تفاوتت ردود الافعال حول زيارة مجموعة الــ26 لصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله فمنهم من عارض وشكك في هذه الزيارة ومنهم من ايدها واعتبرها خطوة في الطريق الصحيح، ولكون المجموعة قد اشارت في بيانها بانها لاتمثل الأمة فلقاؤها بسمو الأمير لاغبار عليه ولاتثليب كما هو مشاع في الكويت منذ القدم.
ما أردت التحدث عنه هو ما جاء في بيان المجموعة من مطالب تركزت في«خطورة استنزاف وتبديد ثروة البلاد بكافة اشكالها والدعوة لترشيد استخدامها وضرورة مكافحة الفساد باشكاله المتعددة وتحقيق التنمية الشاملة وتكوين رأي عام لتحقيق ذلك» وكلنا يعرف بأن هذا المطلب يتبناه الكثير من نواب الأمة بل بعضهم استخدم ادواته الدستورية لوقف استنزاف وتبديد ثرورة البلاد ولنا في مشروع المصفاة الرابعة والداو كيميكلز خير مثال، إلا اذا كانت المجموعة تقصد بتبديد ثروة البلاد اسقاط فوائد قروض المواطنين وهو الامر الذي اتهمهم به غالبية من عارضهم في مسعاهم.
الامر الثاني هو في الاسماء التي تشكلت منها المجموعة حيث ضمت وزراء ونواب سابقين كانوا ضمن من صوتوا على قوانين في زيادة الرواتب والكوادر والعلاوات الاجتماعية واسقاط فواتير الكهرباء والماء وغيرها من القوانين الشعبية الامر الذي يناقض مطالبهم الان خاصة فيما جاء في الفقرة القائلة«بالاختلال الخطير والحاد بين حقوق المواطنين وواجباتهم» في بيانهم.
نعود للبيان وما جاء به من قول«بأن المواطنة هي الاساس في مكونات الدولة وان الانتماء مشروط بالتوازن بين ما يؤديه المواطن من واجبات» لنقول اين هو التوازن والمواطن يعاني من تردي الخدمات الصحية وسوء الخدمات التعليمية وحقه في الحصول على وظيفة تكفل له العيش الكريم وحقه في الرعاية السكنية في مدة زمنية معقولة وحقه في الخدمات العامة كالطرق والكهرباء والصرف الصحي ولنا في الازدحام المروري وانقطاع الكهرباء وكارثة مشرف خير دليل وحقه في بيئة نظيفة خالية من تلوث المصانع وغيرها وحقه في التمتع بشواطئ بلاده وكلنا يعرف لمن اصبحت تلك الشواطئ وحقه في التعايش مع كل ابناء وطنه دون ان يشعره بعضا من يثير الفتن بوسائل الاعلام بأنه منتم لطائفة أو قبيلة أو عائلة بعينها وحقه في ان يتدرج في وظيفته إلى مناصب أعلى دون ان يقفز عليه من يملك ادوات القفز، وحقه في مساعدة الدولة له في تحمل اعباء الحياة وهو يرى اموال بلاده تذهب هبات لابناء دول اخرى وحقوق كثيرة تهدر يراها المواطن هي السبب في ذلك الاختلال الخطير.
الامر الأخير ماذا لو خرجت لنا مجموعة أخرى تتبنى مطالب طائفية وخرجت ثالثة تتبنى طلبات قبلية ورابعة تتبنى حقوق التجار وخامسة تطالب بحقوق اهل جبلة وشرق، علما بأن البعض يتحدث عن تشكل مجموعة مضادة لهذه المجموعة.
اعتقد ان الكويت دولة مؤسسات وقانون ولدينا حكومة وبرلمان هم المسؤولون عن كل هذا التدهور الذي نمر به وعليه لايمكننا إلا ان نحملهم مسؤولياتهم دون ان نتجاوز صلاحياتهم الدستورية وإلا سوف نساهم بطريقة أو بأخرى لخروج مجموعات كثيرة كل منها تتبنى مطالب تراها هي الاصلح ويراها الآخر هي الاسوأ.
محمد الرويحل
عالم اليوم في 30/10/2009
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق