الحل بالدائرة الواحدة!!
كتب محمد الرويحل
بعدانسحاب الحكومة من جلسة الثلاثاء المدرج على جدول اعمالها مناقشة الاستجواب المقدم من النواب الثلاث الطبطبائي وهايف والبرغش لسمو رئيس مجلس الوزراء، ورغم ضمانها لاغلبية مريحة من النواب الرافضين للاستجواب والمؤيدين لها إلا انها تركت قاعة عبدالله السالم محرجة بذلك اؤلئك الذين وقفوا معها بكل ما اوتوا من قوة مدافعين عنها وعن وجودها ووجودهم في المجلس، وكعادتها حكومتنا الرشيدة تتخلى عن كل من يساندها أو يقف معها، ولها بذلك سوابق عدة ولكن من يقرأ التاريخ.
المرتعبون من حل مجلس الأمة لهم دوافعهم ومصالحهم فالمتابع لانجازاتهم يجد انها في خانة الصفر الامر الذي جعلهم يخافون العودة لصناديق الاقتراع ويرتعبون من مواجهة قواعدهم الشعبية لذلك نجدهم التفوا حول الحكومة و ناصروها من أجل الاستمرار والبقاء مدة اطول خوفاً من عواقب السقوط الذي رأوه في اعين ناخبيهم.
ولأن الحكومة تعي ان هؤلاء لايمكن الاعتماد عليهم لأن مساندتهم لها لم تكن مبنية على اسس متينة ولاقناعات مبدئية وقوية لذلك لايمكن لها ان تقف على قاعدة هشة دعاماتها متأرجحة ومتقلبة حسب الاجواء السياسية الامر الذي جعلها تتركهم وحدهم دون ان تلتفت لهم أو حتى تبلغهم بنواياها التي ستقدم عليها.
الآن وبعد كل ما حصل ابتداء من أزمة المصفاة الرابعة وما نتج عنها من حقائق مروراً بتلويح المليفي لاستجوابه وما نتج عنه واخيراً استجواب الطبطبائي وهايف والبرغش وما حصل نتيجته، كشف لنا الكثير من النواب الذين اثبتت تلك الازمات انهم مستعدون لقبول أي مخالفة للدستور من اجل البقاء على كراسيهم الهشة بل وانهم يرتعبون خوفا من العودة لقواعدهم الانتخابية وصناديق الاقتراع ووصل بهم الامر لأن يعلنوا صراحة ان الادوات الدستورية الممنوحة لهم هي ادوات تأزيم لا يرغبون باستخدامها ومستعدون للتنازل عنها في سبيل ان يستمروا في مواقعهم كنواب أكبر فترة ممكنة.
لذلك وبعد هذه الازمات المتعاقبة وعجز السلطتين التنفيذية والتشريعية في وجود حلول لها وما آلت اليه الاوضاع اثر التداعيات المترتبة على ما شهدته الساحة مؤخراً من مظاهر الفوضى والانحراف في اداء السلطتين التي بلغت مرحلة مؤسفة من مراحل الاساءة للوضع الديمقراطي والاضرار بالمصلحة الوطنية والخروج عن الثوابت الدستورية والقانونية اجد انه حان وقت العمل بنظام الدائرة الواحدة واشهار الاحزاب كمرحلة من مراحل الممارسة الديمقراطية الواعية وتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن نظام المحاصصة وابعاد البلد من الاحتقان الطائفي والقبلي والفئوي ودمجه في بوتقة الوطنية ومصلحة البلد العلياً وتفويت الفرصة لكل من يريد العبث بالدستور وبمقدرات البلاد والعباد.

m-rwhl@yahoo. com
جريدة عالم اليوم - الكويت العدد : 582 بتاريخ: 28/11/2008 © www.alamalyawm.com