البدون وسياسة الهون أبرك ما يكون!!

اجتماع واحد وبجرة قلم اقرت اللجنة المشتركة الحقوق المدنية لفئة البدون، لا و11 حقا ولاحظوا وركزوا على كلمة (حقا) 11 حقا تتمثل في التعليم والعلاج، وشهادات الميلاد والوفاة، والمعاقين، وعقود الزواج والطلاق، وعمل وصية وحصر إرث، ورخص قيادة وحق العمل في القطاعين العام والخاص، اضافة إلى البطاقة التموينية.

يعني بالعربي المشرمح كانت الحقوق المدنية لفئة البدون مسلوبة بفعل فاعل وتم حجبها عنهم لغاية في نفس يعقوب ولم تكن صعبة او معقدة كما يدعي البعض بل سهلة والدليل أنها أقرت بجلسة واحدة وجرة قلم، وأعتقد أنه لولا خروج أبناء هذه الفئة بمظاهرات لما حصلوا على هذه الحقوق والتي سبق وان تطرق لها الكثير من النواب والصحافة وحذروا من تفاقم قضيتهم ، ولكن الصمت الحكومي والدور الذي لعبه من يعتقد بأن الكويت شركة مغفلة كان سيد الموقف.

حكومتنا تعودت على مبدأ الهون ابرك ما يكون واعتبرت قضية البدون كغيرها من القضايا العالقة الزمن كفيل بحلها وغضت الطرف عن الجانب الإنساني الذي يجعل هذه القضية تختلف عن بقية المشاكل المتراكمة فتفاقمت الامور ووصل باصحابها مرحلة الانفجار مما يتعرضون له من ظلم وقهر، وسبق للنواب ان تقدموا بعشرة مطالب كحقوق مدنية لهذه الفئة فزادتهم الحكومة بواحد كرسوم تأخير ليتمتع البدون بـ11 حقا مدنيا حرموا منه طوال السنوات الماضية.

ومن يدعي بان تجنيسهم سيؤثر على التركيبة السكانية فهو اما انه مريض يمتلئ قلبه الحسد وإما أنه غريب على المجتمع الكويتي فمعظم أبناء هذه الفئة هم امتداد للمجتمع الكويتي ومن نفس البيئة التي يعيشها المجتمع.

واتمنى ألا يكون اقرار تلك الحقوق بمثابة مخدر فالامر لا يحتمل التأخير أو العبث وكما اقرت تلك الحقوق باجتماع واحد اعتقد بأن منح الجنسية لمن يستحقها لا يختلف كثيرا خاصة وان هذه القضية قد أصبحت متخمة ولا سبب يستدعي إعاقة حلها جذريا وإنهاء معاناة أصحابها فمن يستحق الجنسية فليحصل عليها ومن لا يستحق فليتمتع بالحقوق المدنية التي اقرت له وليعرف بأنه لن يحصل عليها ونغلق هذا الملف نهائيا رأفة بهم وحفاظا على أمن الكويت وسمعتها.