أعلم بانني سوف أقذف من كل مكان وستنهال علي الاتهامات من داخل أسوار الغرفة وما جاورها من بنوك وشركات، لأنني أعلم باننا أصبحنا في زمن متلون كالثعبان يستبدل جلده حسب الحاجة، ولأننا في هذه الحقبة التعيسة من تاريخنا فالانتقاد فيها أصبح خصومة فاجرة وعداوة حقيرة، فإن انتقدت الاسلامي أخرجك من الملة وكفرك، وإن انتقدت الليبرالي أخرجك من الولاء وحب الوطن وسحب منك صكوك الوطنية ..
ولأنني أعرف كما يعرف بقية الشعب الكويتي سر الخلاف بين أحمد الفهد وأشقائه مع مرزوق الغانم وحلفائه فحتما سيقذفني مرزوق بعدم الوطنية وسيتهمني الصرعاوي بالكفر البواح، على اعتبار أن الشيوخ لا يشتمون ولا يقذفون فقط هم يستعينون بفداويتهم للتعبير عما في صدورهم، ورغم قناعتي بأن الفهد وزير بحكومة قد انتهكت أحكام الدستور وفرغته من محتواه وعطلت الجلسات البرلمانية وعبثت بمصالح البلاد والعباد وأدخلت البلاد بنفق مظلم من الصعوبة الخروج منه فإنه من باب أولى على كتلة العمل الوطني أن تعمل بالتعاون مع بقية الكتل المعارضة لنهج هذه الحكومة والاطاحة بها بأكملها، فراس أحمد الفهد لن يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وحكومتنا لم تغير نهجها ولا سياستها حتى تكرس كتلة الوطني كل هذا الجهد لاسقاط الفهد أو أقصائه لإشباع رغبتها الا إذا كان هناك أمر قد دبر بليل على قول البعض!
وما يجعل المتابع منا للساحة السياسية في حيرة من أمره هو رفض كتلة الوطني للتوقيع على ما سمي بوثيقة مسلم التي اعلن عنها مؤخرا بحجة عدم دستوريتها ولا اعلم على أي دستور استندت الكتلة في رفضها حيث أصبحت لدينا دساتير كثر تفسر حسب أهوائنا ومصالحنا فالوثيقة وحسب ما عرفنا بانها تحمّل الحكومة برمتها مسؤولية انتهاك الدستور وتعطيله، وهذا ما قالته كتلة الوطني في بياناتها وتصريحات نوابها، أيضا أين الكتلة من دستورية وثيقة رولا دشتي والتي وقع عليها ثلاثة من أعضائها الرومي والصرعاوي واسيل العوضي وإلا دستور الكتلة أجاز دستورية تلك الوثيقة وقرر عدم دستورية هذه الوثيقة..
يعني بالعربي المشرمح لعبة عطني وأعطيك لن تخرج البلد من أزمتها وتبادل المصالح الضيقة ستزيد الطين بله واللعب على المكشوف أو بطريقة كشف التسلل خطيرة وقد تكون عكسية خاصة إن كان رافع الراية ساهيا مع الجمهور وعينه عليهم ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق