شهـر التـسول

شهـر التـسول
لا أقصد ظاهرة التسول التي عادة ما تنتشر في شهر رمضان المبارك، فما اقصده مختلف تماما عما نراه في هذا الشهر الفضيل، وان كان يتطابق معه في معنى كلمة تسول..و «التسول» كلمة تعني الاستجداء، وبلهجتنا تعني الطرارة، ولان هذه الظاهرة ليست بغريبة على المجتمع الذي تعود على فعل الخير ومساعدة المحتاجين، الا ان الغريب هنا هو ان المتسولين او الطراروة في هذا الشهر يختلفون تماما عن الطراروة المعروفين لدى الجميع..طراروتنا في هذا الشهر ليسوا بحاجة للمال، او سد احتياجاتهم من المأكل والملبس، فهم ينفقون بهذا الشهر ما يكفي قارة افريقيا وفقرائها لمدة عام كامل من مأكل وملبس..طراروة هذا الشهر ذربين وكشخة ويحلقون باليوم خمس مرات ويترززون على الفضائيات ووسائل الاعلام، يعني بالعربي المشرمح طراروة هالشهر ما يبون لا فلوس ولا اكل ولا دشاديش..اللي يبونه طرارواتنا الحلوين هو اصوات الناخبين، فزياراتهم لدواوين الكويت ليست لله ولا لمعرفة اصحابها، بل ليتسولون هالصوت الذي قد يوصلهم الى الكرسي الاخضر، فيكثرون من الوعود، وكأنهم الآمر الناهي في البلد، فيقسمون باغلظ الأيمان بانهم سوف يفعلون كل ما يتمناه الناخب، حتى يتخيل الناخب بانه عثر على المصباح ليخرج له هذا المرشح «المارد» ويحقق له كل ما يريده..والمؤسف اننا نصدق تلك الوعود رغم اننا قد جربنا الكثير منها، وما ان وصلوا الى قبة البرلمان حتى اصبحنا نحن المتسولين من دون ان نحصل على ما نريد او حتى يتحقق لنا شيء من تلك الوعود..فجون ماكين وباراك اوباما لم يزعجا الاميركان بالتسول امام دواوينهم ولا منازلهم ليحصلوا على اصوات الناخبين الاميركان، ولم يزعجا قبائلهم وعوائلهم وابناء فرجانهم بنصاص الليالي ويحذفون العقل وطلبتك لا تخليني، كل اللي يسوونه مناظرات وندوات ويلي بدو يجي ويقتنع بطرحهم اهلا وسهلا ويلي ما بدووه براحتووه.. مصيبتنا كناخبين اننا لا نعي معنى الممارسة الديموقراطية، فالطابع القبلي والفئوي والطائفي يغلب علينا في اختياراتنا لمن يمثلنا في اهم مؤسسة من مؤسسات الدولة، والتي تمس حياتنا وحياة اجيالنا ومستقبل بلدنا الا وهي السلطة التشريعية، فلا يهمنا من هم مشهود لهم بالنزاهة والاستقامة ومن يحترم القوانين، ولا نلتفت لمن يحمل برنامجاً انتخابياً ذا اجندة واضحة تهتم بمصلحة البلاد والعباد، ولا نفكر بمن يتسم بالقوة في الحق والامانة، ولا نريد من يحارب سراق المال العام وحماة الدستور، كل ما يهمنا هو ابن القبيلة او العائلة او الطائفة حتى ولو كان يمثل علينا..هذه المرة علينا كناخبين ان نعي جيدا عملية الاختيار لمن يمثلنا في المرحلة المقبلة، فالبلاد بحاجة لرجال دولة ونواب امة يقدرون مسؤولياتهم، ويفهمون معنى ما يقسمون عليه ويعلمون بان هناك ناخباً واعياً سوف يراقب اداءهم ومن ثم يحاسبهم، فالوطن للجميع وعلينا ان ننهض به من خلال حسن اختيارنا والا فسوف نكون نحن المسؤولين ونحن من يتحمل نتائج اختيارنا..

محمد الرويّحل

القبس/العدد 12868 - تاريخ النشر 27/03/2009

ورقة الـنـسـف

اعتراف رئيس اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي بكتابته لتلك الورقة التي نشرت في {القبس} وتحمله تبعاتها واعلانه عدم حضور اجتماعات اللجنة الخاصة بقانون الاستقرار المالي لا يكفي، وعليه ان يستقيل من اللجنة المالية برمتها بعد ان ثبت وبالدليل القاطع وباعترافه انه كان منحازا للحكومة وقانونها ضد زملائه النواب وتعديلاتهم وخاصة نواب التكتل الشعبي.العوضي حاول جاهدا تسويق هذا المشروع عبر وسائل الاعلام المختلفة بل وتبنى وجهة نظر الحكومة ودافع عنها في ظل الاكتفاء الحكومي بدور العوضي في اظهار سلامة هذا القانون الذي يراه كثير من نواب المجلس بأنه حنفية لضخ الاموال العامة لمجموعة من المتنفذين لانقاذ شركاتهم من الخسائر والافلاس، وهذا ما يخالف واجبات العوضي واللجنة المالية التي يجب ان تكون محايدة وتبدي رأيها فنيا على اي قانون يعرض عليها لدراسته، ومن ثم عرضه على مجلس الامة.الشجاعة التي يعتقد العوضي انها تكمن في اعلان انسحابه من اجتماعات اللجنة الخاصة بمشروع الاستقرار المالي لا تكفي ولا تبرئ ساحته السياسية، وفي اعتقادي ان عليه الاستقالة من اللجنة المالية، خاصة ان اعلانه هذا بمنزلة اعترافه بالخطأ الذي ارتكبه في حق زملائه الذين منحوه الثقة في تمثيلهم بهذه اللجنة، ومن ثم فإن ما قام به العوضي ليس بالامر الهين لتكون نتيجته فقط عدم حضور جلسات هذا القانون فقط.الخطأ الذي وقع به العوضي يجب ان يقابله اجراء بحجمه وهو استقالته من اللجنة المالية، وليس بإجراء اقل ما يمكن ان يقال عنه بأنه مؤقت او مخدر مؤقت لهذا الموقف، وبالتالي فإنك يا بوزيد كنك ما غزيت.

جريدة القبس في 13/3/2009

عنوان المناظرة : قضية البدون

ضيوف المناظرة : د. فارس الوقيان الباحث في معهد الدراسات الاستراتيجية والناشط في مجال حقوق الأنسان ، وخليفه الخرافي عضو المجلس البلدي ، وكانت تلك المناظرة على شاشة تلفزيون الوطن الفضائية يوم السبت الماضي ولأهمية المناظرة تابعها الكثير من المواطنين للاستماع لوجهتي النظر الذي يمثلها طرفا المناظرة حول تلك القضية المؤرقة والمعقدة من زمن بعيد .
لقد فرحنا وحزنا من نتائج تلك المناظرة الذي خرجت لنا بوجهين الأول وهو الطرف المتسامح والمدافع عن حقوق الأنسان وكرامته والداعم للقانون ومؤسسات الدولة والحريص على مستقبل بلده ووحدته الوطنية وهو ما تمثل بطرح الدكتور فارس الوقيان والذي يمثل التيار المعتدل والعقلاني في مثل هذه القضايا ، أما الطرف الثاني فهو الطرف المتطرف والمتشدد والمتعنصر والذي لايكترث الا لمن يعتقد بأنهم أصحاب الدار من وجهة نظره معتبراً أن البقية الباقية هم خارج دائرة الخمسة كيلو الذي تمثل الكويت برايه وهو ما فهم من وجهة نظر الاخ خليفة الخرافي .
بعد تلك المناظرة تأكد للمتابع بأن القضية ذات ابعاد أكبر منها أن تكون قضية عديمي الجنسية ( البدون ) لتمس الكويتيين من هم خارج دائرة الخمسة كيلو التي يعتبرها الخرافي هي الكويت الحقيقية ، فبعد تصريح الوزير السابق الدكتور عبدالرحمن العوضي الأخير ( بأن الذي جنسناهم قبل اربعين عاماً هم من غزو مجلس الأمة ) يأتي الخرافي ليصغر الدائرة ويضيقها على مقاس الفريج الذي كان يسكنه من قبل .
ظهور هذا التيار المتطرف عنصرياً والذي بدأت أصواته تخرج علناً لايمثل غالبية من ينتمون اليه عناصر هذا التيار فما عرف عن الشعب الكويتي منذ القدم هو التآلف والتراحم فيما بينهم وجبلوا على محبة حكامهم وبلدهم وفيما بينهم فلا يفرقون بين سكان الداخل ولا الخارج ولا بين ابناء الحاضرة او أبناء البادية على أعتبار أن الكويت بلد الجميع يحكمهم دستور واحد لا يفرق بينهم في الحقوق والواجبات ، ولأن الأمر كذلك فلا بد من الوقفة الجادة ضد تنامي هذا التيار المتطرف الذي يعتبر الكويت شركة مقفله لفئة محدودة تعتبر نفسها الدولة والحكومة والاقتصاد والمال العام وغيرها من المميزات التي تميز أعضاء مجلس الأدارة لهذه الشركة وبالتالي فأن بقية الشعب ما هم الا عمال يتقاضون رواتبهم مقابل ما يقومون به من عمل ولا يحق لهم المساهمة في اي اقتراح أو راي يرون أنه في صالح الشركة .
يجب أن لا يجرنا هذا التيار الى مآربه وأهوائه التي تتمثل في مصلحته الشخصية والعنصرية وعلينا أن نعي لتصريحات هذا التيار الذي بدأ يشعر بهاجس الخوف ممن يرى أنهم خارج دائرته أو ممن يضن بأنه تفضل عليهم بحق المواطنه متناسياً كل ماقدموه أبناء هذه الامه لوطنهم من تضحيات عجز هو وتياره تقديمها للوطن .

الاستجواب شيش كباب !!

لم تحدث بتاريخ الكويت ان يقدم استجوابان والثالث على الطريق لرئيس الحكومة منذ العمل بالحياة البرلمانية عام 62 ..ورغم ايماني المطلق بحق النائب في استخدام الادواة الدستورية المتاحة له لمحاسبة الوزراء ورئيس الحكومة الا انني ارى ان كل تلك الاستجوابات جاءت نتيجة ضعف سمو الرئيس في استخدام صلاحياته وخوفه من المواجهه البرلمانية رغم استحواذه على الاغلبية البرلمانية في المجلس الحالي ..تردد سمو الرئيس ورجوعه عن قراراته لمجرد التهديد له باستجوابه جعل البلد في حالة غليان وضعف بل اصبح الاستجواب وكانه شيش كباب من السهولة التلويح به للابتزاز السياسي والظهور في مظهر البطل المنتصر لعلم المستجوب بان سمو الرئيس سوف يخضع لمطالب المستجوب وهذا ما يجعل الكثير من ابناء هذا البلد يرغبون بتغيير الرئيس ..نواب الامة لم يعد استجواب وزير ما يشبع غرائزهم وسال لعابهم لفريسة اكبر وجدوا بها ضالتهم فاي تجاوز او خطأ يرتكب في اي وزارة كان الاستجواب من نصيب رئيس الحكومة ..انا شخصيا اعتقد بان صعود سمو الرئيس لمنصة الاستجواب لن يتحقق حتى لو حل المجلس او الحكومة كما اعتقد بانه وفي كلا الحالتين لن يعود سمو الرئيس لمنصبة مرة اخرى بعد ان شكل خمس حكومات خلال اقل من اربع سنوات وحل البرلمان مرتين في عهده ..لذلك ارى ان تلك الاستجوابات ما هي الى بطولات مزيفة يحاول منفذوها تحقيق مصالح انتخابية على حساب البلد ، ولو ان سمو الرئيس قبل صعود المنصة وفند تلك المحاور المقدمة في استجوابة لما تجرأ أحد منهم على تقديم عدم التعاون معه واكتفوا بصعوده للمنصة لكن هم يعلمون بان الرئيس لن يصعد منصة الاستجواب لذلك هم مطمئنون بان اي حل كان سيكون لصالحهم ...

هل أتفق الرئيسان !!

كان الشعب الكويتي بانتظار مرسوم اميري بحل مجلس الامة ليلة البارحة الا أن ذلك لم يحدث ولقد نمى لعلمي بان رئيس مجلس الامة ورئيس مجلس الوزراء قد اتفقا على اعطائهما مهلة اكبر ليتسنى لهما تمرير بعض المشاريع الكبرى ومنها مشروع الاستقرار المالي الذي سيكلف المال العام اكثر من خمسة مليارات وهو المشروع الذي وصفه بعض النواب بانه مشروح لتنفيع الحيتان باشارة لمجموعة من التجار لا يتجاوزون العشرين ..
نعلم ان الحكومة تمتلك اغلبية برلمانية وبالتالي لا يمكن لها أن تستمر الا في حالة أحالة الاستجوابين المقدمين لسمو رئيس الوزراء الى المحكمة الدستورية وهو ما لمح له رئيس مجلس الامة في احد تصريحاته الامر الذي نعتقد بانه سيحصل ان لم يصدر المرسوم الاميري بحل البرلمان يوم الاحد القادم او على الاقل الاسبوع القادم ..
ونعلم ايضا انه في حال حل البرلمان لن يعودا الرئيسين لمناصبهما مرة أخرى لكون الاول لمّح بعدم خوضه الانتخابات والثاني أصبح لا يمكن ان يستمر في ضوء كثرة الاستجوابات المقدمة ضده لذلك من المعقول ان يمنحا فترة أطول لتمرير بعض المشاريع العالقة والتي تحوم حولها بعض الشبهات التنفيعية خاصة وان كتلة السلف تقف بقوة مع الحكومة بالاضافة الى كتلة التحالف الاسلامي الوطني الشيعية وبعض النواب الحكوميين هذا بالاضافة الى نواب التجار الامر الذي سيسهل عملية التصويت على احالة الاستجوابين للدستورية والذي قد يستمر شهوراً ..
ما وددت قوله هو انه في حال حدوث هذا الامر فسوف يلجأ نواب المعارضة الى الشارع وتحريكه ضد نوابهم المساندين لقرارات الحكومة وأحراجهم امام ناخبيهم الامر الذي قد يغير بعض مواقفهم اتجاه بعض المشاريع وهنا سوف يخسر الرئيسين نتائج ما توقعوه وخططوا له وسوف لن تمحى ذاكرة الكويتيين من هذا الاتفاق الذي قد يكون بمثابة سقوطهم سياسياً ..

وين الـ 19 مليارًا؟!

ميزانية الدولة لعام 2008 ـ 2009 بلغت 19مليار دينار (71،67 مليار دولار)، هذه الميزانية الضخمة كان من المفترض ان يرافقها العديد من المشاريع التنموية والحيوية، كالاسكان والصحة والتربية والبنية التحتية، وغيرها من المشاريع التي اقرت منذ وقت ليس بقصير، لكن ذلك لم يحدث!على احدى الفضائيات المحلية، استضاف الناشط الاعلامي في برنامجه رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان، الذي اطلعنا على المشاريع الاسكانية خلال الخمس والعشرين سنة المقبلة، فقال بركات الوقيان، مقدم البرنامج: «الله.. لو الله يطول بأعمارنا لنرى الكويت بعد خمس وعشرين سنة، شراح تصير؟!». متفائل الاخ بركات، الا ان رد الحميدان كان هو الواقع لهذا البلد عندما قال: «بس وين التنفيذ؟!».اليوم، وبعد الغاء مشروع الداو كيميكال وتعليق مشروع المصفاة الرابعة والغاء محطة الصبية وايقاف العمل بنظام الـ «بي او تي» وتوقف مشروع مستشفى جابر، كما هي حالة جامعة الكويت ومدينة الحرير، وغيرها من المشاريع، يجب ان نعرف: اين ذهبت الميزانية الضخمة التي اقرها البرلمان؟!اليوم، نرى البعض يتباكى على خمس او ست شركات أضاعت اموالها بسبب الازمة العالمية او بسبب استهتار القائمين عليها، ويطالبون بإنقاذها باسم الاقتصاد الوطني، متناسين الازمة الحقيقية التي تمر بها البلاد من تعطيل مستمر لمشاريعها الحيوية والتنموية.الغريب ان نسمع السباق المحموم بين نواب المجلس المنقسمين لتيارين، احدهما يريد انقاذ تلك الشركات والآخر يساوم لاسقاط ديون المواطنين، وبين اسقاط ديون المواطنين ودعم الشركات المتعثرة، تناسوا الكويت وما ينفع اهلها من مشاريع هم بأمس الحاجة اليها.اصبحت المساومة على حساب الوطن والمواطنين بين اعضاء مجلس الامة، واصبحت تلك المساومة رخيصة لا يمكن السكوت عنها في ظل تقاسم المصالح الضيقة وترك المصلحة العليا للبلاد.مضى عام على تلك الميزانية الضخمة ولم نرَ بادرة امل في حسن ادارتها واستغلالها لمصلحة الوطن، بل كل ما نراه هو تسابق محموم لـ «شفطها» وصرفها من اجل مصالح شخصية ضيقة، وكأن تلك الاموال ليست لها حرمة ولا حامٍ.مضى عام على تلك الميزانية الضخمة والبلد يمر بأسوأ حال من احوالها، فلا الصحة تحسنت احوالها ولا التربية تبدلت احوالها، ولا الاسكان حلت مشاكله ولا البنية التحتية انتهت عقباتها، ولا شهدنا تطورا ملحوظا او بصيص امل في تحرك جاد للحكومة او البرلمان للنهوض بالبلاد وتحقيق الرغبة السامية، بأن تكون الكويت مركزا ماليا، فأين الـ 19 مليارا، يا حُماة المال العام، لنعرف ما الذي فعلتموه من اجل الكويت؟!

جريدة القبس في 6/3/2009

استجواب حدس.. اللهم لاحسد!

بعد الانتكاسات التي منيت بها الحركة الدستورية كان لابد منها وأن تفعل شيئاً يعيدها للساحة السياسية وقواعدها الشعبية فكان قرار الاستجواب الذي قدمه اعضاؤها لسمو رئيس الوزراء الذي لم يحمل أي جديد في محاوره الخمسة، فكل ماذكر في محاور الاستجواب كانت الحركة الدستورية أما شريكة فيه وأما ملتزمة الصمت وغض الطرف عنه، لذلك فإن أستجواب الحركة لسمو الرئيس وأن كان حقاً دستورياً فإنه لايرقى لمستوى المساءلة السياسية وهذا الصخب الذي افتعلته الحركة ليس إلا محاولة من الحركة لاستعادة ما فقدته نتيجة مواقفها السلبية في الكثير من القضايا المحلية والإقليمية.
والحركة تعتقد كما يعتقد الكثير بأن سمو الرئيس لن يصعد منصة الاستجواب وأنه ليس بالمعقول ان تستقيل الحكومة وهي لم تكمل الثلاثة أشهر من تشكيلها وبالتالي لا حل لهذه الأزمة التي افتعلتها الحركة سوى حل مجلس الأمة وهذا ما تخطط له الحركة لتحقق انتصاراً مشوها تعتقد بأنه سوف يعيد لها مكانتها على المستوى الشعبي ظانة بذلك أن الشعب الكويتي سوف ينسى مواقفها السابقة خاصة فيما يتعلق بدفاعها المستميت عن المصفاة الرابعة والداو كيميكال ورفضها لزيادة الخمسين ديناراً واسقاط القروض.
إذا حل مجلس الأمة بسبب استجواب الحركة وهذا ماهو متوقع فإنه من الضروري أن يستجوب الناخب الكويتي أعضاء الحركة عن محاورهم في الاستجواب الذي كانوا جزءا منه بل وشركاء فيه فالمحاور الخمسة في استجوابهم هي كما ذكرنا ليست جديدة وكانت الحركة تتبنى البعض منها وتدافع عنه بينما كانت ملتزمة الصمت على البعض الآخر الامر الذي لانتوقع ان تكون الحركة قاصدة الاصلاح من استجوابها هذا بقدر ماتقصد استعادة مكانتها الشعبية بعد كل تلك الانتكاسات التي منيت بها.

أخيراً
كنت أتوقع ان يقدم رئيس اللجنة عبدالواحد العوضي استقالته من اللجنة لا أن يعلن عدم مشاركته في اجتماعات اللجنة فيما يتعلق بقانون الاستقرار المالي خاصة بعد تلك الورقة اللعينة التي كشفت مدى تآمره مع الحكومة ضد زملائه النواب والذين منحوه ثقتهم لتولي رئاسة اللجنة المالية.

جريدة عالم اليوم العدد659في 6/3/2009