المطلوب أجندة وطنية!
يمر المشهد السياسي الكويتي بشكل عام والديموقراطية بشكل خاص بمرحلة حرجة من مراحلها التي يجب معها اعادة النظر في كيفية التعاطي مع ما نتج وينتج عن تلك المرحلة من شوائب وازمات زامنتها منذ البدء الى يومنا هذا من دون اي تغيير او دراسة متطورة تعيد تشكيل الحياة الديموقراطية وفق اسس دستورية تنظم العمل السياسي بين الحكومة والبرلمان، خصوصا في ظل عدم وجود رؤية وطنية واضحة للمرحلة الحالية او المقبلة.والحياة السياسية الكويتية لا تزال تصر على المضي وفق المعادلة القديمة والنمط السياسي القديم الذي عجز عن التحكم بمخرجات المعادلة السياسية، وولد العديد من المشكلات والازمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتعاقبة من دون النظر الى بناء قواعد اللعبة السياسية وفقا للنهج الجديد الذي تمر به هذه المرحلة.ومن خلال العقود الاربعة المنصرمة وبالتحديد منذ البدء في العمل البرلماني والدستوري للدولة نلاحظ ان المشهد السياسي الذي اعتمدته الدولة من خلال دعمها للاحزاب الدينية والتجمعات القبلية لمواجهة المعارضة الوطنية تسببت لها في كل ما تشهده الساحة حاليا من ازمات معقدة لا يمكن حلها في حال ما بقي الحال في الاطار القديم نفسه للنهج الحكومي، حيث اثبت بما لا شك فيه انه نهج فاشل ومبني على اسس هشة ولا يمكن ان يكون مكونات الدولة الحقيقية.وفي ظل هذا النهج السياسي للحكومات المتعاقبة نجد انها ورغم دعمها لتلك التجمعات المذكورة الا انها لا تحظى بقواعد شعبية تدعمها وقت الازمات التي تلم بها بل على العكس نجد الشارع الكويتي لم يعد يثق بها ويلتف حول المعارضة بكل صورها، حين تنقض على الحكومة في حالة تقصيرها او تجاهلها للمطالب الشعبية، هذا بالاضافة الى كون الحكومة تصر على عملية الامساك بالمناصب القيادية العليا والمؤسسات والقطاعات المهمة بطريقة الارضاء والمحسوبيات من دون النظر للعدالة والكفاءة الامر الذي جعلها لا تكاد تخرج من ازمة الا ووقعت في اكبر منها نتيجة لسياستها ونهجها القديم.أيضاً للمتابع لهذه المرحلة من الحياة السياسية في الكويت يجد غياب الخطاب السياسي الواضح، وعدم وجود خطط تنموية شاملة، أضف إلى ذلك عدم تقديمها لبرنامج واضح المعالم للنهوض بالبلد ومؤسساته، بل حتى البرلمان لا يعي دوره السياسي في المرحلتين الحالية والمقبلة، وحاله من حال الحكومة في غياب واضح عما تشهده الساحة من تحولات محلية وإقليمية ودولية.لقد خضعت الحكومات السابقة لأصحاب النفوذ والمصالح الضيقة كما يخضع اليوم البرلمان للسياسة نفسها التي مورست على الحكومة من الفئة نفسها، ولعل ما تمر به الساحة السياسية أخيراً خير دليل على ذلك، وإذا ما بقي الحال على ما هو عليه فإنه ولا شك ستتفاقم المشكلة وستكبر الفجوة وستزداد الأزمات وسيبقى الحال راكداً من دون حركة بل سيتراجع إلى أدنى المستويات.وباعتقادي ان ملامح الإصلاح السياسي ليس بالأمر اليسير نظراً لما خلفته المرحلة السابقة من تعقيد في المعادلة السياسية وما تزامن معها من مشكلات مازالت عالقة من دون حلول، إلا أن هذا لا يمنع من عمل «أجندة وطنية» وفقاً للدستور والقانون تتبناها الكتل السياسية والمؤسسات الدستورية لانتشال البلد من تراكمات المرحلة السابقة، أي انه حان الوقت للتفكير جدياً بمصلحة الكويت العليا بعيداً عن الأجندة القديمة للدولة التي سارت وفق مصالح وأهواء أصحاب النفوذ.

محمد الرويحل

جريدة القبس العدد 12759 - تاريخ النشر 05/12/2008