خصخصة أم مصمصة !!!‎

ما زلت كما هو حال الكثير من الكويتيين نجهل سبب أنتشار الفساد في مؤسسات الدولة ، بل نكاد لا نصدق بان كل ما يقال وينقل من قصص واساطير حول هذا الملف قد يحصل في دولة الدستور والقانون والمؤسسات مدنية كما هو الحال في بلدنا الحبيب ، بل نكاد لم نسمع بمثل هذه القصص في الدول الديكتاتورية وذات السلطة المنفردة الامر الذي وان بقى الحال كما هو سيفقدنا الامل في كل مؤسسات الدولة بما فيها السلطة الرقابية " البرلمان " .

في ندوة اقامها المرصد في ديوان الناشط خالد النيف حاضر فيها النائب جمعان الحربش ورئيس نقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية حمد المري تطرقوا لقضية الكويتية وخصخصتها الذي اقرها مجلس الامة عام 2008م .

المحاضرون سردوا لنا أحدى تلك القصص في الفساد وهدر المال العام والذي طال هذه المؤسسة الذي تجاوز عمرها 55 عام كانت أسطورة يحتذى بها بكل مكان ويتغنى بجمالها ورشاقتها دول الجوار ..

وما لفت انتباهي أمرين كل منهما أمر من الآخر الأول وهو رغبة سمو أمير البلاد في ان تصبح الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة وهو من الامور الشبه مستحيلة في ضل ما نسمعه من انتشار الفساد في غالبية مؤسسات الدولة ووزاراتها ، وعدم وجود رقابة فاعلة لكبح هذه الظاهرة المتفشية كالنار في الهشيم ، وعدم معاقبة المفسدين والفاسدين ومحاسبتهم الامر الذي لن يقبله كائن من كان من المستثمرين أن يودعوا أموالهم وأستثماراتهم في دولة لا يطبق فيها القانون للمحافظة على المال العام وحكومة لا تكترث لقضايا الفساد والمفسدين فكيف بها ان تحافظ على استثمارات واموال الاجنبي ان اراد استثمار امواله بها ..

الامر الثاني وهو الخصخصة كمدخل لهذه الرغبة السامية وكلنا يعرف بان الخصخصة لن تفيد البلاد والعباد ان لم تكن لها ضوابط وقوانين تنظمها وتكفل للعاملين بها من الكويتيين كافة حقوقهم التي نص عليها الدستور وحمايتهم من جشع المستثمر الذي سوف لن يعنيه امر سوى الربح ، خاصة ان اننا نمر بازمة تفشي الفساد وعدم اتخاذ قرارات صارمة تعيد الامور لنصابها ، ورغم ايماننا المطلق بضرورة الخصخصة كمدخل للتنمية والتطور في البلاد الا اننا نعتبرها (( مصمصة )) أن تمت في ضل هذه الاوضاع المتردية من كل النواحي ..

ما اردت قوله أن ما ذكر بهذه الندوة وغيرها من هذه القصص والروايات حول الفساد افقدنا الثقة بالحكومة وهذا هو حال المستثمر الاجنبي ان هو أراد الاستثمار في بلد يتهاون في قضايا الفساد وهدر المال العام ، وحتى نعيد لانفسنا الثقة علينا البدء بتطبيق القانون ومحاسبة المفسدين حساباً عسيراً وعلى رؤوس الاشهاد دون محاباة أو مجاملة ، فالرغبة السامية لسمو الامير لن تطبق في ضل مثل هذه الاوضاع التي لا يمكن والحال هكذا أن نجعل من تلك الرغبة حقيقة نلتمسها ونتغنى بها كأنجاز يسجل لصالحنا ..

محمد الرويحل