يبدو أن مجلس الوزراء الموقر لايملك روح المبادرة ولا يستوعب الدروس ولايريد ان يتفهم المشاكل العالقة ليكلف نفسه بدراستها ووضع الحلول المناسبة لها الا بعد تفاقمها، وقضية كقضية البدون لم تكن وليدة الساعة بل مضى عليها عقود من الزمن وتحدث عن خطورتها الكثير وحذروا من تفاقمها وانفجارها بأي لحظة دون ان تستمع الحكومة لهم وتكلف نفسها لوضع الحلول المناسبة لانهاء المشكلة.
هكذا هي حكومتنا الموقرة كالمثل القائل من جرف للدحديرة تترك الأمور تسير على بركة الله لحين الوقوع في أزمة فان صرخ النواب أو المواطنين وضغطوا استفاقت وتحركت.
وما حدث في الجهراء والصليبية والاحمدي كان متوقعا في ظل وعود ومماطلة حكوماتنا المتعاقبة وعلى مدى 40 عاما لحل مشكلة البدون التي ما زالت قضيتهم معلقة فلا هم من حصلوا على المواطنه من خلال تجنيسهم ولاهم حصلوا على حقوقهم المدنية كبشر يعيشون في دولة قانون ومؤسسات يفترض بحكومتها أن تحترم ابسط قواعد حقوق الانسان وكرامته وتمنحهم العيش الكريم.
واستغرب ممن يتهم من يتعاطف مع قضية البدون وينتقد الحكومة او الاطراف الرافضه لحلها بأنهم يحرضون تلك الفئة على التظاهر أو انهم يسيئون لسمعة الكويت في حين أن الاساءة للكويت وسمعتها هو في عدم حل هذه القضية حلا جذريا ويبدو ان هؤلاء اما انهم يحاولون التستر على فشل الحكومة والقائمين على حل هذه القضية او انهم يريدون تسييسها واللعب من خلالها في أجندات خاصة لتبتعد عن الطابع الانساني فتزيد من معاناة هذه الفئة وتزيد من تعقيدها رغم سهولة حلها من خلال تجنيس من هو مستحق منهم ومنح البقية اقامة وفقا للقانون ان لم يرغبوا في المغادرة خاصة وان الدولة تستطيع ان تميز بين المستحق منهم وبين من لايستحق.
ويجب على المتظاهرين أن لاتؤثر على مطالبهم المشروعة الاندفاع والتأثر ليمنحوا الطرف الآخر ذريعة لوصفهم بالمخربين والخارجين عن القانون خاصة بعد اعلان مجلس الوزراء بان حل قضيتهم جذريا في طريقه للتنفيذ ولسان حاله يقول الآن فهمتكم.. فهمتكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق