائق الحكومة التي تريدنا ان نصدقها ان ما حدث من إصابات للنواب والمواطنين نتج عن «عرجبة» رصيف الحربش وزرعه في حديقة منزله، ولأننا كمواطنين يجب علينا ان نصدق رواية الحكومة ونكذب كل تلك الصور التي شاهدناها، حيث إنها لا تكذب ولا تفتري على أحد، بل بالعكس قامت بإرسال تلك القوات لضبط الأمن وتأمين الأمان للحضور، بيد ان المشكلة كانت في رصيف الحربش، الذي كشّر عن أنيابه وبيّـن مدى عدائه لكتلة «إلا الدستور» من نواب وجماهير، فقام هذا الرصيف اللعين وبمساعدة بعض المزروعات بضرب النواب والجمهور، الأمر الذي أدى الى أصابتهم بإصابات لم تكن «بليغة ولا جسيمة»، على حد قول أحد الضباط، وقامت القوات المتواجدة بمساعدة كل من سقط بسبب هذا الرصيف ومساعدته للنهوض لذلك، وبدلا من تقديم النواب استجوابا لسمو الرئيس كان الأجدر بهم ان يطالبوا الحكومة باستدعاء خبراء عالميين متخصصين لمعرفة سبب عداء رصيف الحربش وسر هجومه المفاجئ على النواب والمواطنين وإمكان محاسبته ان ثبتت ادانته، كما يجب عليهم ان يتقدموا بتشريع يعاقب أي رصيف يقدم على ما أقدم عليه رصيف الحربش، على اعتبار ان أرصفة الكويت أصبحت تشكل خطرا على المواطنين والنواب، والواجب الاحتراس منها! كما أتمنى ان تقوم فرق الإزالة بإزالة جميع الأرصفة الموجودة في حدائق المنازل، خاصة منازل نواب كتلة «إلا الدستور»، حتى لا يتعرضوا وجمهورهم للحادثة نفسها التي حصلت من رصيف الحربش. وشخصيا، لن أحضر أي ندوة تتواجد أمام منزل مقيمها أرصفة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق