من منا لا يعشق الوطن !!

تربينا وترعرعنا على الولاء للوطن وحبه وتقديم النفس والنفيس من أجله فكبرنا كبر معنا الوطن وما زال يكبر ويعلو في وجود الشرفاء والاحرار .اليوم هو ذكرى العيد الوطني لبلدي الغالي وعيد التحرير أيضاً وأنا ارى ما أراه من احتفالات لا أجد لها اي تفسير ينم الى ما تربينا عليه من أحساس بمعنى الوطن ومسئوليته ..اليوم نرى العجب العجاب من افراد بالغوا في التعبير عن فرحة هذا اليوم بممارسات لا يمكن ان تعد الا انها ممارسات صبيانية شاركت السلطة في نشرها بين افراد المجتمع ..اليوم اصبح الوطن عبارة عن تسكع بالشوارع والصاق الملصقات على السيارات وعمل مسيرات تعطل الآخرين وتحرش وقح بين الصبايا والشباب وكل ذلك بتشجيع سافر من الحكومةالتي ضيعت مشيتها ومشية الحمامة ...في السابق كنا نشارك عبر مهرجانات تشارك فيها كل أجهزة الدولة وطنا نشعر باليوم الوطني بفخر واعتزاز بتلك المهرجانات ..فالمدارس وطلبتها تشارك والجيش وافرادة يشارك وجميع الوزارات تشارك ومؤسسات الدولة المدنية تشارك والمواطنين يصطفون هنا وهناك مشاركين بهذه الفرحة الوطنية ..اليوم أختلف الامر لماذا ؟؟؟لأن الوطنية أصبحت شعار يتغزل به البعض ليتكسب على حسابها مصلحة شخصية ...وكل عام ووطني بخير وكل عام ووطني وطن النهار ...

الأمير هاري والنائب عبدالله الرومي

الأمير هاري والنائب عبدالله الرومي!!
كتب محمد الرويحل
نشرت صحيفة نيوز أف ذوورلد البريطانية تقريرا مصورا يصف فيه هذا الامير الشاب احد افراد فصيلته بأن «paki/ باكي» في اشارة الى اصوله الباكستانية حيث اعتبرها الشعب البريطاني بأنها اشارة إهانة عنصرية وتمييز للجنس مما اضطر الاسرة المالكة وقصر بكنغهام والامير هاري للاعتذار فورا عن هذه الاساءة العنصرية.
هنا في الكويت تتوالى الاساءات وينتشر التمييز العنصري بين فئات المجتمع فنجد من يصنف المناطق بالداخلية والخارجية وهناك من يعتبر الكويتيين نوعين كويتي ولد بطنها وكويتي متجنس، وهذه التصريحات والاقوال لم تأت من فراغ بل نجد من يغذيها وينمي تداولها بين الناس دون ان نرى اي ردة فعل ممن نعتقد بأنهم عقلاء وحكماء، بل حتى مؤسسات المجتمع المدني نجدها تلتزم الصمت ازاء هذه الظاهرة القبيحة.
ايضا وصل الامر للتجريح والتخوين بإخواننا البدون منتسبي القوات المسلحة والذين وثقت بهم الدولة لتسلمهم مهام حماية أمنها والدفاع عنها مع بقية اخوانهم الكويتيين فالنائب الفاضل عبدالله الرومي ومن داخل قلعة الحرية والقانون «مجلس الأمة» «يتهمهم بأنهم يدافعون عن الكويت مقابل فلوس» ويشكك بذلك بولائهم وحبهم للكويت بل ويسيء بقوله هذا للمؤسسة العسكرية برمتها.
النائب عبدالله الرومي رجل ناضج ومحام ورجل سياسة مخضرم وينتمي لأسرة عريقة وكريمة نكن لها كل الاحترام والتقدير ويحق له الاعتراض على سياسية التجنيس ان اراد ولكن ما لا نتوقعه منه ان يصنف العمل الوطني بهكذا تصنيف وما قاله عن رجال القوات المسلحة والشرطة لا يليق بمثله وبمكانته.
ولا يمكن لعاقل ان يقتنع بهذا القول والا لكنا نشكك في كل من يعمل في الدولة مقابل اجر مادي بأن ولاءه للفلوس وليس لوطنه، ولأنهم اعضاء مجلس الامة بمن فيهم عبدالله الرومي بأن عملهم في البرلمان من اجل الفلوس وليس من اجل خدمة وطنهم ومواطنيهم وهذا ما يجب على الجميع رفضه والرد عليه وعدم السكوت عنه.
اعتقد ان من يقدم حياته فداء للوطن وحمايته لم يفكر بالدينار او الفلوس كما قيل والا لبحثوا عن وظيفة اخرى اكثر امنا ومستقبلا لهم ولأسرهم خصوصا اولئك الذين قدموا ارواحهم في سبيل الدفاع عن الكويت في الحروب العربية وأبان الغزو العراقي الغاشم. فمنهم من استشهد ومنهم من أسر ومنهم من اصيب: فهل للفلوس اعتبار او قيمة تعادل تقديم الارواح ايها النائب الفاضل.
وهنا أود ان اذكر الرومي بأن من افتدى المغفور له الشيخ جابر رحمه الله هم من هذه الفئة التي ذكرتها ومن استشهد في الحروب العربية باسم الكويت وكُفن بعلمها هم ايضا من هذه الفئة ومن استشهد مع اخوانه الكويتيين ابان الغزو العراقي الغاشم ورفض تسليم سلاحه فخرج به للشقيقة السعودية تاركا عائلته مضحيا في سبيل الوطن ليعود مع قوات التحالف من اجل التحرير ايضا هذه الفئة فهل من العقل ان كل ذلك يحدث من اجل الفلوس ايها النائب الفاضل.
كنا نتوقع من مؤسسات المجتمع المدني والكتل السياسية ولجان حقوق الانسان ان تستنكر ذلك وتدافع عنهم الا انها التزمت الصمت والاغرب من ذلك ان لا نسمع اي رد من وزارة الدفاع لانصاف رجالها من منتسبي القوات المسلحة.
اذا كان الامير هاري واسرته قد اعتذروا عن الاساءة التي صرح بها الامير هاري فالاولى بالنائب الرومي الذي نقدره ونحترمه بأن يعتذر ليس فقط لهذه الفئة بل للشعب الكويتي كافة وخصوصاً منتسبي الجيش والشرطة فالاعتذار عن الخطأ شجاعة وفضيلة اما المضي في الخطأ فهو استكبار لا نعتقد بأن الرومي يمارسه.

أخيرا
قضية البدون وخصوصا منتسبو الجيش والشرطة اصبحت بحاجة ملحة لحلها والانتهاء منها فمن نثق بهم لحمايتنا والدفاع عنا علينا ان لا نحرمهم حق المواطنة والتعايش معنا فالخدمات الجليلة ليست بالغناء والرقص والتمثيل والشهرة بل بتقديم الارواح من اجل تراب الوطن والسهر على حمايته وهذا ما يقوم به منتسبو الجيش والشرطة.

جريدة عالم اليوم العدد 649 الجمعة 20/2/2009

الاحلام الفارسيو ومملكة البحرين

منذ حوالي عامين كتبت هنا مقالة بعنوان " البحرين جزء من أيران " حين صرح مندوب المرشد الاعلى للثورة شريعت مداري بان مملكة البحرين جزء من ايران ، وهاهو مستشار مرشد الجمهورية علي أكبر ناطق نوري فيقول عن البحرين أنها «المحافظة الرابعة عشرة»، وقال ان «نائبا كان يمثلها في مجلس الشورى الوطني»، وهذا يذكرنا بصدام حسين الذي اعتبر ايضاً الكويت «المحافظة التاسعة عشرة»، وكان ما كان، فدفع العراق والعرب جميعاً، ولا يزالون، ثمن مغامرته وخفته واستخفافه بالحقائق .عندما ننتقد ايران ونظام حكمها القائم على القومية الفارسية بستار طائفي أعتبرنا البعض أننا ممن يستمعون لأمريكا والغرب دون أن يتمعن باهداف هذه الثورة التي اشغلتنا منذ قيامها واشعلت نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد عبر تصديرها لأفكارها لمعظم الدول العربية ودعم الاحزاب بها .من يعتقد ان ايران حليف استراتيجي للعرب فهو مخطيء ولا يفهم بالسياسية كما انه لم يقرأ التاريخ أو لم يستفد منه ..لقد استطاع ملالي طهران أن يرسلوا اشاراتهم لكل خصومهم بمن فيهم امريكا والغرب أن العرب العوبة في يدي وأن اي تسوية لمشاكل الشرق الاوسط يجب أن تمر عبر طهران وهذا ما حصل فعلاً طوال تلك الفترة منذ عام 1990م وحتى يومنا هذا ، والمؤسف ان العرب افسحوا لها الساحة ليسطر الايرانيين على معظم القضايا العربية بدأ بفلسطين واتتهاءً ببغداد .ما نتمناه من الجارة ايران أن تعيد النظر بسياستها التوسعية وان تعي حقيقة ما حصل لنظام الحكم في بغداد عندما اقدم على نفس الفكرة التي يتبناها الآن البعض من قادة طهران فدول الخليج دول مسالمة ولكنها ليست بالسهلة لتلتهم من جيرانها الكبار فلا تأخذكم العزة بالأثم فتكون نهايتكم كما هي نهاية من سبقكم ..كما أتمنى من الاحزاب العربية الموالية لنظام الملالي أن تعلن موقفها الرافض لهذا التوسع الفارسي والعودة لأحضان بني جلدتهم من العرب حتى لايقعوا فريسة الاطماع الفارسية وتوسعها على حسابهم ..

حدس والتحالف الوطني والجنرال !!!

كتب محمد الرويحل :

عند رؤيتنا للنائب ناصر الصانع والحربش أو أي عضو من أعضاء الحركة الدستورية «حدس» يلتقطون الصور مع خالد مشعل وقيادات حركة حماس بمناسبة احتفالهم بموت آلاف الفلسطينين إثر الاعتداء الصهيوني الاخير على غزة على اعتبار ان حماس قد انتصرت فلا نستغرب ذلك ولا نعجب فحدس وحماس ينتمون لحركة الإخوان المسلمين المعروفة.
وعندما نشاهد النائب عدنان عبدالصمد واحمد لاري أو أي عضو من أعضاء التحالف الإسلامي الوطني يذهبون لتهنئة حماس بنصرها المبجل على الصهاينة فلا غرابة بذلك فالتحالف الإسلامي وحزب الله اللبناني يحملون نفس الفكر والأجندة الواحدة وهما يلتقيان مع حركة حماس في الأجندة الإيرانية وأقصد هنا حزب الله وحماس، ورغم اختلاف الحركتين فكرياً وعقائدياً إلا ان المصالح الحزبية جمعتهما في البوتقة الإيرانية.
احتفال التحالف الإسلامي الوطني والحركة الدستورية مع حركة حماس وحمل اعضائها فوق اكتاف الفلسطينين كما شاهدنا بالقنوات الفضائية ودبكتهم معهم فرحاً بانتصار حماس على الصهاينة كما يقولون ليس بالأمر المستغرب كوننا نعرف توجهات هذين الحزبين، ولكن ما نستغربه في الامروجود النائب ناصر الدويلة في هذا الاحتفال بين الحمساويين والحدسيين والتحالفيين رغم انه لا ينتمي لأي منهم، ولا يحمل أي فكر من افكارهم، بل ما نعرفه عنه انه مختلف عنهم في الكثير من توجهاتهم وأفكارهم هذا اذا ما اعتبرناه نائب قبلي خرج من خلال الانتخابات الفرعية ولا يؤمن بالتحزب أو التكتل كما انه لم ينضم لأي كتلة سياسية أو برلمانية معتبراً نفسه نائباً مستقلاً.
والغريب ان النائب ناصر الدويلة أصبح صالحاً لكل زمان ومكان ومتواجداً في كل مناسبة ومن غير مناسبة وممثلاً لجميع الناس كويتيون كانوا أو فلسطينيون وخبيراً في كل المجالات سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، بل فاق زملاءه النواب في التنظير والتصريح ونتذكر ناصر الدويلة ودفاعه المستميت عن الحكومة السابقة والحكومة الحالية واللاحقة هذا اذا ما نجح في الانتخابات المقبلة في حال حل مجلس الامة ولا نعلم ماذا يخفي لنا هذا النائب من مواهب اخرى يتمتع بها فمثلا ناصر الدويلة ثروة وطنية علينا الاستفادة منها فهو نائب شامل وكامل لذا نتوقع منه الكثير والمزيد ولكن ما نود ان نعرفه الآن منه هو موقفه من استجواب حدس المزمع تقديمه لرئيس الحكومة وما سيتمخص عنه تصريحاته المقبلة حول هذا الاستجواب خاصة ان شقيقه الاكبر هو عراب الحركة الدستورية «حدس» فما الذي سيخفيه لنا هذا النائب الشامل في المرحلة المقبلة من مفاجأة.

اخيراً
هجومه على جمهورية مصر الشقيقة في لقائه الاخير على قناة المستقلة كان أكبر دليل على انه نائب شامل ويفهم كل شيء وكل شاردة وواردة لديه حل لها حيث حمل مصر مسؤولية الحرب على غزة وما فعله الصهاينة بالفلسطينيين ونسي أنه كان احد المهنئين لانتصار حماس في تلك الحرب فما علاقة مصر اذن يا نائبنا الشامل.
جريدة عالم اليوم العدد 663 الجمعة 13/2/2009

لماذا الاستجواب؟

لماذا كان الاستجواب شعارا للندوة التي اقامتها الحركة الدستورية (حدس) مساء الاثنين الماضي، والتي لولا استعانتها بالنائب فيصل المسلم الذي كان بمنزلة المتحدث المثير للجدل وراس الحربة لتلك الندوة لفشلت فشلا ذريعا ،والتي انتهت ولم تجب على سؤالها «لماذا الاستجواب؟».لقد كنا متشوقين لنسمع من نواب «حدس» الاسباب الحقيقية وراء استجوابهم المزمع تقديمه لرئيس الوزراء لكن ذلك لم يحدث، بل ان ما حدث هو هجوم واه فاحت منه رائحة الشخصانية والمصالح الحزبية، وان استجوابهم هذا مجرد ذريعة لفشل شراكتهم مع الحكومة ومحاولة لتبرئة ساحتهم من المشاريع النفطية التي دافعوا عنها بكل قوتهم، وما «الداو كيميكال» الا علوقة حسب المثل الدارج، فمن المعروف انه تم تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في المشروع وان تقدم تقريرها خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر، فما سر استعجال «حدس» في استجواب رئيس الحكومة قبل الانتهاء من تقديم تلك اللجنة لتقريرها «العلم بطن الحدسيين».ندوة «حدس» الاخيرة تعتبر انتكاسة جديدة في سلسلة انتكاستها الاخيرة، فلا يمكن لتنظيم كالحركة الدستورية وخبرتها السياسية ان تعلن عن نيتها لتقديم استجواب لرئيس الحكومة من دون ان تعلن عن محاوره، بل ما هو واضح انها ما زالت تبحث عن محاور له حتى الآن، وهذا ما يجعلنا نبحث عن الدوافع الحقيقية وراء هذا الاستجواب.الجميع يعلم الخسارة الكبيرة التي منيت بها الحركة في الانتخابات الاخيرة بعد سقوط البصيري والكندري والشمري والعنزي وغيرهم من ممثليها، وخسرت الحركة ايضا معركة المصفاة الرابعة، وقبلها الخمسين دينارا، واسقاط القروض بسبب تحالفها وشراكتها مع الحكومة، واخيرا كانت الداو كيميكال وهي القشة التي قصمت ظهر البعير، فوجدت نفسها بمعزل عن قواعدها، وتسبب ذلك في انقسامات في صفوف اعضائها، فبات من المستحيل ان تبقى الحركة صامتة من دون حراك قد يعيد لها جزءا ولو يسيرا مما فقدته، فكان الاستجواب المعلن هو المخرج لهم من ازمتهم الحالية.الحركة تراهن على الحل غير الدستوري بعد ان ايقنت تماما بان رئيس مجلس الوزراء لن يصعد منصة الاستجواب، وان اصواتا كثيرة باتت على يقين من ان شبح الحل غير الدستوري يخيم على الاجواء الكويتية منذ فترة ليست بقصيرة، الامر الذي سوف تحاول الحركة في حال حصل شيء ما ان تقود الشارع من خلاله وتستعيد مكانتها الشعبية في قيادة المعارضة وبقية التنظيمات التي سوف ترفض مثل هذا الاجراء، وستحاول جاهدة بان تتكسب على حساب هذا الاجراء الذي ستكون هي السبب في حصوله لو تم بسبب استجوابها، ولكن ماذا لو لم يحصل ذلك وتم حل المجلس حلا دستوريا واعيدت الانتخابات، فهل تعتقد حدس انها سوف تحافظ على ما تبقى لها من مقاعد في قبة البرلمان هذا هو السؤال يا حدي وليس لماذا الاستجواب؟

محمد الرويحل

العدد 12827 - تاريخ النشر 13/02/2009

كل من طق طبله قال أنا قبله !!

رغم ايماني المطلق بحق النواب باستخدام الاستجواب لكنني غير متفائل بالطريقة التي يستغل بعضهم هذه الاداة الدستورية العظيمة.بعد اعلان الحركة الدستورية عن نيتها تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء خلال مدة اقصاها ستة اسابيع، فان ما سيحدث بالعاجل القريب هو ما كنا نتوقعه من قبل، الا وهو دخولنا في نفق مظلم قد تكون نهايته الحل غير الدستوري، وهذا ان حدث نتيجة هذا الاستجواب فان الشارع الكويتي لن يرحم حركة حدس.الغريب من الاعلان عن هذا الاستجواب انه مناقض لتصريحات قياديي «حدس» ففي نهاية ديسمبر الماضي صرح الناطق الرسمي باسم الحركة مساعد الظفيري بانهم سوف يمدون يد التعاون إلى جميع الاطراف في سبيل الخروج من التأزيم وحالة الاحتقان السياسي التي يمر بها البلد، وها هم اليوم ينقلبون على ما اعلنوا عنه، وضد من؟.. ضد حلفائهم الحكومة التي فتحت لهم ابوابها وشبابيكها واحتضنتهم طوال السنين الماضية، فهل مشروع الداو والمصفاة الرابعة قلب الموازين لدى الحركة رغم صحة الاجراءات التي قامت بها الحكومة عندما اوقفتها ورغم اللجنة البرلمانية التي شكلت للتحقيق في تلك المشاريع المليارية، ورغم ادعاء نواب «حدس» برغبتهم لمعرفة الحقيقة ومكامن الخطأ، فما سبب هذا التصعيد المفاجئ لحركة تعتبر من الحركات المخضرمة سياسيا وتنظيميا في الكويت.هذا الانقلاب الحدساوي يجعلنا نتساءل ما الذي تريده حدس؟ وهل ما صرحت به مناورة سياسية ام مساومة جديدة ام انها ردة فعل وتخبط، بعد ان شعرت بانها خسرت قواعدها وانقسم اعضاؤها؟اذا ما استمرت الحركة في تهديدها هذا، فاعتقد بانها سوف تكون قد شارفت على نهايتها، وخسرت كل شيء من اجل لا شيء، فما طالبوا به قد تحقق عبر لجنة التحقيق البرلمانية حول مشروع الداو وغيره من المشاريع النفطية، وهذا باعتقادي هو الاهم اذا ما كان هدفهم كما اعلنوا عنه، اما اذا كانت هناك اهداف اخرى للحركة غير معلنة فعليهم تحمل مسؤولياتهم الوطنية والشعبية لما قد ينتج في حالة ما استمروا بتهديدهم لاستجواب رئيس الحكومة.ايضا اتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء تفويت الفرصة على كل من يحاول زج البلد بمهاترات سياسية ومساومات صبيانية، ويعتلي المنصة ويفند هذا العبث ويقضي عليه ويسجل صفحة جديدة ومضيئة في تاريخ الكويت الديموقراطي ليكون اول رئيس وزراء يستجوب في الكويت، ومن ثم سوف لن يجرؤ احد على التهديد مرة اخرى طالما ان موقفه سليم ولديه من النواب ما يكفيه لمساندته ودعمه، وبهذا سيفوت الفرصة على من يريد ايقاف عجلة التنمية اذا ما عبرت من بوابته، وسيلجم جماح من يريد الفوز ببطولات مزيفة على حساب الوطن والمواطنين ويقضي على مقولة كل من طق طبله قال انا قبله.

محمد الرويحل

الحي يقلب !!

كتب محمد الرويحل
مقولة الحي يقلب لم تعد مجرد مقولة عابرة بل أصبحت شعاراً وماركة مسجلة لدى البعض يفتخر بها ويتباهى بالسير على محتواها وخاصة بعض الكتل السياسية التي استعانت بهذه المقولة عندما تتأثر مصالحها الشخصية فتنقلب على حلفائها برمشة عين. بعد قرار الأمانة العامة للحركة الدستورية عزمها على تقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء خلال مدة اقصاها ستة اسابيع وبعد سقوط مقترحها بشأن «الداو» ونجاح مقترح كتلة العمل الشعبي بشأن تشكيل لجنة تحقيق للداو والمصفاة والزيت العربية والاستقطاع من ايراد النفط بعد كل هذا ايقنت الحركة بأنها باتت في نهايتها السياسية وفي شيخوختها التي عجزت عن تقديم شيء للوطن ولقواعدها كما كانت في السابق، ولعل انقلابها على الحكومة في قرارها الأخيرة هو دليل على تخبطها وفقدانها لبوصلة الواقع السياسي الذي نعيشه، كما انه يتبع سلسلة من الاخفاقات والاخطاء الفادحة التي ارتكبتها في الفترة الأخيرة وان قراراتها ومواقفها مبنية اما على مصالح شخصية أو انفعالية معتقدة بأنها قد تعيدها إلى سابق عهدها.
ولقد عرف عن الحركة خبرتها في المناورة السياسية والمساومة من خلف الكواليس إلا انها سرعان ما تنقلب على حلفائها وشركائها في العمل السياسي لمجرد شعورها بخطر قد يداهم مصالحها الخاصة فها هي تقرر استجواب رئيس الحكومة التي كانت احد أكبر الداعمين لها والمشاركين بها لمجرد انها لم تنل مواقفة المجلس على مقترحها بشأن صفقة الداو وبعد ان ألغيت المصفاة الرابعة والتي استماتت الحركة في الدفاع عنهما حتى شعر الشارع الكويتي بأن للحركة علاقة مباشرة بهذه المشاريع المليارية.
انقلاب الحركة على حلفائها ليس بالأمر الغريب ولابالجديد للحركة فمعظم اعضائها مؤمنون بمقولة الحي يقلب ولكن الغريب بالأمر ان انقلابها هذا كان سريعاً ففي نهاية ديسمبر الماضي صرح الناطق باسم الحركة مساعد الظفيري بأن الحركة ستواصل دعمها وتفاعلها الايجابي مع جميع الاطراف بكل ما من شأنه الدفع بالتعاون بين السلطتين والعمل على إزالة الاحتقان السياسي التي تشهدها البلاد وفي منتصف الشهر الماضي اصدرت بياناً رائعاً من أهم ما جاء فيه ان تكون السلطة التنفيذية مستقرة كي تقوم بأعمالها على اكمل وجه وها هي الآن تنقلب على ما ذكرته في الماضي القريب من شعارات وبيانات لاتعدوا إلا انها مجرد دغدغة للشارع وجعجعة فارغة وتكسب على حساب الوطن والمواطنين ومحاولة يائسة لتحقيق بطولات مزيفة بعيدة كل البعد عن مستوى حركة سياسية بحجم الحركة الدستورية التي اعتقد بأنها باتت في علم المجهول ودخلت في نفق من الصعب الخروج منه بسهولة اذا ما استمرت على نفس النهج والمبدأ وعلى مقولة الحي يقلب.

جريدة عالم اليوم - الكويت العدد : 637 بتاريخ: 06/02/2009

هكذا حال الوزراء والنواب!

هكذا حال الوزراء والنواب!
الى يومنا هذا لم نفهم المهام المناطة بالوزراء أو بنواب البرلمان، واقصد هنا دورهم الذي نراه على الساحة وليس ما نص عليه الدستور، فوزراؤنا لا نرى لهم دوراً سوى انهم وعند استلامهم الحقيبة الوزارية يبدأون اولاً بتغيير ادارة مكاتبهم، ومن ثم تجميد بعض الوكلاء والمديرين في وزاراتهم، وبعدها تنصيب آخرين ممن يمسحون الجوخ لهم او من المقربين لهم، كما يقومون بتدوير بعض القياديين لزوم التغيير، وحالهم حال الحكومة عندما تتعرض لاستجواب او تستقيل فتعود اما بتدوير او باخراج وزير او وزيرين. وزراؤنا ومع الاسف لا نرى لهم عملاً سوى حضور المؤتمرات ومقابلة السفراء والشخصيات، والخروج لنا بين لحظة واخرى عبر وسائل الاعلام بتصريحات كارثية، كتصريح وزير المالية عندما ذكر قبل اكثر من شهرين وفي بداية ازمة سوق الاوراق المالية بانه افضل وقت لشراء الاسهم، فدهور العالم من تصريحه وشفطت امواله الناس، وايضا تصريح وزير التجارة «الفلتة» ابان الازمة نفسها عندما قال: «عساهم من الحال واردى»، ويعني بذلك صغار المستثمرين، يعني بالعربي المشرمح ما عندنا وزير يحمل برنامج تطوير واصلاح لوزارته سوى ما ذكرناه.وزراؤنا لا يفهمون معنى وزير دولة فكل ما يعرفونه من ادارة شؤون الوزارة نقل وتعيين وتدوير وتجميد موظفي وزاراتهم، الامر الذي يجعل الوزارة في حالة مربكة وفوضى عارمة، فكلما اتاها وزير جديد وهي عادة اعتادت عليها البلد، حيث ان عمر الوزير في وزارته لا يتعدى الاشهر وفي تلك الاشهر نجده منشغلا بما ذكرناه لعدم وجود رؤية اصلاحية وتطويرية يحملها معالي الوزير عندما ينال ثقة سمو الرئيس، حتى اصبح منصب الوزير كأي منصب من المناصب لا يحمل برنامج عمل ولا يهدف الى الاصلاح والتطوير، كما انه اصبح منصباً مكروها لدى الكثير من ابناء الوطن المخلصين، لعلمهم المسبق بعدم وجود رؤية واضحة تهدف الى ادارة البلد ادارة ذات دلالة واضحة على نهج اصلاحي، فهل سنرى في يوم من الايام حكومة ذات مواصفات ووزراء دولة، تحمل اجندة واضحة ومحددة؟ ام ستبقى الحال كما هي وعلى المتضرر اللجوء الى البرلمان؟النواب ليسوا بأحسن حالا من نظرائهم الوزراء، فما ان ينالوا ثقة المواطن ليصلوا من خلاله الى سدة البرلمان الا ونراهم قد انقلبوا على كل وعودهم ومبادئهم التي تعهدوا بها اثناء حملاتهم الانتخابية، فبعضهم يعتقد ان عمله كنائب للامة يقتصر فقط على خدمة ناخبيه ابناء الدائرة التي نجح فيها من خلال تخليص معاملاتهم، وآخر يعتبر حزبه هو الاهم من كل واجباته البرلمانية ومن قسمه ايضا فيدافع ويستميت من اجله، وثالث يكاد لا يرى في الكويت سوى ابناء طائفته فيثير فتنة هنا ودغدغة مشاعر هناك، ونائب يعتقد ان الاصطدام مع الحكومة هو الحل الذي سيعيده الى البرلمان مرة اخرى، وهناك من يصرح اعلامياً لدغدغة ناخبيه بينما نجده ضد اي مكسب شعبي، بل وصلت الحال بنوابنا وهم نواب عن الشعب الكويتي، الى ان يذهبوا ابعد من ذلك فمنهم من يريد منع بعض رؤساء الدول العربية من دخول الكويت، ومنهم من يريد نقل الجامعة العربية الى كراكاس، ومنهم من يحشر نفسه ويتدخل في شؤون السلطة التنفيذية فيمنع هذا ويطرد ذاك، ووصل بهم الامر الى استجواب رئيس الحكومة من اجل رجل دين ايراني تنظر المحكمة في قضيته، فعطلوا البلد وشلوا حركته.المحزن اننا لم نوفق لا بوزراء دولة ولا بنواب امة يتفهمون دورهم التنفيذي والتشريعي، الامر الذي جعلنا في دوامة بين الحكومة والمجلس لن نعرف كيفية الخروج منها طالما انهم لا يفقهون مواد الدستور الذي شرح لهم ادوارهم بكل وضوح.

محمد الرويحل

جريدة القبس في العدد 12813 - تاريخ النشر 30/01/2009