الاستجواب أداة دستورية منحت لاعضاء السلطة التشريعية لممارسة حقهم في مسألة رئيس أو أحد أعضاء السلطة التنفيذية، وفي الكويت وطوال الممارسة الديموقراطية السابقة كان بعبع الاستجواب أو حتى التلويح به يرعب الحكومة ويخيفها ويربك عملها، الأمر الذي يجعلها تفتح أبوابها على مصاريعها لبعض النواب ومعاملاتهم لكسب وقوفهم معها وقد تلجأ بعض الأحيان لدهان سير البعض كما يقولون من أجل جمع أكبر عدد لمواجهة المستجوب ومؤيديه.
اليوم انتقل فيروس الخوف إلى اعضاء السلطة التشريعية واصبح بعبع الاستجواب يرعبهم الأمر الذي يجعلهم يشنون هجوما كاسحا على زميلهم لمجرد أنه صرح بأنه سوف يستجوب الوزير الفلاني دون حتى أن ينتظروا لحين قراءة محاور استجوابه ليتأكدوا من سلامته وصحة ادعائه ومن ثم يحددون مواقفهم.
الغريب في الامر ان هذا الفيروس الذي أصاب بعض النواب جعلهم حكوميين أكثر من الحكومة ومؤيدين لها ولسلامة موقفها دون أن يقرأوا محاور الاستجواب، بل يستبقون كل ذلك بتوجيه اتهاماتهم لزملائهم بالتعسف باستخدام حقهم الدستوري أو يصفون استجوابه بالشخصانية أو القبلية أو الطائفية.
لم نعد نفهم سبب خوف اعضاء مجلس الأمة من استخدام احد زملائهم لهذا الحق الدستوري، كما لم نفهم خوف الحكومة من تلك الاستجوابات طالما أنها تثق بموقفها وسلامة اجراءاتها، ولم نعد نفهم لماذا كل هذا الخوف الذي يسود البلاد والعباد وتشل الحكة فيه لمجرد أن نائبا ما تقدم باستجواب لأحد أعضاء الحكومة.
اعتقد أن المشكلة تكمن في أمرين لا ثالث لهما الأول هو الحكومة وعدم ثقتها بقدرة اعضائها على مواجهة تلك الاستجوابات رغم نجاحها في بعض الاستجوابات السابقة وعدم ثقة النواب المؤيدين لها في سلامة موقفها.
أما الثاني فهو خوف بعض النواب من بعبع الحل، فلقد أصبح همهم الوحيد هو البقاء أكبر فترة ممكنة في عضويتهم على اعتبار أن العودة للانتخابات اصبحت مكلفة ومتعبة، الامر الذي يراه المعارضون للاستجوابات غير مجدٍ.
محمد الرويحل
في القبس 20/11/2009
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق