الثلاثاء، 27 يناير 2009
خير اللهم أجعله خير !!!!
السبت، 24 يناير 2009
{الحدساويون} أكثر حماساً من {الحمساويين}!!
{الحدساويون} أكثر حماساً من {الحمساويين}!!
القضية الفلسطينية ليست بجديدة على الساحة الكويتية، كما أنها ليست بهامشية رغم ما اصابها من فتور بعد الغزو الصدامي للكويت عام 1990، بسبب تخاذل الكثير من الفلسطينيين وموقفهم من الغزو، إلا أن الكويت أميرا وحكومة وشعبا لا تتعامل بالمثل مع من يسيء إليها في محنتها، بل تتعامل مع الحدث بأصالته وشعوره بالمسؤولية الدينية والقومية، لذا كان موقف الكويت المساند لأهل فلسطين هو الموقف القديم نفسه والمساند لقضيتهم.وما نستغربه هو ذلك الموقف لنواب حركة حدس، والذي كنا نتوقع أنه مساند للشعب الفلسطيني وليس لحركة حماس، التي يرتبطون بها مع حركة الإخوان الرئيسية.ما طالب به الحدساويون بعدم استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس هرج ومرج وجهل وتدخل سافر في الشؤون الداخلية للفلسطينيين، ولأننا نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية فالواجب على الحدساويين عدم التدخل في شؤون الغير، ثم انهم يمثلون الشعب الكويتي وفقا للدستور ولا يمثلون حركة حماس، الأمر الذي يفرض عليهم أن يراعوا تصريحاتهم ومواقفهم التي يجب أن تمثل الشارع الكويتي.كلنا تعاطفنا مع محنة الشعب الفلسطيني، وقدمنا ما نستطيع تقديمه لهم ابان الهجوم الإسرائيلي الأخير عليهم، ولكننا نرفض أن نتدخل في شؤونهم الداخلية، والتي هي خصوصية يتمتع بها كل شعب كما نحن، ولأن الفلسطينيين منقسمون إلى فتحاويين وحمساويين فهذا شأنهم وليس من شأن الحدساويين ليكونوا مع فريق ضد فريق آخر، ومطالبتهم بعدم استقبال محمود عباس في الكويت لحضور القمة الاقتصادية العربية دليل على أنهم مع حركة حماس وليس مع الشعب الفلسطيني بأكمله وبكل فصائله، كما ان موقفهم هذا يناقض دعوة حماس وقادتها الى لتوحد مع بقية الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة فتح، ثم ماذا سيكون موقف الحدسيين لو تمت مصالحة الحمساويين مع الفتحاويين وعلى رأسهم محمود عباس؟ أكيد راح يطالبون بلجنة تحقيق برلمانية لمعرفة المستفيد من تلك المصالحة على غرار لجنة تحقيق (الداو ــ كيميكالز).
((الصورة عندي هي عناصر الكادحين والمقهورين والمطحونين ، لأانهم هم الذين يدفعون كل شيء ثمناً لحياتهم ، غلاء الأسعار ، الذود عن الوطن تحمل أخطاء ذوي السلطة ، كل شيء لديهم صعب الحصول عليه ، كل شيء قاس يحاصرهم ويقهرهم لكنهم يناضلون من أجل حياتهم ويموتون في ريعان الشباب ، في قبور بلا أكفان ، هم دائماً في موقع دفاع مستمر لكي تستمر بهم الحياة ، أنا في الخندق معهم أراقبهم وأحس نبضهم ودماءهم في عروقهم ، ليس لي سلطة أن أوقف نزفهم أو أحمل عنهم ثقل همومهم ، لكن سلاحي هو التعبير عنهك بالكاريكاتير / وتلك هي أنبل مهمة للكاريكاتير الملتزم.))
اقتباس:
((الصورة عندي هي عناصر الكادحين والمقهورين والمطحونين ، لأانهم هم الذين يدفعون كل شيء ثمناً لحياتهم ، غلاء الأسعار ، الذود عن الوطن تحمل أخطاء ذوي السلطة ، كل شيء لديهم صعب الحصول عليه ، كل شيء قاس يحاصرهم ويقهرهم لكنهم يناضلون من أجل حياتهم ويموتون في ريعان الشباب ، في قبور بلا أكفان ، هم دائماً في موقع دفاع مستمر لكي تستمر بهم الحياة ، أنا في الخندق معهم أراقبهم وأحس نبضهم ودماءهم في عروقهم ، ليس لي سلطة أن أوقف نزفهم أو أحمل عنهم ثقل همومهم ، لكن سلاحي هو
التعبير عنهك بالكاريكاتير / وتلك هي أنبل مهمة للكاريكاتير )).
محمد الرويحل في 23/1/2009
الجمعة، 16 يناير 2009
ثقافة القنادر !!!
معركة أم القنادر !!
أما آن الآوان؟!
محمد الرويحل
بعدما أفرزت صناديق الانتخاب نتائجها في ظل الدوائر الخمس، والتي لم تكن كما توقع البرتقاليون أصحاب معركة «نبيها خمس»، فخذلتهم تلك النتائج التي أثبتت أن الخمس والعشرين دائرة هي ذاتها الدوائر الخمس.. لم يتغير من مخرجاتها شيء جديد.. أقول بعدما ظهرت نتائج الانتخابات ونجح من نجح، ننتظر الآن، وبعد إعلان تشكيلة الحكومة كما أعلن عنها، آملين بان يكون الجميع على قدرٍ من المسؤولية الوطنية للمرحلة القادمة.
الحقيقة أن الشعب الكويتي سئم التناحر السياسي القائم وتصفية الحسابات، بل أحبط ولدرجة أوصلته الى الكفر بالديمقراطية، بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي الذي عانت منه جميع مؤسسات الدولة طوال الفترة الماضية.. لذا أعتقد أنه آن الآوان لأعضاء مجلس الأمة وزملائهم أعضاء الحكومة بمد يد التعاون لبعضهم بعضا وبسط جسور الثقة بينهم ليكملوا هذه الدورة البرلمانية بأكملها، مبتعدين عن التأزيم والتعطيل من أجل الاصلاح والتنمية، فالشعب الكويتي ينتظر منهم الكثير من الانجازات والعمل الدؤوب الذي من شأنه رفع معاناتهم، خاصةً وان غالبية أعضاء مجلس الأمة يشيدون بسمو الرئيس، وتعاونه من أجل القضاء على الفساد وإصلاح مؤسسات الدولة، الأمر الذي يتطلب منهم مد يد العون لسموه ومساعدته للمضي قدماً لإنقاذ البلد ممن يريدون العبث بمسيرته الديمقراطية.
آن الآوان أيها النواب، وأيها الوزراء.. في البرلمان والحكومة.. لتثبتوا لشعبكم بأنكم متعاونون لا متناحرون، ومتفقون لا مختلفون، وكويتيون لا طائفيون، أو قبليون أو مناطقيون..
فالنائب يمثل الأمة، والوزير يمثل حكومة الأمة، فاحرصوا كل الحرص على من منحكم ثقته.. حاكماً كان أو محكوماً.
كاتب كويتي
لا تثق بالطقس ولا بالنساء
محمد الرويحل
عنوان المقالة هو في الأصل مثل صيني يقول «لا تثق بالطقس ولا بالنساء»، وأعتقد أن هذا المثل منطبق تماماً على الكويت كما أظن، وان بعض الظن إثم، وانه صنع في الكويت، وتم تصديره الى الصين. بمعنى أن كائنا من كان لا يمكن أن يثق بطقس الكويت لتقلبه وعدم استقراره (قصدي المناخ وليس الوضع السياسي لاتروحون بعيد). كما ان النتائج التي حصلت عليها المرأة في الانتخابات الأخيرة، والتي سبقتها، تدل ايضاً على عدم الثقة بالنساء وقدرتهن على العمل السياسي.
وهذه الثقة المعدومة لم تقتصر على عدم ثقة الرجال بالنساء، بل كانت عدم ثقة النساء بأخواتهن النساء، والتي أثبتت النتائج الاخيرة للانتخابات أن غالبية النساء، إن لم يكن جميعهن، لم يصوتن لشقيقاتهن النساء، وتوجهن بأصواتهن لسي السيد، الذي كان ولا يزال هو المسيطر والآمر الناهي. لا أعرف سر عدم ثقة المرأة بالمرأة، حيث ما عرفناه هو عدم ثقة المرأة بالرجل، وهناك امثلة كثيرة على ذلك، ليس في الكويت فقط، بل في مجمل الدول العربية، حيث يقول المصريون (يا مأمنة للرجال يا مأمنة المية في الغربال). والعجيب أن المرأة الكويتية أثبتت صدقية المثل الصيني في عدم ثقتها ببنات جنسها من النساء في إمكانية العمل في المجالات الذكورية، كالسياسية والتشريع وغيرها.. مثبتات بذلك المثل القائل (المرة لو طلعت عالمريخ أخريتها للطبيخ).
هذا وأعتقد أن نساء الكويت مازلن تحت سيطرة الرجال، واعتبارهم هم أهل الحل والعقد، وأصحاب النفوذ في إعطاء الأوامر العليا في مثل هذه الحالات.. أسيل العوضي ورولا دشتي استطاعتا اختراق صفوف الرجال، وتحقيق أرقام متقدمة في الانتخابات الأخيرة، واكاد أجزم بأن تلك النتيجة جاءت عن طريق أصوات الرجال. كما أجزم بأنهن لم يحصلن على هذا الرقم، لولا تصويت الجنس الذكوري لهما.
عموما ها هي مخرجات الدوائر الخمس، والتي لم توصل المرأة لقاعة عبدالله السالم، فهل المقبل من الزمن كفيل بأن يخرج لنا امرأة واحدة تقول ها أنا هنا يا سي السيد أتربع على الكرسي الأخضر.. أنا شخصيا فقدت الثقة بذلك، لأنني على ثقة بأن المرأة لن تمنح صوتها للمرأة، بل ولا تثق بها، والرجل مازال ينظر لها على أنها امرأة.. فكيف ستصل.. أخبروني؟
كاتب كويتي
من لغزة
آلامنا ليست موجعة فقط بل قائمة على تفتيت وتحطيم العمود الفقري للإنسان العربي، إن آلامنا قد سببت لنا انحناءة وشللا في الحركة فلم نعد قادرين على تجاوز الأمكنة والأزمنة، حتى الصراخ انتابه تقلص فأضحى كمن يطلق العنان لخيال كسيح. نتألم في اليوم الواحد آلاف الآلام من مشاهد القتل والدمار التي لم تعد تعكس سوى مناظر الدماء وتحول الضحايا إلى مجرد أعداد أو أرقام.نتألم من ضلوع الذل إلى نفوسنا ومن المؤامرة ومن المخططات ونتألم أكثر من التنديد والاستنكار والشجب والرفض وكأننا لم نعد نقوى على فعل شيء، أي شيء وكأننا هوامش في هذه الدنيا لا نؤثر فيها ولا نتأثر.يؤلمنا ذاك الصمت القابع في متعرجات حناجرنا، ويؤلمنا الكلام فلم تعد تغرينا المفردات ولم تعد تستهوينا الكتابة ولا حتى البلاغة في قصيدة عابرة تعبر عن مشاعرنا.يؤلمنا أن نرى انحناءة أجسادنا وتدلي أعناقنا وهي تبحث في القبور عن ماض نرتديه مستقبلا، وما كنا لنرتديه كما جاء أو كما هو فحتى ماضينا يعاني الالم والاعصار والحزن كوننا نحن من شوه ماضينا ورسمنا بالطبشور على الجدران فيزداد نواحنا وبكاؤنا عليه كالأرملة التي فقدت زوجها ومعليها وهي في ارذل العمر.يؤلمنا أن تتداعى علينا الأمم فتعيدنا لعصور العبودية والاستعمار وتتعامل معنا على أننا كالعظام المنخورة من كثرة الديدان عليها. تؤلمنا الصراعات المتنقلة من العربة الدولية إلى كينونة البيت الواحد حينما شهدنا صراع الأشقاء وحروب الوكالات التي أتقناها بعلامة مسجلة.يؤلمنا أن نرى فنونا هابطة ومستسخفة للذوق والعقول الأدمية وتهوي بنا وبقيمنا سبعين خريفا نحو الانحدار والتلوث الفكري.يؤلمنا حينما نطالع خبرا في جريدة بأن احد أكبر أثرياء العالم عربي ومسلم ينثر ماله من أجل شراء حذاء قذف بوجه بوش من دون أن يحاول نثر ماله لسد رمق أهالي غزة أو غيرهم من بني جلدته بينما أوطاننا وأمتنا تعاني الفقر والبؤس والشقاء من دون أن يحاول أن يفعل شيئا لبني جلدته.نتألم عندما نرى كل هذا الانتشار من محطات التلفزة الفضائية القائمة على السحر والشعوذة والدجل والتلاعب بالعقول والثقافات.نتألم عندما نسمع هذا الارتفاع في عدد اللصوص والمرتشين والمفسدين في بلادنا وارتفاع معدلات الجريمة والغش والاحتيال.البؤس لنا والبؤس لنا إن انحدرنا بلغتنا وتاريخنا وثقافتنا وبعد ذلك نراها محاطة بالسجون والمعتقلات والخوف.البؤس لنا والبؤس لنا ان نحن انتهجنا غير اسلامنا، وخلعنا رداء أفكارنا ومبادئ عقيدتنا واستبدلنا هذا الكنز بقمقمائية المناهج المختلقة من فكر مستغرب ندعوه للاستعراب.يؤلمنا منظر العروبة وهي تستصرخ تحت وابل نيران الصهاينة وزناجير مدرعاتهم فتمزق جسدها الطاهر ونحن نتفرج على ما تبقى من اشلائها.وتؤلمنا تلك المشاهد في غزة وأهلها الذين فقدوا الأمل فينا كما نحن قد فقدناه في أنفسنا فلك الله يا غزة.
الثلاثاء، 13 يناير 2009
المطلوب أجندة وطنية!
يمر المشهد السياسي الكويتي بشكل عام والديموقراطية بشكل خاص بمرحلة حرجة من مراحلها التي يجب معها اعادة النظر في كيفية التعاطي مع ما نتج وينتج عن تلك المرحلة من شوائب وازمات زامنتها منذ البدء الى يومنا هذا من دون اي تغيير او دراسة متطورة تعيد تشكيل الحياة الديموقراطية وفق اسس دستورية تنظم العمل السياسي بين الحكومة والبرلمان، خصوصا في ظل عدم وجود رؤية وطنية واضحة للمرحلة الحالية او المقبلة.والحياة السياسية الكويتية لا تزال تصر على المضي وفق المعادلة القديمة والنمط السياسي القديم الذي عجز عن التحكم بمخرجات المعادلة السياسية، وولد العديد من المشكلات والازمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتعاقبة من دون النظر الى بناء قواعد اللعبة السياسية وفقا للنهج الجديد الذي تمر به هذه المرحلة.ومن خلال العقود الاربعة المنصرمة وبالتحديد منذ البدء في العمل البرلماني والدستوري للدولة نلاحظ ان المشهد السياسي الذي اعتمدته الدولة من خلال دعمها للاحزاب الدينية والتجمعات القبلية لمواجهة المعارضة الوطنية تسببت لها في كل ما تشهده الساحة حاليا من ازمات معقدة لا يمكن حلها في حال ما بقي الحال في الاطار القديم نفسه للنهج الحكومي، حيث اثبت بما لا شك فيه انه نهج فاشل ومبني على اسس هشة ولا يمكن ان يكون مكونات الدولة الحقيقية.وفي ظل هذا النهج السياسي للحكومات المتعاقبة نجد انها ورغم دعمها لتلك التجمعات المذكورة الا انها لا تحظى بقواعد شعبية تدعمها وقت الازمات التي تلم بها بل على العكس نجد الشارع الكويتي لم يعد يثق بها ويلتف حول المعارضة بكل صورها، حين تنقض على الحكومة في حالة تقصيرها او تجاهلها للمطالب الشعبية، هذا بالاضافة الى كون الحكومة تصر على عملية الامساك بالمناصب القيادية العليا والمؤسسات والقطاعات المهمة بطريقة الارضاء والمحسوبيات من دون النظر للعدالة والكفاءة الامر الذي جعلها لا تكاد تخرج من ازمة الا ووقعت في اكبر منها نتيجة لسياستها ونهجها القديم.أيضاً للمتابع لهذه المرحلة من الحياة السياسية في الكويت يجد غياب الخطاب السياسي الواضح، وعدم وجود خطط تنموية شاملة، أضف إلى ذلك عدم تقديمها لبرنامج واضح المعالم للنهوض بالبلد ومؤسساته، بل حتى البرلمان لا يعي دوره السياسي في المرحلتين الحالية والمقبلة، وحاله من حال الحكومة في غياب واضح عما تشهده الساحة من تحولات محلية وإقليمية ودولية.لقد خضعت الحكومات السابقة لأصحاب النفوذ والمصالح الضيقة كما يخضع اليوم البرلمان للسياسة نفسها التي مورست على الحكومة من الفئة نفسها، ولعل ما تمر به الساحة السياسية أخيراً خير دليل على ذلك، وإذا ما بقي الحال على ما هو عليه فإنه ولا شك ستتفاقم المشكلة وستكبر الفجوة وستزداد الأزمات وسيبقى الحال راكداً من دون حركة بل سيتراجع إلى أدنى المستويات.وباعتقادي ان ملامح الإصلاح السياسي ليس بالأمر اليسير نظراً لما خلفته المرحلة السابقة من تعقيد في المعادلة السياسية وما تزامن معها من مشكلات مازالت عالقة من دون حلول، إلا أن هذا لا يمنع من عمل «أجندة وطنية» وفقاً للدستور والقانون تتبناها الكتل السياسية والمؤسسات الدستورية لانتشال البلد من تراكمات المرحلة السابقة، أي انه حان الوقت للتفكير جدياً بمصلحة الكويت العليا بعيداً عن الأجندة القديمة للدولة التي سارت وفق مصالح وأهواء أصحاب النفوذ.
نريد وزراء تكنوقراط
أعجبني المثل الاماراتي القائل «البحر له ناس لفيحة يعرفون التوح من اليره...مب كل من تاح سريحة قال هذا خيط بايره»، وهذا المثل يحذر الاشخاص الذين ليست لديهم خبرة في اي مجال من مجالات الحياة من اقحام انفسهم فيها، ويصبحون مجالا لسخرية الآخرين، وعليهم ان يتركوا المجال لذوي الاختصاص.هذا المثل الذي اعتقد انه يجب ان ينطبق على اعضاء الحكومة واقصد بأن لا يقحموا انفسهم في قبول اي حقيبة وزارية دون ان يكونوا ملمين بها ويمتلكون القدرة والخبرة في ادارتها وألا يورطوا انفسهم او رئيسهم امام البرلمان والمواطنين. اي انه لا يجوز لصيدلي مثلا ان يقبل بتولي حقيبة التجارة والصناعة بدلا من توليه وزارة الصحة ووكيل بوزارة التربية يتسلم مهام وزارة الصحة، ورغم ايماننا المطلق بأن المنصب الوزاري هو منصب سياسي، فإنه ومن التجارب السابقة لوزرائنا ثبت أن غالبيتهم لا يتمتعون بالخبرة في ادارة شؤون وزاراتهم، الامر الذي يسبب لهم المشاكل ومن ثم عرقلة العمل، فقبول الوزارة مسؤولية وطنية ومهمة عظيمة لا يمكن بأي شكل من الاشكال ان تناط بأشخاص لا يمتلكون الخبرة في ادارة قسم صغير فما بالكم بوزارة مترامية الاطراف. وحكومتنا المستقيلة جاءت على اساس الترضية والمحاصصة نتيجة مخرجات الانتخابات الاخيرة، من دون ان تكون ذات خبرة او حنكة سياسية ودون انسجام في ما بين اعضائها، ودون ان يستطيع اعضاؤها ان يتقدموا ببرامج عملهم رغم كل الامكانات المتاحة لهم، فما كان لها الا ان فشلت فشلا ذريعا ادى نهاية الامر الى استقالتها وهي لم تكمل حتى عامها الاول.ولأن البلد يمر بأحلك الظروف الاقليمية والمحلية، في ظل وجود مشاكل وازمات متراكمة، فيجب على الحكومة القادمة ان تراعي تلك الامور وتأتي بحلول جذرية لها لتبدأ مرحلة التنمية والبناء. ولذلك نتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء أن يغير النمط المعتاد في اختياره لاعضاء حكومته، وان يعتمد على وزراء من التكنوقراط واصحاب الخبرة والاختصاص وغير محسوبين على اي جهة سواء كانت كتلة سياسية او قبيلة او طائفة او عائلة، وبالتالي لا يستطيع كائن من كان ان يخترق اعضاء حكومته ولا يساومهم ولا يؤثر في ادائهم في وزاراتهم، علما بأن التجربة الاخيرة في اختيار الوزراء التي مثلت جميع الكتل البرلمانية لم تستطع الصمود امام استجواب لم يحظ بدعم من غالبية اعضاء البرلمان، وكانت الحكومة تمثل في تركيبتها ممثلين عن كل كتلة برلمانية.ما يتطلع اليه المواطن في حكومته القادمة ان يكون اعضاؤها قادرين على تحمل مسؤولياتهم الوطنية والدستورية، واكفاء في مواجهة السلطة التشريعية حسب ما نص عليه الدستور، وان لا يتخفوا من الادوات الدستورية لزملائهم اعضاء مجلس الامة فالكويت لم تعد تحتمل حكومات مؤقتة ما يلبث اعضاؤها ان يجلسوا على مكاتبهم حتى يبدأوا في جمع اوراقهم للرحيل عنها.هذه المرة خرجنا بهذه النتيجة وهي قد تكون اقل الخسائر، ولكن من يعلم ماذا سيحدث في المرات القادمة ان استمر الوضع كما كان، وتم الاختيار بالنمط القديم نفسه وبطريقة الترضيات والمحاصصة، فنذائر الشؤم تُـخيم على الاجواء، والمواطنون ازدادت مخاوفهم مما حدث وقد يحدث اذا ما حدث تغيير شامل في السياسة المتبعة في التشكيل الحكومي وادائه القديم الذي لا يتواكب مع تطلعات الوطن والمواطنين ولا مع ما خلفته الحكومات السابقة، من ازمات ما زالت عالقة من دون حلول تذكر.
لماذا نحترم السعدون وزملاءه؟
البعض يعتقد ان من يحترم شخصية وطنية كشخصية أحمد السعدون وغيره من زملائه السابقين والحاليين، انه يمجد تلك الشخصيات لشخوصها لا لأفعالها ومبادئها، الأمر الذي دفع الكثير من خصوم تلك الشخصيات ومن تبعهم الى استغلال ذلك في اتهام من يكتب أو يدافع عن هذه الرموز بانهم عشاق لهم أو عبيد، وهذا لعمري حيلة الضعيف وخالي الوفاض، وهنا أود ان أذكر سببا واحدا يجعلني وغيري الكثير الكثير من أبناء هذا الوطن نحترم ونقدر شخصيات وطنية كأحمد السعدون والمرحوم عبدالعزيز الصقر والمرحوم سامي المنيس، وأحمد الخطيب وغيرهم الذين أفنوا حياتهم حباً ودفاعاً عن الكويت وشعبها ودستورها وهو الفرق بيننا وبين من يتهمنا بعشقهم، حيث انهم يعشقون من يسرق الكويت ويعبث بمقدرات شعبها، كما انهم يعادون الدستور ويخرقون القانون الأمر الذي جعلهم في خانة العداء القبيح مع تللك الرموز التي لم تتوان في كشفهم وتعريتهم أمام الشعب الكويتي باعتقادي ان هذه الرموز ليست بحاجة لمن يدافع عنها، لان تاريخهم الحافل بالانجازات كفيل بالرد على كل من يحاول ان يشوه صورتهم أو ينال من اعمالهم، فالشعب الكويتي يعرف حق المعرفة الغث من السمين، كما يعلم أسباب استماتت البعض في مهاجمة تلك الرموز الوطنية.كما اعتقد بانه من واجبنا كمواطنين ان نصرخ في وجوه هذه الزمرة التي ولدت وترعرت في مستنقع الفساد والعبث بمقدرات الأمة، لنقول لهم نعم نحب السعدون وزملاءه ونقدر لهم دورهم في التصدي لاسيادكم ممن عاثوا في البلاد فساداً، نقول لهم نعم نمجدهم وكيف لا وهم حماة الدستور والمكتسبات الشعبية، ونقول لهم نعم نصدح بحمدهم ونصرخ دفاعاً عنهم لانهم فعلوا ما لم يفعله من تدافعون عنهم، ولم يستعبدونا، كما فعل أسيادكم، فهذا الفرق بيننا وبينكم وبين من نحبهم ونمجدهم وبين من تحبون وتمجدون، هذا الفرق الشاسع بيننا وبينكم يا من تتهموننا في تمجيد السعدون ومن هم على شاكلته من الوطنيين الأحرار الذي كرسوا حياتهم في حب الكويت وشعبها.هل عرفتم الآن لماذا نحبهم؟
خمسينية باقر وغلاء الأسعار
بعد ارتفاع أسعار البترول، وبعد ازدياد أسعار المواد الغذائية، وبعد زيادة الرواتب الخمسينية وقبلها المائة والعشرين، وبعد زيادة ايرادات الدولة، ورفع ميزانيتها، وبعد زيادة عدد المخالفات المرورية خاصة فيما يتعلق بالهاتف النقال، وبعد ارتفاع درجات الحرارة وازدياد موجات الغبار طلب وزير التجارة مهندس الزيادة الخمسينية من مجلس الأمة إمهاله حتى اكتوبر المقبل ليحقق النصر المبين على التجار فيقضي باجهزته وعتادها على جشعهم وطمعهم ليحمي معاليه المواطن من زيادة أسعار المواد الاستهلاكية، كما قال ان الحكومة ستدعم السلع الغذائية وتوفرها للمستهلك بأقل الأسعار.لم أفهم ماذا يمكن لمعالي الوزير ان يفعل من أجل المواطن هو وتياره أصحاب الزيادة الخمسينية الأخيرة، فما فهمته ان وزارته ستشتري من التجار بضائعهم بأسعارها الزائدة وتقدمها للمواطنين بأسعار أقل، أي ان معاليه سيتبع سياسة «من جيبه عايده».يعني «بالعربي المشرمح» ان معالي الوزير سيستغل الزيادة المليارية في ميزانية الدولة ليوجهها إلى التجار، وبهذا سيقدم للمواطنين أسعاراً مثالية على حساب أموال الدولة (تذكرت النائب السابق محمد الخليفة في احدى الجلسات التي تشاجر فيها بعض النواب من أجل التجار فسماها أبو خليفة جلسة التجار).نرجع للزيادات وما ستخلفه من أضرار للمواطن، حيث افادني أحد الخبراء في علم المحاسبة بان المواطن الذي راتبه 999 ستأتيه زيادة دينار واحد ليصبح الف دينار كويتي، وعليه قسط للبنك بقيمة 500 دينار كما لديه قسط سيارة بقيمة 158 دينارا وقسط إسكاني بقيمة 100 دينار فالمتبقي من راتبه 250 دينارا فقط لا غير سيوزعها كالتالي: فواتير كهرباء وماء وفواتير تلفونه النقال وراتب خادمته والسائق وما تبقى سيكون من نصيب المخالفات المرورية غير المباشرة ليصبح في نهاية الأمر ليس بحاجة دعم وزير التجارة للسلع الغذائية على اعتبار انه وأفراد عائلته سيأكلون الصخر بدلاً من مواده المدعومة، حيث لا يستطيع شراءها.عموما ما نود قوله بأن المواطن ترهقه الأقساط وحاجيات أسرته ولا يمكن بحال من الاحوال ان ينتفع بما أقره المجلس والحكومة أخيراً ما لم تكن هناك فزعة نيابية حكومية.. لانتشال ذوي الدخل المحدود من الذين ارهقتهم الديون والمصاريف الأخرى التي شارك في بروزها حكومتنا ومجلسنا الموقر.
الفجوة بين المواطن والحكومة
إن ما يهم الشعب هو ان تأتي حكومة تعالج المشاكل التي يعانيها الشعب، وأكثر هذه المشاكل ليس سياسيا بقدر ما هي مشاكل خرجت نتيجة انعدام الثقة بين المواطن والحكومة، ولعل ذلك حدث نتيجة سنوات متراكمة اهملت به الحكومات اهتماماتها بالشعب ومطالبه، واستطاعت المعارضة ان تزيد من هذه الفجوة بين المواطن والحكومة.وأزمة الثقة بين الحكومة والمواطن بدت تتسع وتكبر ككرة الثلج حتى اصبح المواطن لا يثق بأي مشروع تتقدم به الحكومة، على اعتبار ان حكومته لم تبادر يوما ما الى اي مشروع يعالج معاناة المواطن وهمومه، الامر الذي استغلته المعارضة او بعض النواب لتجعل من هذه الازمة «ازمة الثقة» تكبر وتتفاقم، اضف الى ذلك عدم اكتراث الحكومة لتلمس احتياجات المواطن والنزول الى الشارع لشرح وجهة نظرها كما هو الحال لخصومها السياسيين.لقد استطاع خصوم الحكومة التقليديون ان يثبتوا للمواطن عدم اهتمام حكومتهم بقضاياهم وهمومهم وذلك من خلال ما يقدمونه خلال ندواتهم وتصريحاتهم او حتى من خلال المشاريع التي تهم بالدرجة الاولى المواطن وهمومه، كما اعطت الحكومة هذه المساحة لخصومها ليتمكنوا من اعدام الثقة بينها وبين مواطنيها، وذلك لعدم السماح لوزرائها او المسؤولين لديها بالنزول الى الشارع وحضور الندوات المباشرة مع الجمهور للدفاع عنها وشرح وجهة نظرها ومحاولة اقناع الشارع بما تقوم به.كما استطاع خصوم الحكومة التقليديون او غيرهم من النواب ان يرفضوا او يطعنوا بأي مشروع تنموي او اقتصادي تطرحه الحكومة معتمدين بذلك على سوابق للحكومات السابقة في العبث بأموال الدولة ومحاباة بعض المحسوبين عليها، لذلك نجد مشاريع الحكومة تصطدم بحائط عدم الثقة بينها وبين المواطن او مجلس الامة الامر الذي نتج عنه تأخر عملية التنمية او تعطيلها حتى الآن.لذلك فإننا نتمنى من الفريق الحكومي التدخل بجرأة وشفافية واعادة الثقة بينه وبين المواطن من خلال قيامها بالاهتمام بالقضايا الصحية والتعليمية والاسكانية وغيرها من القضايا المرتبطة بحياة المواطن ومعاناته، واثبات حسن النية في طرحها للمشاريع التنموية بكل شفافية ووضوح متعاونة بذلك مع اعضاء مجلس الامة لتمرير مشاريعها وخططها المستقبلية دون تعتيم او لبس، ايضا عليها ان تسمح لأعضائها والمسؤولين بوزاراتها الخروج من خلف مكاتبهم الى الشارع لاقناع المواطن بما تقوم به وكسب تأييده من خلال الندوات والمناظرات المباشرة.كما ان على الحكومة ان تعي ان حالة التأزيم التي تعيشها مع مجلس الامة لن تنتهي وهناك ازمة ثقة بينها وبين المواطن، وستجد أن المواطنين سيعيدون كل من يتسبب في التأزيم مع الحكومة بسبب عدم ثقتهم بها الامر الذي يستوجب من حكومتنا الرشيدة دراسة هذه الازمة ووضع الحلول المناسبة لها لتتمكن من انجاز خططها.
«يللي مش عاجبه الحكومة!»
قرأت لأحد الوزراء العرب تصريحاً أعجبني حين قال «اللي مش عاجبه الحكومة يروح لمجلس الشعب، واللي مش عاجبه مجلس الشعب يخبط راسه في الحيط» ولعل سبب اعجابي بهذا القول هو حال الشارع الكويتي الذي لم تعجبه الحكومة، نعلم ان اختيار أعضاء الحكومة هو حق منحه الدستور لسمو رئيس مجلس الوزراء، كما هي حال الناخب الكويتي الذي منحه الدستور حق اختيار من يراقب ويحاسب اعضاء تلك الحكومة، الأمر الذي يجعلني لا اتفق مع من يلقي اللوم على الحكومة دون ان يلوم من اختارهم بمحض ارادته ليمثلوا الأمة في مراقبة تلك الحكومة ومحاسبتها. هذا الحق الذي منحه الدستور للمواطنين ليختاروا من يمثلهم في مجلس الأمة كنواب يشرعون ويراقبون أداء تلك الحكومة التي طالما يلومونها في ماتقوم به هو حق مباشر لا سلطة ولا سلطان عليه، سوى ضميرالناخب ووطنيته. ولكن مانراه ونسمعه هو ان الناخب الكويتي أصبح أسيراً لقبيلته أو طائفته أو عائلته، فيكون اختياره لممثله في السلطة التشريعية في هذا الإطار الضيق، لذا نجده في حرج من ان يلوم النائب الذي اوصله للبرلمان كونه من قبيلته أو من طائفته أو من عائلته ، فيتجه بلومه لحكومته على أساس انها لم تخرج من رحم الشعب.باعتقادي ان اللوم يقع على عاتق ذلك الناخب الذي اختار بمحض ارادته ذلك النائب الذي تخلى عن امانته ووعوده وضرب عرض الحائط بمصالح البلاد والعباد.فعندما يبتعد الناخب عن مبدأ أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، ويضع نصب عينيه مصلحة الكويت، فحتما لن تؤثر عليه العنصرية القبلية ولا الطائفة المقيتة ولا الحزب المؤتمر من الخارج أو ذا فكر أتى من خارج حدود الدولة، وهنا سينظر إلى مصلحة الوطن والمواطن. مشكلتنا الحقيقية تكمن في اختيارنا نواب الأمة، الأمر الذي اعتقد انه السبب المباشر لكل ما نحن به من مشكلات أثرت في مستقبلنا ومستقبل بلدنا، وكعادتنا نعض أصابع الندم عندما نفاجأ بمن اخترناه قد حاد عن وعوده وتعهداته، لنصمت بعدها أو نوجه أصابع الاتهام للحكومة واعضائها. اذن المشكلة الحقيقية تكمن في طريقة اختيار الناخب لمن يمثله في مقاعد البرلمان ومن ثم يؤثر ذلك الاختيار في مصلحة الوطن والناخب معا وهذا ما يجعلني أقول: طالما ان الناخب أخذ حريته في اختيار من يمثله في البرلمان دون ضغط أو سلطة، وخذله ذلك النائب فلا يحق له ان ينتقد الحكومة، واذا فعل فمن حقها ان تقول كما قال ذلك الوزير اللي مش عاجبه الحكومة يروح لمجلس الشعب، واللي مش عاجبه مجلس الشعب يخبط راسه في الحيط».
الفرق بين القومية والقومجية
عندما ننتقد بعض الرموز او الاحزاب العربية القومية، يعتقد البعض بأننا نكتب ضد عروبتنا او قوميتنا العربية، متجاهلين من تسبب لنا في انتقاد من اتخذوا العروبة مطية لاهدافهم.من المعروف ان القومية العربية هي من اقوى القوميات على الاطلاق، موروث اجتماعي، وثقافة شعبية مشتركة، ووجود رابط مصيري بين ابناء تلك القومية يعززه وحدة الدم واللغة والتاريخ المشترك، ولا يمكن لكائن من كان ان يلغي الوجود القومي لأي قومية.لكن هل نقتصر القومية على افراد بعينهم؟ هذا ما اود التحدث عنه! نحن العرب لم تكن لنا القدرة على تحديد مصيرنا او مستقبلنا ومستقبل اجيالنا، لسبب بسيط هو ان من يحكمنا ويتحكم في مصائرنا لم يصل الى هذا الحكم بارادتنا او من خلال اختيارنا، الامر الذي جعل منا شعوبا مسيرة لاهواء زعمائنا ونزواتهم، الذين يتغنون بالقومية بمناسبة ومن دون مناسبة.لذلك عندما ننتقد القومية، او نسميها القومجية، فاننا ننتقد من استغلها لمصلحته ومصلحة حزبه دون النظر للمصلحة العليا للامة العربية، ولأننا لسنا ضد القومية كعرق ولغة وتاريخ، لكننا نرفض من يختزلها في شخصيات، هي ابعد من ان تكون قومية بمعناها الصحيح، بل هي قومجية وعربجية عبثوا بها من يدعي العروبة لتكون كذلك.وما يحزننا ان الشعوب العربية فقدت قوميتها بسبب اؤلئك القومجيين والعربجيين الذين اساؤوا للهوية العربية، بل وخذلوا شعوبهم وأمتهم، حتى بلغ الامر عند البعض للكفر بها ولعنها!وأرى ان الاعتزاز بالقومية شيء جميل على ألا يطغى هذا الاعتزاز لتقديس بعض الاصنام التي تدعي القومية والعروبة، دون ان نرى منهم اي تضحية تقدم منهم لاجلها ودون ان يقدموا ما ادعوه وادعوا به في خطبهم وشعاراتهم الجوفاء، ولو عدنا الى الوراء قليلا فسنجد اصنام القومية ومدعيها هم من اوصلونا كأمة الى هذه الحالة من الضعف والتفكك والانحدار وفقدان قضيانا المصيرية، بسبب طغيانهم وديكتاتوريتهم، وتسلطهم على رقاب شعوبهم وامتهم، ولنا في المقبور صدام حسين خير مثال.وحتى لا نكون كما كنا حطبا لنار القومجيين، فعلينا ان نفرق بين اصحاب الشعارات القومجية وتناقضهم معها وبين قوميتنا العربية التي تمثل هويتنا بين القوميات الاخرى، حيث لا يزال البعض منا يعتقد بأن قوميتنا مرتبطة باسماء شخوص بعينها دون ان يتفكروا في دور تلك الشخوص في هدم تلك القومية
حلحلوها يا حكومة
كتب محمد الرويحل
لقد استطاع قادة الحملة الساخنة الوصول الى جزء من مرادهم من خلال تأثيرهم على البعض بأن مجلس الأمة هو سبب التأزيم وتعطيل حركة التنمية في البلاد حتى ان هؤلاء البعض بدوا منزعجين من نوابهم وكارهين وجود المجلس على اعتبار انه السبب في كل أزمة تحل بالبلاد.منذ أزمة التأبين مروراً بمداهمة الفرعيات وصولا الى وثيقة الدواوين الاخيرة سنجد ان الكرة كانت ولا تزال بملعب السلطة التنفيذية دون ان يكون لمجلس الأمة أي دور يذكر، ومع ذلك لم نسمع أي تصعيد من قبل أعضاء مجلس الأمة نحو تلك القضايا التي تمس وحدة الوطن والمواطنين، أو تحميلهم المسؤولية للحكومة نحو ما قامت به من اجراءات لحل تلك المشكلات.هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى مشروعية ما يطالب به النواب كزيادة الرواتب وشراء مديونيات المواطنين وغلاء الاسعار وغيرها من المطالبات الشعبية والشرعية نجد في المقابل تعنتاً حكومياً في رفضها لخلق حالة من التأزيم بينها وبين مجلس الأمة على اعتبار ان الاخير يدغدغ مشاعر ناخبيه، وكأن الناخبين من جزر الواق واق وليسوا شعب الحكومة والمجلس.ما نستغربه هو عدم اهتمام الحكومة بالمطالب الشعبية لقضايا المواطنين بينما نجدها وبسرعة خاطفة تستجيب لمطالب بعض الدول وتقدم لهم الاموال والمساعدات، وتبني لهم المستشفيات والجامعات، بل حتى الكهرباء والطرق ساهمت بهما حكومتنا الرشيدة لبعض الدول التي أساءت لها ولشعبها ابان الغزو العراقي الغاشم على بلدنا.كل هذا وتستكثر حكومتنا ومن معها بأن توافق على بعض المشاريع الخاصة بشعبها والتي تقدم بها بعض النواب الذين تعتبرهم الحكومة سبب التأزيم وتعطيل التنمية في البلاد.حلحلوها يا حكومة شوية واقبلوا مشاريع الشعب الكويتي وشوفوا بعدها فيه أزمة والا فيه تعاون على الاقل إن اقدمتم على عدم التعاون مع المجلس «نلقالكم عذر».
ديوانيتي المعتدية!!
محمد الرويحللم أكن اتوقع يوماً من الايام بان ديوانيتي التي تجمعني مع جيراني واصدقائي متهمة بالتعدي على املاك الدولة بل ومخالفة للقانون ولم اعتقد بانها تسببت في ضياع هيبة الحكومة وسيادتها كما لم أعلم بأنها كانت مربكة لخطط ومشاريع الحكومة الرشيدة طوال هذه الفترة.ديوانيتي التي جيشت من اجلها الجرافات والدوريات واستنفرت فرقة الازالات لتعلن الحرب عليها والدمار وكانت هادئة ومحافظة على تراث ميزنا عن غيرنا، ولا يدخلها سوى الشاي والقهوة والتمر، يعني ممنوعات ما توطط فيها البته.. ديوانيتي زارها أعضاء مجلس الأمة ووزراء، كما زارها العديد من المسؤولين في البلدية والمالية، ولم أسمع أحدهم بأن تطرق لمخالفتها أو اعتدائها السافر على أملاك الدولة، الأمر الذي جعلني أتفاجأ عندما وجدت الملصق الأصفر على بابها وأنا عرباوي، وخطاب أحمر سلم للخادم مفاده الويل والثبور لهذه الديوانية الغاشمة، وأنهم سيكسرونها على رأسي ان لم أزلها كونها معتدية على أملاك الدولة. الغريب أن ديوانيتي لم تدر علي أموالا ولم تكن مؤجرة على أجانب أو غيرهم، ولم تنافس القسائم الصناعية، كما أنها لم تكن في يوم من الأيام منتزها مطلا على البحر يوميته تتجاوز المئة دينار.. ديوانيتي المعتدية كنت أعتبرتها كأولادي أصرف عليها من راتبي الشهري لألتقي بمن أحبهم ويحبونني، وأحافظ على تراث ورثناه من الآباء والأجداد، تميزنا نحن الكويتيون به عن غيرنا من بقية الدول العربية الأخرى..وحتى لا أرى ما شاهدته من تدمير لديوانيات الكويتيين على يد جحافل فرقة الازالات وجرافاتها قمت بجلب أحد الحدادين المختصين وبسعر أقل بكثير من قيمة تأجير تلك الجرافة المتوحشة التي ستستخدم في هدمها لو أنني لم أمتثل، وازلت ديوانيتي المعتدية والغالية على قلبي. تلك الديوانية التي اربكت الحكومة بأكملها، وبسببها اعادت الحكومة هيبتها في تطبيق القانون والذي اتحدى فرقتها الباسلة أن تحرك جرافاتها إلى تلك الأماكن التي اشتهرت بالتجاوزات والاعتداءات على أملاك الدولة، والتي تدر على أصحابها الملايين من الدنانير دون وجه حق، على الأقل نشعر بهيبة الحكومة وقوتها بتطبيق القانون على الجميع وإلا ابوي ما يقدر إلا على أمي..أقول الله يهديهم الحكومة لو أنهم جابولهم كم عامل معاش الواحد منهم لا يتجاوز الخمسين دينارا وخلوهم يفككون هالديوانيات المزعجة وتغريم أصحابها ممن يتركون ديوانياتهم لفريق الإزالة لإزالتها مو أحسن واوفر للحكومة من استئجار تلك الجرافات. أيضا سيحرمون الفضائيات ووسائل الإعلام من نقل طريقة الإزالة غير الحضارية ليصورن حكومتنا الرشيدة وذات الهيبة بأنها حكومة غير متحضرة في تعاملها مع دواوين شعبها المحب والمطيع لها..
ناطح الصياح بالصياح تسلم
كتب محمد الرويحل
لست هنا في موقع المدافع عن النائب الفاضل أحمد السعدون فارس الدستور وما يتعرض له من حملة بائسة لتشويه صورته وصورة زملائه المناضلين من أجل الدستور، والتي لا يمكن أن تتأثر في بلد أصبح شعبه أكثر وعياً وإدراكا لبواطن الأمور وما يحصل في البلاد ويدور، فقط ما أردت قوله بأنه من الطبيعي في بلد يكثر فيه الفساد ويزداد به سراق المال العام وتنتشر بها طحالب المرتزقة من أصحاب الأقلام الصفراء لابد وأن ينزعجوا. وتثور ثائرتهم للنيل من الشخصيات والرموز الوطنية التي تقف في وجه أطماعهم وجشعهم تلك الشخصيات التي عاهدت الله والأمير والشعب الكويتي بالمحافظة على الدستور وحقوق الشعب لن تتأثر قيد أنملة من هذه الخزعبلات وهذه الفقاعات التي تخرج لنا هذه الأيام على صفحات الجرائد مستثمرة مساحة الحرية التي يدافع عنها من يهاجمونهم ويتهمونهم زورا وبهتانا، ظانين بأن الشعب الكويتي سوف يصدق تلك الهرطقات التي يقذفون بها على من يعتبرهم الشعب الكويتي الاحرار المحاربين من أجل المكتسبات الدستورية وحقوق الشعب.طبعاً النائب الفاضل أحمد السعدون ليس الوحيد من بين الكثير من أبناء هذا الوطن المخلصين وهم ليسوا بحاجة لقلمي أو لقلم أي زميل آخر ليدافع عنهم وذلك لإيمانهم بما يقومون به، لذلك نرى أن من واجبنا كمواطنين أن لا نصمت في قول الحق ليس دفاعاً عن السعدون وزملائه الوطنيين، بل دفاعاً عمن يدافعون عن الرموز.نعلم بأن الصراخ على قدر الألم، ويعلم الشعب الكويتي بأن الألم الذي أصاب القلة القليلة من أبناء هذا الوطن المهووسين بشفط المال العام وخرق الدستور والقوانين ومن يسترزق من ورائهم يزداد صراخهم ويكثر عوائهم وتنزف أقلامهم وتنهار تصريحاتهم ليس من باب «العيار اللي ما يصيب يدوش» بل لتيقنهم بأن ما يقومون به قد يخفف عنهم وطأة ما هم به من شبهات ويبعد الأنظار عنهم، ولأن الألم الذي أصابهم قد أفقدهم توازنهم ولأنهم يعلمون بأن الحق حق يجب أن يتبع وأن الشعب الكويتي لا ينطلي عليه تزييف الحقائق وتشويهها، الأمر الذي جعلهم يسيرون وفق نهج «ناطح الصياح بالصياح تسلم».أخيراً: سلامات يا فارس الدستور وأجر وعافية.
هريس معالي الوزير
كتب محمد الرويحل
وزير التجارة والصناعة أحمد باقر يعلم قبل غيره حال الشعب الكويتي خصوصا أصحاب الدخل المحدود وهو الذي مثلهم لدورات عدة في مجلس الأمة... فالهريس والجريش الذي يفتخر باهدائه للشعب الكويتي بمناسبة رمضان المقبل لن يحل مشكلة ارتفاع الأسعار للمواد الاستهلاكية التي باتت تستنزف موارد المواطن البسيط.ولو كلف وزير التجارة نفسه ليذهب إلى أقرب مدينة سعودية ويشاهد بنفسه أسعار المنتجات الكويتية وغيرها لعرف أن حملته الإعلامية لا تغني ولا تسمن من جوع، بل لا تعدو كونها حملة لذر الرماد بالعيون خاصة بعد الاستياء الشعبي من قانون زيادة الخمسين ديناراً وصندوق المعسرين الآخيرين.غلاء الأسعار التي أرهقت جيوب المواطنين ستستمر طالما معالي الوزير يركز على الزيت النباتي وعلى الهريس والجريش دون أن يضع ضوابط تردع التجار وجشعهم غير المبرر، كما أننا نعلم بأن قوة ونفوذ التجار أكبر من تصريحات معالي الوزير لذلك نتمنى من النواب الذين امتدحوا هريس معالي الوزير وسبقوا بتصريحاتهم أي مؤشر يدل على إنخفاض الاسعار بألا يتسرعوا وعليهم أن يفعّلوا دورهم في رفع معاناة المواطنين الذين استُنزفت رواتبهم ما بين أقساط البنوك والشركات وغلاء الأسعار.
1/8/2008
لا تزعلون وين القرار!!
كتب محمد الرويحل
نحن المواطنين لا نملك سوى انتقاد الحال الذي نراه محيط بنا وببلدنا، فدولة كالكويت الحبيبة لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون بهذا المستوى المتأخر علمياً وعمرانياً واقتصادياً وغيرها من الأمور الأخرى.مع الحزن والأسى أن نرى بأن الكويت تدار بطريقة أصحاب الشركات أو الأقطاعيين، همهم الوحيد هو الإيراد والربحية دون النظر إلى كيان الدولة ومتطلباتها.ففي ضل الوفرة المالية التي أنعم الله بها علينا والميزانية الضخمة التي تجاوزت التسعة عشر مليارا نجد أن أغلب وزارات الدولة ومرافقها مستأجرة ولا تمتلك مباني خاصة بها، أضف إلى ذلك عاصمة الدولة مدينة الكويت التي من يراها وكأنه يرى حيا شعبيا راكدا لا حركة فيه، وإن ذهبنا إلى المستشفيات فبلدنا الحبيبة لم ينشأ بها مستشفى جديد منذ أكثر من 25 سنة، هذا وإن تحدثنا عن الإسكان فطوابير المنتظرين فاقت ما يصوره العقل في بلد تمتلك المليارات والمساحات الفضاء، أضف إلى ذلك عدم وجود مدن حدودية للدولة، بل حتى مساحتها الإجمالية لم يستغل منها سوى 10% فقط والباقي عبارة عن صحارى لتجميع الاتربة.حكومتنا الرشيدة تشيد مستشفى هناك وتبني جامعة خارج أسوار حدودها وتدعم الدول في الكهرباء والبنية التحتية بينما لا ينعم شعبها بخيراتها الوفيرة ولا تنفق على المتطلبات الأساسية لها كدولة غنية فشوارعها مزدحمة ومستشفياتها مترهلة ومبانيها مستأجرة وبنيتها التحتية اكل الدهر عليها وشرب، وأبناؤها عاطلون عن العمل والعاملون بها يئنون من الديون، وزراؤها يصرحون ونوابها يهددون وجميعهم يتنافسون للظهور بالصحافة دون أن نرى منهم بصيص أمل يجعلنا نتفاءل بمستقبل زاهر.نوابنا الأفاضل اصبحوا مكاتب لتخليص المعاملات لناخبيهم، والويل والثبور لمن يرفض لهم معاملة من الوزراء فمقصلة الاستجواب بانتظارهم، وأصبح همهم الناخب وطلباته دون النظر للمشكلات الحقيقية التي من شأنها أن تعيد للبلد الحياة والاستقرار.نسير على البركة دون خطة أو اقرار، والكل خائف أو يتحاشى الخطأ، فمتى نرى الخطة التنموية ومتى نسمع عن القرار.
جريدة عالم اليوم - الكويت العدد : 501 بتاريخ: 22/08/2008 © www.alamalyawm.com
المصفاة الرابعة ووكيل الديوان
بقلم: محمد الرويحل
جريدة عالم اليوم - الكويت العدد : 507 بتاريخ: 29/08/2008 © www.alamalyawm.com
حدس x حشد= حسد
قضية المصفاة الرابعة اثبتت للمتابع مدى الغيرة والحسد الذي أصاب الكتل البرلمانية، فبعد قضية اسقاط القروض والخمسين دينارا التي تبنتها كتلة العمل الشعبي«حشد» ومدى الاحراج الذي تسبب لكتلة السلف جاءت قضية المصفاة الرابعة لتنتفض الحركة الدستورية «حدس» مدافعة عن المشروع فتتهم الشعبي بالتمصلح بطريقة اقل ما يقال عنها انها غيرة أو حسد.الغريب ان مشروعا يكلف الدولة مليارات كمشروع المصفاة الرابعة يجب ان يكون عبر لجنة المناقصات المركزية، وما أثاره نواب الشعبي يجب على بقية النواب سواء كانوا من حدس أو السلف أو غيرهم ان يقفوا نفس الموقف الذي تبناه الشعبي خاصة ان المشروع سبق وان عرض على لجنة المناقصات وسحب منها بقدرة قادر ليرسو على احد الشركات دون منافسة.لست في موقع المدافع عن كتلة العمل الشعبي فنوابها واعمالها كفيلة بالرد على أي اتهام يوجه لها كما اعتقد انها افضل كتلة حتى الآن اثبتت قدرتها على الوفاء بوعودها والثبات على مبادئها، ولكن ما يزعجنا ويزعج الآخرين ما تكيله الكتل السياسية من اتهامات باطلة لهذه الكتلة دون دليل أو مبرر، الامر الذي يجعلنا نصر بأن الغيرة والحسد قد اصابتا بعض الكتل البرلمانية فوجهت سهامها لكتلة الشعبي لتتهمهم بالتأزيم وتعطيل التنمية.حسد حدس والسلف للشعبي انساهما ما فعله الاخير من مشاريع كالاتصالات الثالثة والمستودعات وبنك جابر واملاك الدولة وتنظيم الاراضي السكنية وارتفاعها، ايضا ما فعلوه في قضية «أمانة» والدوائر وغيرها من القضايا التي تمس المال العام والقضايا الدستورية، وكل تلك القضايا وغيرها لم تغفر للشعبي امام السلف وحدس لان الشعبي يطالب باعادة المصفاة الرابعة الى لجنة المناقصات بعد ان فاحت ريحة الشبهات منها.كنا نتمنى من الحدسيين والسلفيين ان يقفوا مع الشعبيين كما فعلوا ايام الدوائر الخمس أو على الاقل يبتعدوا عن قضية المصفاة الرابعة حتى لايدخلوا بدائرة الشبهات، حيث ما يطلبه الشعبي لايعدو سوى انه للاطمئنان من ان المشروع قد مر بالقنوات القانونية لترسيته.كما نتمنى من حدس ان تكشف عن المستندات والوثائق للمتورطين بهذا المشروع حسب تصريحاتها ولا تنتظر ان تساوم عليها هذا اذا كان فعلا لديها مستندات كما تقول، فقضية المصفاة قضية تهم الوطن والمواطنين وليست قضية الشعبي فقط.
جريدة عالم اليوم - الكويت العدد : 513 بتاريخ: 05/09/2008 © www.alamalyawm.com
خدمات الست جليلة!!
كتب محمد الرويحل
منذ صدور قانون الجنسية الكويتي وهناك خلل واضح في تطبيقه وعدم وضوح المعايير لمنح الجنسية الكويتية، فأصبح القانون مليئاً بالثغرات التي استغلها بعض اصحاب النفوذ السياسي او الاقتصادي.كما يعلم الجميع ان هناك حقبة واهية وغير واضحة المعالم سادتها الفوضى والتخبط وعدم التنظيم، تسببت في حرمان الكثير من ابناء هذا الوطن من الحصول على الجنسية، كمن توفي والدهم في تلك الفتره وهم صغار، وكمن رفض الجنسية وفقا للمادة الثانية وكمن رفض ان يحضر شهودا للجنة الجنسية وايضا جهل البعض للمعنى المعنوي لهذه الورقة.الآن وبعد مضي خمسين عاما على صدور قانون الجنسية هناك بند يسمى بالخدمات الجليلة وضع لمنح الجنسية لمن قدم خدمات جليلة للوطن، الا ان هذا البند اخرجه البعض عن مساره ومقصوده ليكن من نصيب المطربين واهل الفن والخدم دون النظر لحملة الشهادات العليا كالاطباء والخبراء، ودون النظر لحماة الوطن من افراد الجيش والشرطة وغيرهم ممن عمل بتفان واخلاص في حقول النفط وغيرها من وزارات الدولة.يعني بالعربي المشرمح تمنح الجنسية الكويتية لمن جمع المال والشهرة عبر لسانه وفنه، ام لمن حمل السلاح ودافع عن الوطن حاملا كفنه بيده، هذا ما نتمنى من حكومتنا الرشيدة ان تجد له جوابا لتنهي به مشكلة معقدة لا حل لها الا بالانصاف والعدالة والرؤية الثاقبة التي تجعل مصلحة الكويت هي العليا.
جريدة عالم اليوم - الكويت العدد : 525 بتاريخ: 19/09/2008 © www.alamalyawm.com
مليارات المصفاة الرابعة!
كتب محمد الرويحل
أربعة مليارات وتزيد هي قيمة إنشاء المصفاة الرابعة، التي ذكر البنك الدولي أنها الأغلى تكلفة والأقل جدوى في العالم، هذا بالاضافة إلى الشبهات التي تحوم حولها، اضف إلى ذلك الجدل السياسي الذي تسببت به هذه المصفاة.
هذه المليارات التي ستنفق على مشروع كهذا لا جدوى اقتصادية له، لو انفقتها الحكومة على مشاريع تنموية ذات فائدة وجدوى كالمدينة الطبية والمدينة الجامعية وعمل الجسور المعلقة لتخفيف الازدحام، وبناء مدن سكنية للمواطنين، وحل مشكلة الكهرباء والبنية التحتية لكثير من المناطق القديمة وغيرها من المشاريع التي تهم الوطن والمواطن.
أربعة مليارات والقادم أكثر في دولة يشكو مواطنوها من الرعاية الصحية ومن الرعاية السكنية ومن سوء التعليم ومن الازدحام المروري ومن بورصة يتلاعب بها مجموعة تجار، وغيرها من المشاكل التي يمكن حلها في ظل هذه الوفرة المالية بدلاً من العبث بها في مشاريع لا قيمة لها ولا جدوى سوى التنفيع وجبر الخواطر.
أربعة مليارات دينار كويتي وتزيد لو انفقتها حكومتنا على المشاريع التي تعوّل عليها كثيرا، وفي مقدمها الخصخصة والمستثمر الأجنبي وقانون العمل الجديد وهيئة سوق المال والطيران المدني والمدن الحرة ومشاريع تطوير وإصلاح التعليم والمدينة الطبية وقانون الشركات التجارية وتعديل ضريبة الدخل وفرض رسوم على الانتفاع بالخدمات العامة وتعديل احكام الحصول على الوكالات الأجنبية والاشراف على السلع، فضلاً عن قانون الجمعيات التعاونية، اضافة إلى عدد من القوانين الاقتصادية الأخرى التي تهدف الحكومة منها إلى تطوير البلاد تجاريا ومالياً.
في النهاية لو ان حكومتنا هداها الله ابتعدت عن المشاريع التي تجلب لها المتاعب والشبهات لكان وضعها ووضع البلد أفضل بكثير مما نحن عليه.
m_rwhl@yahoo.com
جريدة عالم اليوم - الكويت العدد : 540 بتاريخ: 10/10/2008 © www.alamalyawm.com
المحافظون الجدد
في آخر صيحة من صيحات الكتل النيابية التي فاحت ريحتها وأخفقت في مشاريعها ونكثت بوعودها، خرجت لنا بمسمى جديد يدعى «كتلة المحافظين».
طبعاً لم يكن لهذه الكتلة التي صرح عن نشأتها بعض النواب أي مظهر للوجود لولا فشل الكتل التي ستنتمي لها، فالجميع يعرف حقيقية المنتمين لها وما قدموه خلال عضويتهم ولا يحتاج المتابع لتذكيره بمواقفهم فاعتقد انها مازالت عالقة بذهن الناخب الكويتي.
كتلة المحافظين وحسب ما صرح أحد أعضائها ستضمن كتلة المستقلين وكتلة الاسلاميين، والإعلان عن هذه الكتلة يهدف لاحتواء الآثار السلبية التي واجهت هذه الكتل بعد اخفاقها في قضايا عدة شعبية طرحت على الساحة، وبعد مواقفها السلبية من قضايا مصيرية تمس المال العام، الأمر الذي جعل البعض منهم يعتقد بأن انشاء كتلة جديدة وباسم جديد قد يغفر لهم ما فعلوه.
الحقيقية ان اختيار هذا الاسم «كتلة المحافظين» غير موفق فنعلم بان المحافظين في جميع بلدان العالم قد فشلوا فشلاً ذريعاً في السياسية والأداء الحكومي والبرلماني، ولعل محافظينا الجدد لم يقرؤوا التاريخ جيدا، بل نسوا أو تناسوا بأن بعضهم من أشد الأعداد للمحافظين في دول أخرى الأمر الذي نستغرب اختيارهم لهذا الاسم الجديد.
ثم اننا في بلد محافظ فهل يجوز لهم احتكار الاسم لهم وحدهم كما احتكروا الاسلام لهم وحدهم وكما احتكروا الوكالات التجارية، وكما احتكروا المشاريع المليارية لهم وحدهم وكما احتكروا المناصب القيادية لهم وحدهم، وكما نصبوا أنفسهم أولياء على الناس في حرياتهم وتصرفاتهم.
كلكم خمسون نائبا وكل واحد منكم يمثل الأمة بأسرها حسب الدستور فابتعدوا عن المسميات ذات النعرة الطائفية وسموا قوائمكم بأسماء دستورية وشعبية لأنكم في النهاية دستوريون وشعبيون.
محمد الرويحل
m_rwhl@yahoo.com
جريدة عالم اليوم - الكويت العدد : 546 بتاريخ: 17/10/2008 © www.alamalyawm.com
المال العام يعلم السرقة
كتب محمد الرويحل
يقال ان المال السايب يعلم السرقة وهنا في بلدنا يختلف الأمر، حيث ان المال العام هو من يعلم السرقة كونه مال سائبا لا رقابة عليه ولا محاسبة لمن يعبث به، أضف إلى ذلك حالة الفساد التي تعيشها البلاد والتي أصبحت علامة مسجلة خاصة لا نسمح لأحد بأن يتفوق علينا بها أو حتى يستغلها.فالأموال العامة أصبحت أموالاً سائبة لا أحد يبالي بها أو يكترث فسهل للعابثين والفاسدين وأصحاب النفوس الضعيفة ان يعبثوا بها ويتطاولوا على حرمتها.ولو ان تلك الأموال ملك لشخص لأقام الدنيا ولم يقعدها هذا اذا لم يصب بانهيار عصبي أو شلل كلي أو ربما انتقل إلى الدار الآخرة عندما يرى كل هذا العبث والتطاول على ماله وأمام عينيه كما يحدث للمال العام.ايضاً لو ان تلك الأموال تخص شخصاً بعينه لعظم مقدارها عنده ووجدته يحافظ عليها ويصونها، بل ويسعى بكل ما لديه لزيادتها وتنميتها ويحرص عليها كل الحرص حتى لا يمسها أحد أو قد ينفقها دون فائدة أو جدوى.هذا المال المسكين «المال العام» ورغم حرمته والزام الناس بحمايته حسب نص المادة «17» من الدستور نراه اليوم دون حرمة أو حماية أو حتى اكتراث من قبل المواطنين، بل أصبح مالاً سائباً لكل عابث وفاسد، كما اضحى العبث والتلاعب به ثقافة أو عادة كالتدخين أو حتى هواية كالرياضة، لدرجة ان من يعبث بالأموال العامة هذه الأيام يشار له بالبنان ويجد من يدافع عنه ويبرر له على اعتبار ان المثل الدارج لدينا هو «من صاده عشى عياله» أو المثل المصري الشهير «المال السايب يعلم السرقة» والذي تم تحريفه وتهذيبه من قبلنا إلى «المال العام يعلم السرقة»
جريدة عالم اليوم - الكويت العدد : 552 بتاريخ: 24/10/2008 © www.alamalyawm.com
معركة البورصجية
بقلم: محمد الرويحل
جريدة عالم اليوم - الكويت العدد : 558 بتاريخ: 31/10/2008 © www.alamalyawm.com
«الدستور ياحماة الدستور»
بقلم: محمد الرويحل
ما أن حدد النائب أحمد المليفي موعداً لاستجوابه لسمو رئيس مجلس الوزراء الا والرعب والهلع أصابا زملاءه النواب بطريقة غير مسبوقة مألوفة بمجلس يفترض انه يمثل الأمة لايمثل الحكومة، وأخذوا على عاتقهم التصدي لهذه الأداة الدستورية بكل مايملكون من قوة خوفاً على مقاعدهم وهلعاً من حل قادم قد يعيدهم إلى صناديق الاقتراع التي قد لا ترحمهم بسبب ادائهم.
قد يتراجع المليفي عن استجوابه الذي تسبب في هلع النواب قبل هلع الحكومة، وهذا أمر متوقع، ولكن الأمر الخطير هو محاولات بعض النواب المرعوبين من هذا الاستجواب لتفريغ الدستور بإحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية ومكمن الخطورة هنا انه حكم مسبق على استجواب لم يقدم بعد، ولم يطلع عليه النواب، وهو في محصلته تفريغ للدستور من قبل من أقسموا على حمايته والعمل بمواده، وهو يصنف في فئة التواطؤ المسبق ضد تفعيل اداة دستورية منحها المشرع لأعضاء السلطة التشريعية لمساءلة السلطة التنفيذية، وهذا الامر يعتبر عبثا وتلاعبا في مواد الدستور.
النواب المرعوبون من هذا الاستجواب يتنازلون عن حق من حقوقهم خوفاً من الحل وهلعاً من العودة إلى ناخبيهم حيث اثبتت الايام القليلة التي امضوها في المجلس بأنهم لم ينفذوا وعودهم ولم يلتزموا بتعهداتهم، الامر الذي ارتعبوا منه حين حدد زميلهم موعداً لتقديم استجوابه الذي قد يصل إلى حل البرلمان ومن ثم يبدأ استجوابهم من قبل ناخبيهم عما وعدوا به ولم ينفذوه.
اختلفنا واتفقنا مع المليفي حول استجوابه فهذا لايعني ان يتجه النواب المرعوبون إلى طرق تفريغ الدستور من مواده أو تعطيلها وعليهم ان يعوا خطورة ما قد يقدمون عليه فالاستجواب حق دستوري لكل منهم فلا تتلاعبوا ياحماة الدستور بدستور البلاد.
m- rwhl@yahoo.com
جريدة عالم اليوم - الكويت العدد : 564 بتاريخ: 07/11/2008 © www.alamalyawm.com
مجلس كل منْ إيدو إلو!
كتب محمد الرويحل
رغم إيماننا المطلق بحق النائب في استخدام صلاحياته الدستورية ومنها الاستجواب، إلا اننا سئمنا سوء استغلال هذه الأداة المهمة لمجرد تحقيق بطولات مزيفة لا طائل منها سوى التأزيم وخلق الأزمات.فبعد تهديد النائب أحمد المليفي باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء وما نتج عنه من رضوخ حكومي فاضح، بدأ النواب استغلال ذلك ليخرجوا لنا بين اللحظة والأخرى مهددين باستجواب رئيس الحكومة.الغريب ان هذه التهديدات لم تكن من أجل المال العام وضياعه ولا من أجل برنامج الحكومة الذي ولد ميتاً ولا حتى من أجل الفساد المنتشر كالهشيم في النار، ولا من أجل التنمية الراكدة أو حتى من أجل الخلل في معظم وزارات الدولة كالتعليم والصحة والإسكان والرياضة وغيرها، الأمر الذي جعل المواطن يشعر بخيبة أمل من نوابه الذين جعلوا مصالحهم أهم من مصلحة البلاد والعباد.والغريب أيضاً ان البلد يمر بأزمات متلاصقة ومشاكل عالقة ومصابة بحالة شلل مزمن لا حركة ولا تحرك من الحكومة أو من المجلس فغابت أولويات الصحة والتعليم والتنمية والإسكان والتوظيف وغيرها من المشاكل الممتعة وتفرغوا للفرعيات والحجاب وجنسية ياسر الصبيح والفالي وغيرها من توافه الأمور ليرضوا بها غرائزهم ويحققوا من خلالها بطولاتهم الوهمية وكأن البلد خلت من المشاكل والأزمات ولم يتبق سوى ما ذكرناه ليتبناه نواب الأمة ويستغلون صلاحياتهم فيهددوا رئيس الحكومة للاستجابة لمطالبهم.لقد سئمنا تلك الممارسات التي شوهت صورة الديمقراطية في البلاد وعطلت مصالح البلاد والعباد في ظل حكومة ضعيفة ومجلس أشبه ما يوصف بحارة كل من إيدو إلو.
m_rwhl@yahoo.com
جريدة عالم اليوم - الكويت العدد : 576 بتاريخ: 21/11/2008 © www.alamalyawm.com
الحل بالدائرة الواحدة!!
كتب محمد الرويحل
بعدانسحاب الحكومة من جلسة الثلاثاء المدرج على جدول اعمالها مناقشة الاستجواب المقدم من النواب الثلاث الطبطبائي وهايف والبرغش لسمو رئيس مجلس الوزراء، ورغم ضمانها لاغلبية مريحة من النواب الرافضين للاستجواب والمؤيدين لها إلا انها تركت قاعة عبدالله السالم محرجة بذلك اؤلئك الذين وقفوا معها بكل ما اوتوا من قوة مدافعين عنها وعن وجودها ووجودهم في المجلس، وكعادتها حكومتنا الرشيدة تتخلى عن كل من يساندها أو يقف معها، ولها بذلك سوابق عدة ولكن من يقرأ التاريخ.
المرتعبون من حل مجلس الأمة لهم دوافعهم ومصالحهم فالمتابع لانجازاتهم يجد انها في خانة الصفر الامر الذي جعلهم يخافون العودة لصناديق الاقتراع ويرتعبون من مواجهة قواعدهم الشعبية لذلك نجدهم التفوا حول الحكومة و ناصروها من أجل الاستمرار والبقاء مدة اطول خوفاً من عواقب السقوط الذي رأوه في اعين ناخبيهم.
ولأن الحكومة تعي ان هؤلاء لايمكن الاعتماد عليهم لأن مساندتهم لها لم تكن مبنية على اسس متينة ولاقناعات مبدئية وقوية لذلك لايمكن لها ان تقف على قاعدة هشة دعاماتها متأرجحة ومتقلبة حسب الاجواء السياسية الامر الذي جعلها تتركهم وحدهم دون ان تلتفت لهم أو حتى تبلغهم بنواياها التي ستقدم عليها.
الآن وبعد كل ما حصل ابتداء من أزمة المصفاة الرابعة وما نتج عنها من حقائق مروراً بتلويح المليفي لاستجوابه وما نتج عنه واخيراً استجواب الطبطبائي وهايف والبرغش وما حصل نتيجته، كشف لنا الكثير من النواب الذين اثبتت تلك الازمات انهم مستعدون لقبول أي مخالفة للدستور من اجل البقاء على كراسيهم الهشة بل وانهم يرتعبون خوفا من العودة لقواعدهم الانتخابية وصناديق الاقتراع ووصل بهم الامر لأن يعلنوا صراحة ان الادوات الدستورية الممنوحة لهم هي ادوات تأزيم لا يرغبون باستخدامها ومستعدون للتنازل عنها في سبيل ان يستمروا في مواقعهم كنواب أكبر فترة ممكنة.
لذلك وبعد هذه الازمات المتعاقبة وعجز السلطتين التنفيذية والتشريعية في وجود حلول لها وما آلت اليه الاوضاع اثر التداعيات المترتبة على ما شهدته الساحة مؤخراً من مظاهر الفوضى والانحراف في اداء السلطتين التي بلغت مرحلة مؤسفة من مراحل الاساءة للوضع الديمقراطي والاضرار بالمصلحة الوطنية والخروج عن الثوابت الدستورية والقانونية اجد انه حان وقت العمل بنظام الدائرة الواحدة واشهار الاحزاب كمرحلة من مراحل الممارسة الديمقراطية الواعية وتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن نظام المحاصصة وابعاد البلد من الاحتقان الطائفي والقبلي والفئوي ودمجه في بوتقة الوطنية ومصلحة البلد العلياً وتفويت الفرصة لكل من يريد العبث بالدستور وبمقدرات البلاد والعباد.
m-rwhl@yahoo. com
جريدة عالم اليوم - الكويت العدد : 582 بتاريخ: 28/11/2008 © www.alamalyawm.com
باراك أوباما وأبويوسف البدون!!
كتب محمد الرويحل
قصة السيد باراك أوباما الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأميركية قد لا تختلف كثيرا عن قصة أحد الأصدقاء البدون الذين لم يحالفهم الحظ لنيل شهادة الجنسية الكويتية بسبب وفاة والده رحمه الله.
أوجه الاختلاف بين الرجلين هو المكان الذي قررت الأقدار أن يستقرا به فأوباما حذفت به الأقدار ليولد لأب كيني حصل على بعثة دراسية للولايات المتحدة الأميركية فتزوج هناك ولم يحالفه الحظ باستكمال دراسته فعاد لبلده تاركا ابنه مع والدته الأميركية ولم يعلم بأن ابنه سيصبح يوما ما رئيسا لهذه الدولة العظمى، بينما صديقي أبو يوسف البدون فولد بالعام نفسه الذي ولد به باراك أوباما ولكن على أرضه وبين أهله وشاءت الأقدار ليتوفى والده قبل قانون الجنسية ودون أن يحصل عليها أولاده، فدرس أبو يوسف بمدارس بلده وتوظف بها حاله كحال اخوته الكويتيين ولم يشعر يوما ما بأن هذه الورقة ستؤثر على حياته ومستقبل أولاده إلا عندما أقدم المقبور صدام حسين على غزو بلده عام تسعين لتبدأ معانات أبو يوسف البدون، الذي كان يقول لأولاده عندما يسألونه بعدما كبروا ليش احنا بدون فيقول لهم «احنا كويتيين ولا تردون على من يحاول التفرقة بينكم وبين أهلكم الكويتيين».
قضية البدون قضية إنسانية ووطنية ولا يمكن أن تبقى معلقة في دولة كالكويت تحترم حقوق الإنسان وتمنح المواطن والمقيم حرية العيش الكريم، فهناك من البدون الكثير من أمثال أبو يوسف البدون الذين شاءت الأقدار حرمانهم من حقهم في المواطنة وحقهم في العيش الكريم في بلدهم ووسط أهلهم، فعندما يولد شخص كصاحبنا هذا في عام 1961م يتوفى والده قبل أن يحصل على إثبات الجنسية رقم كل الأوراق الرسمية التي تشير بأنه كويتي ويبقى حاله وأسرته طوال تلك السنين محرومين من حقوقهم الوطنية بينما في الولايات المتحدة يمكن لمن هو في نفس حالة صاحبنا أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة كحال السيد باراك أوباما.
سبق وأن تناولنا قضية البدون في مقال سابق، ونتمنى ألا نعيد الكرة مرة أخرى بعد أن تجزم حكومتنا الجديدة على حل هذه القضية حلا جذريا، ورفع معاناة الكثير من المواطنين الذين حرموا من حق المواطنة على أرضهم بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم.
M_rwhl@yahoo.com
جريدة عالم اليوم - الكويت العدد : 596 بتاريخ: 19/12/2008 © www.alamalyawm.com
لا عزاء للكويت والكويتيين!!
كتب محمد الرويحل
سأبدأ من حيث انتهى النائب خلف دميثيرممثل الأمة بأسرها عندما وصف بعض زملائه الوزراء بانه «لا يسرحهم بنعجه» حسب وصفه ومن ثم شن هجوما كاسحاً على زملائه اعضاء مجلس الأمة الذي كان سيستقيل من مجلسهم لولا العناية الالهية وتدخل رئيس مجلس الأمة لثنيه عنها لثقة الرئيس به كونه من أكثر النواب نشاطاً تحت قبة البرلمان وتعتبر استقالته خسارة عظمى للديمقراطية الكويتية وللأمة بأسرها. أبو مشعل يعتبر من النواب المعتقين وعرف عنه بانه حكومي حتى النخاع ومدافعا عنها وفق مبدأ أنصر أخاك ظالما أو مظلوما «بالمفهوم المحلي» ودائما يفتخر بذلك ويعلن عنه جهارا نهارا، كما انه وطيلة مسيرته البرلمانية لم ينتقد أي عضو من اعضاء الحكومة بعكس ما يوجهه من انتقادات لزملائه النواب، ويعتبره البعض انه الصوت المضمون للحكومة، الأمر الذي لم يفهم سر انقلابه الأخير عليها ليصف بعض اعضائها بانه لا يسرحهم بنعجه؟حقيقة الأمر ليس النائب المعتق خلف دميثير وحده بهذه الصورة وعلينا ألا نستغرب ما صرح به، فما نمر به من مرحلة اختلط بها الحابل بالنابل وخيمت عليها الضبابية وانعدمت بها الشفافية، فلا يمكن لنا ان نفهم ما الذي يدور حولنا، وأين يكمن الحل السحري لكل تلك الأمور.ولو أعدنا قراءة تصريحات من هم يتطابقون دميثير في الرأي لوجدناهم كثر، فهناك من يريد نسف الدستور وتعليقه وحل مجلس الأمة حتى اشعار اخر لان زملاءه النواب تقدموا بصحيفة استجواب لسمو الرئيس مستخدمين ما منحهم الدستور من صلاحيات، وهناك من رأى ان تقديم استجواب في حق الرئيس أو أحد وزرائه سيعطل التنمية ويؤخر المشاريع الحيوية ويتسبب في حال تأزيم بين السلطتين ويصب في خانة عدم التعاون مع الحكومة، وبالتالي فمن الواجب الابتعاد عن استخدام الادوات الدستورية للنواب ضد الحكومة ولا نعلم متى سيأتي هذا الوقت والبلد تمر في أسوأ حالات الركود والفساد، وآخر أصبح وكأنه «الجوكر» في كوت ابو ستة يصلح لكل مكان وزمان فلا يعجبه العجب، وضاقت به وسائل الإعلام المرئية والمقروءة فأصبح المتحدث باسم الحكومة ومدافعا عن مواقفها وسلامة اجراءاتها بدء من المصفاة الرابعة وحتى الاستجواب الأخير رغم انه ليس عضوا فيها، كما حل محل القضاء ليصدر حكمه بعدم دستورية استجواب زملائه الأخير وشبهة «بالمرقة»، ومن يتابع تصريحاته يعتقد انه يمثل السلطات الثلاث وجوكر يمكن ان يوضع في أي مكان، وهناك من النواب من يريد البقاء اطول فترة ممكنة فحالوا الالتفاف على الدستور وتعطيل مواده حين تعهدوا للحكومة باستعدادهم للتصويت معها لاحالة الاستجواب الأخير للمحكمة الدستورية أو تأجيله لمدة عام أو أكثر ان أرادت الحكومة ذلك فلا عزاء للكويتيين. اما حكومتنا الموقرة فحالها من حال بعض اعضاء مجلس الأمة، فوزير يصرح وآخر ينفي، وفقدنا مصداقيتها في ادارة البلد، فما ان اصدرت مرسوماً الا وتراجعت عنه بسبب تهديد أو تلويح باستجواب، وما ان اتخذت قرارا الا وألغته نتيجة تصعيد أو وعيد، ولنا في مرسوم شركة امانة والجناسي وغيرها مثال، ولنا في المصفاة الرابعة ومصروفات مكتب سمو الرئيس عبرة، ولنا في قضية التأبين والفالي موعظة، وختمتها في الانسحاب الذي فضح المستخبي بعد ان نسي الوزراء بشوتهم وحقائبهم فارين دون ان يعلموا سر هذا الهروب، فلا عزاء للكويت.ورغم كل هذا الدعم والتأييد الذي حظيت به حكومتنا من قبل مجلس الأمة الحالي والذي لم تسبق لحكومة ان حصلت عليه من قبل، فأدارت ظهرها له وانقلبت كعادتها على حلفائها وكشفتهم أمام ناخبيهم ولسان حالها يقول «ما ينشد فيكم الظهر» فقدمت استقالتها واصدرت بيانا شديد اللهجة لمجلس الأمة الذي كان من أفضل المجالس دعما وتأييدا لها ولمواقفها وبين الحكومة ومجلس الأمة ضاعت الطاسة وتأزمت الأوضاع وتدهور حال البلد والشعب الكويتي.أصبح لا يفهم ما يدور حوله فيتساءل أين موقع الكويت وشعبها بين حكومة ومجلس فقد أدنى تحمل لمسؤولياتهم الدستورية، فلا عزاء للكويت والكويتيين.
جريدة عالم اليوم - الكويت العدد : 588 بتاريخ: 05/12/2008 © www.alamalyawm.com
الكتل السياسية وطنية أم أونطجية!
كتب محمد الرويحل
عند استقالة أي حكومة تتعالى الاصوات بالمطالبة بحكومة قوية ومتجانسة، وحكومة لا تخضع للترضيات ولا للمحاصصة، وحكومة قادرة على ادارة البلد وتحقيق طموحاته، وحكومة اعضاؤها رجال دولة، وتبدأ مع كل استقالة للحكومة يتم تحميل الحكومة المستقيلة مسؤولية تدهور البلد وما تمر به من ازمات، وان كنت هنا لا ابرئ ساحة الحكومة الا انه من غير الانصاف ان ننسب حالة الشلل السياسي والاقتصادي والتعثر الديمقراطي التي تنتاب الجسد الكويتي في السنوات الاخيرة الى الحكومة منفردة.
علينا ان نضع النقاط فوق الحروف وألا لا نتعاطف في الامور الوطنية ومصلحة البلاد العليا، فكلنا نعرف مواقف الكتل السياسية التي شاركت في الحكومة المستقيلة واخفاقات وزرائها وتعثرهم في اداء مسؤولياتهم السياسية والوطنية الامر الذي نستغربه منهم حين تقدم الحكومة استقالتها فينقضوا عليها محملينها المسؤولية كاملة.
الحكومة المستقيلة سارت على نهج المحاصصة والترضيات لمن لهم ثقل برلماني معتقدة بان هذه الكتل سوف تقف معها في أي استجواب قد تتعرض له ونست تاريخ تلك الكتل التي تسير وفق مبدأ «الحي يقلب».
هذه الكتل التي سرعان ما انقلبت على الحكومة امام وسائل الإعلام وامام قواعدها بعد ان قدمت الحكومة استقالتها بل وحملتها مسؤولية الوضع المتأزم علماً بان وزراءها هم سبب رئيسي في انتكاسة الحكومة بل وسبب في مساءلتها سياسياً، ولعل لنا في قضية المصفاة الرابعة والدواو كميكال خير مثال، كما لنا ايضا في سوق الاوراق المالية وأزمته التي ألتهمت اموال المواطنين مثال آخر. لذلك يجب ان لانرجم الحكومة على انها الخطيئة الوحيدة في زمن كثرت خطايا الكتل السياسية المشاركة بها.
الكتل الوطنية أو بالاحرى الاونطجية خاصة تلك الكتل المشاركة في التشكيل الحكومي عليها ان تدرك بان الشارع الكويتي لم يعد يتحمل اونطجيتهم بعد ان انفضح امرهم وبات مكشوفاً للعيان وعليهم اعادة حساباتهم فالوقت بات يسرقهم والانتخابات المقبلة قد تأتيهم اسرع مما يتوقعون ومن ثم لا ينفعهم صراخهم ولا تهجمهم على الحكومة التي ما تعرف طقاقها منهو.
كما نتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء ان يستفيد من درس حكومته السابقة واعضائها وألا يعتمد على كتل مبدؤها «الحي يقلب» ونهجها الابتزاز والمساومة وعليه اختيار وزرائه من رجال الدولة المتمرسين واصحاب الخبرة والحنكة والقدرة على مواجهة الازمات وحلها. نتمنى ان تعيد حكومته الجديدة الثقة لنا بها من خلال وزراء يطبقون القانون ويحترمون الدستور وادواته لا وزراء يتبعون احزابهم وطوائفهم وقبائلهم.
نتمنى حكومة لا ترهبها الاستجوابات ولا التلويح بها ولاتخيفهم الاسئلة البرلمانية ولا يقبلون التدخل في اختصاصاتهم الدستورية جاعلين القانون والدستور هو الفيصل بينهم وبين نظرائهم النواب والقسم نصب اعينهم لخدمة الوطن والمواطنين.
في الوقت نفسه لا نريد حكومة محاصصة وترضيات، اعضاؤها يأتمرون من خارج مجلس الوزراء.
وينفذون اجندة احزابهم بل ويسربون كل صغيرة وكبيرة لمعازيبهم، كما لا نريد حكومة غير متجانسة ولا تحمل برنامجا لها ولا رؤية واضحة تقنع بها الشارع الكويتي وبرلمانه، خاصة ان المواطن الكويتي بات يدرك حجم التحديات والتبعات التي تتحمل مسؤوليتها الحكومة الجديدة، وهو يبدي قدرته على الصبر والانتظار والتريث قبل ان يحكم عليها، فهل ستكون الحكومة الجديدة حسب ما يتطلع ويصبو لها الشارع ام تخيب آماله وطموحاته وتعود لنا بنفس الطريقة السابقة، ويكون عمرها قصيراً كما سابقاتها.
M- rwhi@yahoo.com
جريدة عالم اليوم - الكويت العدد : 602 بتاريخ: 26/12/2008 © www.alamalyawm.com
الاثنين، 12 يناير 2009
ما بين القندرة ومجزرة غزة علاقة !!!
عندما انتقدت بعض ردود الافعال التي خرجت لنا نتيجة قذف الزيدي لقندرته بوجه بوش اعتبرني البعض من ذوي النواح ومهبط للمعنويات ، رغم أن الحدث بالنسبة لي لا يمثل تاريخنا لا من قريب ولا من بعيد الا انه أصبح جزء من التاريخ العربي بفعل بني يعرب الذي مجدوا القندرة وتغزلوا بها بل وعرضوا اموالهم الطائله لشرائها .اليوم كلنا شاهدنا المجزرة التي تعرض لها ابناء غزة على يد الصهاينة وكلنا نشاهد التخاذل العربي الذي سمح لهذه المجزرة وقدم الذرائع لها .مجزرة غزة وقندرة الزيدي حدثان في تاريخ العرب الاولى ذهب ضحيتها مئات المسلمين والثانية كانت رمية من غير رام ، فهل للحدثين علاقة ؟؟انشدنا القصائد وعرضنا الاموال من أجل قندرة فهل نفعل ذلك من أجل ضحايا غزة ؟؟لا تلوموني فمن شاهد منظر المجزرة يجب ان يعيد النظر بافكاره ويرتب اوراقه ليعرف اننا امه بلغت اسوء مما نتصوره .الصهاينه سيستمرون بعدوانهم ليغينهم باننا نقول ما لا نفعل واننا ظاهرة صوتية نجيد الاناشيد والصراخ والكتابة والغناء ، واننا كلام في كلام لانجيد سوى الكلام فسلام علينا يا عرب.