بعد الانتكاسات التي منيت بها الحركة الدستورية كان لابد منها وأن تفعل شيئاً يعيدها للساحة السياسية وقواعدها الشعبية فكان قرار الاستجواب الذي قدمه اعضاؤها لسمو رئيس الوزراء الذي لم يحمل أي جديد في محاوره الخمسة، فكل ماذكر في محاور الاستجواب كانت الحركة الدستورية أما شريكة فيه وأما ملتزمة الصمت وغض الطرف عنه، لذلك فإن أستجواب الحركة لسمو الرئيس وأن كان حقاً دستورياً فإنه لايرقى لمستوى المساءلة السياسية وهذا الصخب الذي افتعلته الحركة ليس إلا محاولة من الحركة لاستعادة ما فقدته نتيجة مواقفها السلبية في الكثير من القضايا المحلية والإقليمية.
والحركة تعتقد كما يعتقد الكثير بأن سمو الرئيس لن يصعد منصة الاستجواب وأنه ليس بالمعقول ان تستقيل الحكومة وهي لم تكمل الثلاثة أشهر من تشكيلها وبالتالي لا حل لهذه الأزمة التي افتعلتها الحركة سوى حل مجلس الأمة وهذا ما تخطط له الحركة لتحقق انتصاراً مشوها تعتقد بأنه سوف يعيد لها مكانتها على المستوى الشعبي ظانة بذلك أن الشعب الكويتي سوف ينسى مواقفها السابقة خاصة فيما يتعلق بدفاعها المستميت عن المصفاة الرابعة والداو كيميكال ورفضها لزيادة الخمسين ديناراً واسقاط القروض.
إذا حل مجلس الأمة بسبب استجواب الحركة وهذا ماهو متوقع فإنه من الضروري أن يستجوب الناخب الكويتي أعضاء الحركة عن محاورهم في الاستجواب الذي كانوا جزءا منه بل وشركاء فيه فالمحاور الخمسة في استجوابهم هي كما ذكرنا ليست جديدة وكانت الحركة تتبنى البعض منها وتدافع عنه بينما كانت ملتزمة الصمت على البعض الآخر الامر الذي لانتوقع ان تكون الحركة قاصدة الاصلاح من استجوابها هذا بقدر ماتقصد استعادة مكانتها الشعبية بعد كل تلك الانتكاسات التي منيت بها.
أخيراً
كنت أتوقع ان يقدم رئيس اللجنة عبدالواحد العوضي استقالته من اللجنة لا أن يعلن عدم مشاركته في اجتماعات اللجنة فيما يتعلق بقانون الاستقرار المالي خاصة بعد تلك الورقة اللعينة التي كشفت مدى تآمره مع الحكومة ضد زملائه النواب والذين منحوه ثقتهم لتولي رئاسة اللجنة المالية.
جريدة عالم اليوم العدد659في 6/3/2009
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق